کشاورز: در صورت ارسال حکم قطعی رحیمی از سوی دادستان، پروانه وکالت وی باطل می‌شود
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری افزود: مطالبه مردمی و پاسخگویی دولت از نتایج تدوین منشور حقوق شهروندی است/ هم اکنون متن منشور حقوق شهروندی به اندازه یک کتاب نهایی شده است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، بهمن کشاورز در نشست خبری همایش منشور حقوق شهروندی در خصوص تدوین این منشور و برکات آن گفت: حقوق شهروندی متن مختصری بود که به ما گفتند نیاز به تنقیح دارد، در حال حاضر متن به اندازه یک کتاب نهایی شده است. اگر دولت در زمینه اطلاع‌رسانی از کانون وکلا کمکی بخواهد، ما اعلام امادگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سال که اگر وکیلی فساد انجام دهد، آیا در پروانه وکالتش تاثیر دارد یا خیر، گفت: قطعا تاثیر گذار است و در پرونده محمدرضا رحیمی که به واسطه پنج سال قضاوت، وکیل شده است، در صورت اینکه دادیار اجرای احکام یا دادستان حکم قطعی وی را به دادگاه انتظامی وکلا ارسال کند، پروانه وکالت وی باطل می‌شود.
کشاورز در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری نیز توضیح داد: بحث برای تسهیل در فراهم کردن زیر ساخت‌ها ایرادی ندارد، اما آنچه باعث شگفتی بود این است که طرح اصلاح این قانون از سوی 18نماینده به مجلس ارائه شد، برای قانونی که اولا اجرایش آزمایشی بوده و هنوز اجرا نشده است، ارائه طرح اصلاح قانون بی‌معناست. با توجه به اینکه 240 نماینده این قانون را بررسی کرده‌اند، 18 نفری که طرح اصلاح را داده‌اند، قابل تامل است.
رئیس اسکودا با تشریح موارد اختلافی لایحه وکالت ارسالی از سوی دولت، افزود: پس از جلسات متعدد در دولت، لایحه استخراجی مشابه همان چیزی بود که کانون‌ها می‌خواستند، با این حال موارد اختلافی نیز در آن وجود دارد. بحث مرجع احراز صلاحیت هیات نظارت که متشکل از وکلا است، اعلام شده است که صلاحیت اعضای این هیات باید از سوی روسای دادگاه انتظامی قضات تایید شود که این مورد با خواسته های ما مغایرت دارد و ما می‌خواهیم، تمام اعضای دادگاه به صورت یک هیات عمومی در این رابطه نظر دهند.
وی موارد به جرم انگاری وکلا را یکی دیگر از مسائل اختلافی عنوان کرد و افزود: اگر مسائل مالیاتی جرم‌انگاری محسوب شود، کسی اعتراضی ندارد اما اگر گفته شود که وکیل بیش از پنج برابر تعرفه قرار داد ببندد و عملش تحصیل نامشروع قلمداد و وی مجرم شناخته شود، جای تامل است. مورد بعد هم مرجع تصویب آیین‌نامه‌های اصلی این قانون است که شخص رئیس قوه تعیین شده است و این در حالی است که دستورات وی قابل تعرض نیست. در حال حاضر در مجلس، بررسی‌ها بر روی لایحه جامع وکالت در حال. پیگیری است و سعی در این است که نظر قوه با اسکودا نزدیک شود.
