متهم بودن یا نبودن "مرتضوی" در گروی تفسیر مجلس است
وکیل جمعی از شکات پرونده تامین اجتماعی با بیان این مطلب افزود: بحث آخرین دفاعیه وی منتفی است/ بازپرس پرونده برای تفسیر ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی از مجلس استفساریه میگیرد
به گزارش خبرنگار «نسیم»، مصطفی ترک همدانی در جمع خبرنگاران افزود: امروز بحث آخرین دفاع مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی منتفی شد اما به یک نکته قابل قبول رسیدیم مبنی بر اینکه مقام قضائی به این نکته برسد که اموال و وجوهی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است مطابق ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی در حکم اموال دولتی است یا خیر و اگر اذن و اجازهای برای پرداخت وجوه سازمان اعم از شمول و غیرشمول به خارج سازمان وجود نداشته است یا نه. بازپرس برای رفع این شبه استفساریهای از مجلس میخواهد بگیرد و که در آن نمایندگان مجلس بگویند آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند از اموال و وجوه خود به خارج سازمان با اذن هیات مدیره پرداخت کند یا خیر.
وی در مورد ماده 104 قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده، یگانه مادهای است که میگوید کسانی که پول یا شمول و غیرشمول را قانونی بگیریند یا تصرف غیرقانونی انجام دادهاند یا اختلاس. بنابراین میتوان گفت متهم بودن یا نبودن مرتضوی در گروی مجلس است و بستگی به تفسیر نمایندگان مجلس دارد که وی اجازه پرداختها را داشته است یا خیر .
وی افزود: بازپرس به دنبال این است که اگر پرداختی صورت گرفته و یا تبادلی از وجوه سازمان به غیر انجام شده است با اذن هیات مدیره بوده آیا این عمل مجاز است یا خیر.
ترک همدانی ادامه داد؛ مرتضوی مدعی است کانون نخبگان عدل تهران برای اهداف غیرانتفاعی تشکیل شده است و در حال حاضر عضو کانون نیست.
وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس باید بگویند بحث غیرشمول و ماده 104 مربوط به چه مواردی میشود.