سرانجام ۳۸۰ روز آزادی معاون اول پر حاشیه با وثیقه

گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم»- مهدیه محمدی : "م.ر"، نام اختصاری یکی از متهمان فساد در دولت است که از آذر 89 نامش به جلسات پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران باز شد و محسنی اژه ای در آن زمان از رسیدگی به پرونده فساد مالی او خبر داد.

«م.ر» یا همان محمدرضا رحیمی که در کارنامه خود استاندار کردستان، دادستانی در قروه، ریاست دانشکده حقوق سنندج و از همه مهمتر معاون اولی دولت دهم را دارد، بیش از سه سال است که پایش به عنوان متهم از قوه مجریه به قوه قضاییه کشیده شده است. از انتساب وی به جریانی سیاسی معروف به "جریان انحرافی" گرفته تا اتهام داشتن مدرک تحصیلی تقلبی، اختلاس از بیمه و ریاست یک باند بزرگ فساد مالی که تقریبأ تمامی اعضای آن در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند، تنها بخشی از اتهامات معاون دولت احمدی نژاد بود. همزمان با اینکه وی در دولت دهم سمت داشت، زمزمه اتهامات و تشکیل پرونده برای او نیز شدت گرفت تا اینکه پس از اتمام کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت روحانی، رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده محمدرضا رحیمی با جدیت بیشتری پیگیری شد.

11آذر 92 بود که محسنی اژه‌ای در خصوص احضار رحیمی به دادگاه اعلام کرد که قرار است وی برای انجام تحقیقات بیشتر به دادگاه بیاید. پس از کش و قوس‌های فراوان در انجام تحقیقات قضایی از رحیمی، بالاخره عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که رحیمی با قرار وثیقه مطمئن آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه هم در 16دی ماه سال گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، در خصوص پرونده اتهامی محمدرضا رحیمی در دادسرای تهران،اعلام کرد که کیفرخواست وی صادر شده است.

بهمن ماه 92 و ارسال پرونده رحیمی به دادستانی

در نیمه دوم بهمن سال گذشته بود که وکیل محمدرضا رحیمی اعلام کرد تحقیقات پرونده موکلم در دادسرا تکمیل شده است و پرونده برای اظهارنظر نهایی به دادستانی تهران ارسال شده است.

پس از ارسال پرونده به دادستانی، برخی از خبرگزاری ها از صدور قرار مجرمیت برای رحیمی خبر دادند. این خبر رسانی از سوی خبرگزاری دولت به مذاق رحیمی و موکلش خوش نیامد و نادری(وکیل رحیمی)در گفتگو با «نسیم» اعلام کرد که از تمامی رسانه‌هایی که قبل از تائید صدور قرار مجرمیت از سوی نهادهای قضایی اقدام به انتشار خبر و شایعه پراکنی کرده‌اند، شکایت خواهد کرد.

اظهارات سخنگو و موج رسانه‌ها،خشم رحیمی را بر انگیخت

12 اسفند سال گذشته بود که سخنگوی دستگاه قضا با تائید صدور قرار مجرمیت برای معاون اول سابق دولت دهم، اگرچه از بیان تعداد عناوین اتهامی وی خودداری کرد اما تلویحا اعلام کرد که عناوین اتهامی زیادی برای این متهم وجود دارد. در همان زمان و یک روز پس از تایید صدور قرار مجرمیت، وکیل رحیمی این نحوه اطلاع‌رسانی را محکومیت و مجازات موکل رحیمی قبل از رسیدگی اعلام کرد و گفت ممکن است تغییرات دیگری در پرونده رخ دهد.

خرداد پر از حادثه برای رحیمی

آخرین روزهای سال گذشته نیز باز رحیمی خبر ساز شد و سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در گفتگو با «نسیم» ضمن اعلام خبر صدور کیفر خواست برای آقای معاون اول، از محاکمه وی خبر داد. و بدین ترتیت پس از ماه‌ها تحقیق قضایی از رحیمی سال 92 برای وی با اعلام خبر محاکمه وی به پایان رسید.

پرونده رحیمی در حالی در فروردین سال جاری برای تعیین شعبه و سپس تعیین وقت به دادگاه ارسال شد که هیچ یک از مسئولین قضایی حاضر به اعلام تعداد اتهامات وی نشدند. فرورودین و اردیبهشت ماه سال جاری برای رحیمی و پرونده اش ماه‌های پاس کاری قضایی و اداری بود و بالاخره در سومین روز خرداد امسال، اولین جلسه محاکمه وی برگزار شد. دو هفته پس از برگزاری اولین جلسه،دومین جلسه غیر علنی رسیدگی به پرونده و محاکمه وی در شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران نیز تشکیل و در همان روز ختم جلسه و مهلت یک هفته‌ای صدور حکم از سوی هیات قضایی دادگاه اعلام شد. یک هفته مهلت قانونی به گفته وکیل رحیمی برای وی پراسترس بود و در همان هفته اعلام شد که حال روحی آقان معاون اول اصلا خوب نیست.

اگر چه قرار بود حکم خیلی زود اعلام شود اما ،سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران پایان مرداد را زمان اعلام صدور حکم اعلام کرد. اعلام صدور حکم آخر کار پرونده رحیمی نبود و در شهریورماه سال جاری وکیل وی اعلام کرد که هنوز حکم ابلاغ نشده است اما اگر آن چیزی باشد که سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر حبس و جزای نقدی برای رحیمی اعلام کرده، قطعا اعتراض خواهیم کرد.

رحیمی دست به دامن لاریجانی شد/آقای رئیس قوه قضاییه؛ همه مرا متهم می‌کنند!

17شهریور امسال محمدرضا رحیمی؛ در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه بدوی خود توضیحاتی ارائه کرده است و از قاضی القضات خواست به تخلفاتی که در روند رسیدگی و اطلاع رسانی پرونده شده است، رسیدگی کند.

14سال حبس و جریمه 4میلیاردی

اگر چه جزئیات حکم و تعداد عناوین اتهامی رحیمی از سوی هیچ کدام از مسئولین دستگاه قضایی اعلام نشد، اما برخی رسانه‌ها و منابع آگاه بیکار ننشسته و دستگاه قضا را در زمینه اطلاع رسانی این پرونده مهم یاری کردند. هر از چند گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر صدور 14سال حبس و پرداخت جریمه میلیاردی به عنوان جزئیات حکم رحیمی اعلام می‌شد که هر بار نیز وکیل وی این اعداد را تکذیب کرد و اعلام کرد که رسانه‌ها هر روز یک عدد و رقم ا اعلام می کنند اما هیچ‌کدام صحت ندارد.

90 روز پیش هم سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد که پرونده رحیمی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آخرین جزئیات پرونده رحیمی در دو ماه بی‌خبری سپری شد تا اینکه وکیل وی 17 روز پیش مدعی شد که پرونده پس ازاعتراض ما هنوز به دیوان عالی ارسال نشده است. این اظهارات در حالی بیان شد که محسنی اژه ای در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور است.

رحیمی،چند سال زندانی می شود؟

بالاخره پس از 379 روز از اعلام آزادی با وثیقه رحیمی از سوی دادستانی تهران و کش و قوس‌های فراوان پرونده وی، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران 28 دی ماه اعلام کرد که بخش‌هایی از حکم پرونده وی در دیوان عالی کشور تائید شده است.

پس از ماه‌ها از مفتوح ماندن پرونده معاون اول پر حاشیه دولت دهم باید منتظر ماند و دید آیا سخنگوی دستگاه بالاخره تعداد عناوین اتهامی و جزئیات حبس و جریمه میلیاردی وی را اعلام می‌کند یا خیر؟ در این راستا یک منبع آگاه به «نسیم» خبر داد که بخشی از تائید حکم رحیمی مربوط به حبس وی و تعداد سالهای زندان رفتن وی است.

.................................

پی نوشت: با توجه به قطعیت حکم محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق در دیوان عالی کشور و تائید این موضوع از سوی مسئولان قضایی، انتشار نام و عکس مشارالیه توسط خبرگزاری «نسیم» در راستای تبصره 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بوده است.