وزیر دادگستری: یکی از راه های کند کردن تیغه تحریم، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ملی "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" افزود: مبارزه با فساد از اهداف این همایش است. فساد از دغدغه‌های همه جوامع بشری است و اکثر کشورها با آن در سطوح مختلف روبرو هستند. قوانین و کنوانسیون‌های مختلفی در مبارزه با فساد تبیین شده است و آخرین مصوبه کنوانسیون مبارزه با فساد است که ایران نیز از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوست و پس از آن با تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت این کنوانسیون درآمد.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های ما میزان موفقیت در رابطه با سالم‌سازی محیط اقتصادی است. پیشگیری جزء موثرترین ابزار مبارزه با فساد است .

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر موضوع تحریم مطرح شده است گفت: تحریم ها اهداف اقتصادی و ضربه زدن به منافع اقتصادی را نشانه رفته است . تحریم و فساد مالی دو روی یک سکه هستند. فساد در شرایط عدم تحریم عامل کند کننده فعالیت‌های اقتصادی کشور بود و همچنین فساد در شرایط تحریم علاوه بر موارد غیرتحریم بسترساز، مکمل و تقویت کننده تحریم‌ها تبدیل شده است.

پورمحمدی گفت: یکی از راهکارها برای اینکه موتور اقتصادی کشور را از حرکت باز نیاندازیم و هم اینکه اجازه ندهیم تا تحریم‌ها کارساز و موثر باشند و کارد و تیغ تحریم‌ها را هم کند کنیم مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در جامعه است.

17 آذر زمان برگزاری همایش "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد"

وی افزود: در 17 آذرماه همایش "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" با حضور سران قوا، سمن‌ها و NGO ها برگزار می‌شود. بیشتر رویکرد ما در این همایش ارائه گزارش عملکرد است. شعار ما برای سال 1404 "کشوری عاری از فساد" است.

پورمحمدی با بیان اینکه "یکی از نقیصه‌ها شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و مالی در کشور است"، افزود: نظام اقتصادی و اداری ما این احتمال را ایجاد می‌کند که دوباره با پرونده‌های جدید فساد اقتصادی برخورد کنیم و باید این نظام‌ها را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: یک عده هنجارشکن در هر نظامی وجود دارد، حتی نظام‌های شفاف اما سیستم‌های نظارتی باید صرف مبارزه با هنجارشکنان شود.

ریل اقتصاد مقاومتی سلامت اداری و مالی است

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه ریل اقتصاد مقاومتی سلامت اداری و مالی است گفت: پیشگیری مهمترین بخش پیشگیری از فساد است و ما در این سال ها چندان به امر پیشگیری نپرداخته‌ایم.

پورمحمدی با تاکید بر ضرورت سریع با مفاسد گفت: تلاش ما این است که پرونده جدید فساد اصلا به وجود نیاید و اگر هم به وجود آمد باید به قدری با سرعت با آن ها برخورد شود که وقتی رسانه‌ای شد این حس به وجود بیاید که برخورد با فساد قاطعانه است و عوامل آن به جزای کارشان رسیده‌اند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه "هیچ هدفی برای سانسور علیه افشاگری کشف فساد وجود ندارد"، افزود: اینکه سخنگوی قوه قضائیه گفته است طبق قانون تا زمانی که حکمی قطعی نشده نباید اطلاع رسانی شود باید این قانون برداشته شود، البته بخشی از آن موضوع شرعی دارد و قانون حاصل از شرع است.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی برخی بنگاه‌ها توضیح داد: تعدادی واحد اقتصادی عملا ورشکسته هستند و ناتوان از پرداخت مالیات و حتی خرید مواد اولیه‌اند. با این حال به دلیل شرایط منطقه، اثرات اجتماعی تعطیلی آن ها و نیاز به محصولات برخی از آن ها در شرایط تحریم، علیرغم ضررهایشان آن‌ها را باز نگه داشته‌ایم.

وی افزود: پرداختن بیش از حد به پرونده‌های فساد، باعث توجه زیاد به گذشته و غافل شدن از حال می‌شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: افکار عمومی اخبار منفی را بیشتر جذب می‌کند و رسانه‌ها هم بیشتر دوست دارند به اخبار منفی -به دلیل جذاب بودن- بپردازند؛ اما لازم است کمی به سمت مثبت گزینی اخبار هم برویم. اقداماتی که درباره کاهش فساد و برخورد با فساد انجام شده است، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

بزرگترین پرونده‌ها در سیستم بانکی اتفاق افتاده است/ چند پرونده نسبتا بزرگ شناسایی شده و حقوق ملت در حال بازگردانی است

پورمحمدی افزود: بزرگترین پرونده‌های ما در سیستم بانکی اتفاق افتاده و باید بیشتر فعالیت‌ها به این بخش معطوف باشد. 20 برنامه جامع الکترونیک داخل نظام بانکی در حال اجرا است.

همچنین وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا گزارش شفاف از پرونده‌های رحیمی و مرتضوی نداریم گفت: پرونده‌های زیادی داریم که نمی‌توانیم به دلیل مسائل قانونی آنها را شفاف‌سازی کنیم و در این رابطه به دلیل محدودیت قانونی دست ما بسته است و برای ما احترام به قانون از هر چیزی مهمتر است.

وی با تاکید بر اینکه امروزه بخش نظارتی را درگیر تخلفات ریز کرده‌ایم گفت: متاسفانه دستگاه نظارتی با طیف وسیعی از متخلفین روبرو است.

پورمحمدی اظهار کرد؛ به مردم اطمینان می‌دهیم که تلاش جدی دولت برای ایجاد بستر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است.

وزیر دادگستری در بخشی دیگر بیان داشت: چند پرونده نسبتا بزرگ را شناسایی کرده‌ایم و برخی هم در این رابطه شناسایی شده‌اند و حقوق ملت در حال بازگردانی است و در زمان مشخص این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد؛ با سازمان ثبت اسناد صحبت شده تا در طرح کاداستر هیچ اراضی بدون سند باقی نماند.