نشست حقوق و اقتصاد مقاومتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، الفت‌پور، معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان کشور در نشست خبری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: دولت همراهی‌های لازم در اجرای سیاستگذاری‌هایی که در سال جاری از سوی رهبری تعیین شده است، را نداشت.

وی افزود: این عدم همراهی دولت با سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب باعث شد ما در حوزه خودمان فعالیت‌های بیشتری را انجام دهیم چرا که بخشی از ساز و کارهای اقتصاد مقاومتی باید حقوقی باشد و لازم به ذکر است که نگاه ما به اقتصاد مقاومتی مربوط به یک دوره گذار نیست و امری پایدار محسوب می‌شود.

الفت‌پور با اعلام اختصاص کارگروه‌های مرتبط با این امر تصریح کرد: به همین منظور دو کارگروه از کارگروهای موجود را به اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنوان یک ساز و کار برای نیل به سوی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده‌ایم.

معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج حقوق‌دانان تدوین منشور حقوقی اقتصاددانان را یکی از فعالیت‌های این سازمان برشمرد و افزود: حدود 64 دستگاه در این حوزه فعالیت دارند که متاسفانه هیچ کدام فعالیت‌هایشان را به طور جدی انجام نداده‌اند.

تقویت جهاد اقتصادی و تولید ملی دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

در ادامه این نشست خبری، عبدالملکی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ضرورت قدم برداشتن در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق اهداف مهم اقتصاد مقاومتی باید به دو رکن اصلی آن یعنی تقویت جهاد اقتصادی و تولید ملی توجه کرد چرا که تنها با اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی این دو بعد تقویت می‌یابد.

وی افزود: در راستای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی باید حوزه‌های مختلف علمی مطالعه‌های لازم را داشته باشند و نقش و جایگاه خود را در تحقق این هدف بیابند که حوزه‌های اقتصاد و حقوق از جمله این بخش‌ها است. اقتصاد مقاومتی 24 بند اصلی دارد که توجه به جایگاه اصطلاحات حقوقی در این سیاست‌ها ضروری است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه اقسام حقوق در اقتصاد مقاومتی جای دارند، افزود: اقتصاد مقاومتی ابعاد مختلفی دارد و انواع حقوق از جمله حقوق خصوصی، عمومی، بین‌الملل و جزا در این سیاستگذاری‌ها نقش و جایگاه خاص خود را دارند.

وی در خصوص جهت‌گیری سیستم بانکی کشور گفت: وقتی این حوزه را کالبد شکافی می‌کنیم به قوانین حوزه بانکی می‌رسیم که باید اصلاحاتی در آن رخ بدهد تا سود بانک به پروژه‌های اصلی و مربوط به آن تعلق بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ضرورت اصلاح قانون مربوط به کارآفرینی مسئولان دولتی گفت: علاوه بر حمایت از کارآفرینی ما ممنوعیت اشتغال کارکنان دولت در سایر مشاغل را داریم و سوالی که در اینجا مطح می‌شود این است که چه اشکالی دارد یک مسئول دولتی به عنوان یک کارآفرین نیز مشغول به خدمت باشد. اصلاح قانون به این نحو می‌تواند صورت بگیرد که مشاغل دولتی صرفا از تمام وقت به نیمه وقت یا پاره وقت تبدیل شوند.

در زمان تحریم، توجه به مفاسد اقتصادی باید بیشتر باشد

عبدالملکی ادامه داد: از عارضه‌های اقتصاد نفتی این است که نخبگان کارآفرین به استخدام دولت در می‌آیند و در اینجا ضرورت اصلاح قوانین حس می‌شود. در بحث حقوق جزا هم می‌توان به مفاسد اقتصادی اشاره کرد که در زمان تحریم اهمیت جرائم اقتصادی بیشتر است.

راجی، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان هم در ادامه این نشست خبری در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: طبق اصل 153 قانون اساسی، تبیین سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری است و اقتصاد مقاومتی نیز در همین اصل جای دارد.

وی افزود: در اقتصاد مقاومتی نباید تمام نگاه‌ها به اقتصاد معطوف شود چراکه این سیاست‌ها به قدری کلی است که سایر حوزه‌ها را هم در بر می‌گیرد.

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی از قوانین گفت: قوانین مربوط به صادرات کالا باید اصلاح شود علاوه بر این صرفا کار حقوقی کفایت نمی‌کند و تببین ابعاد اقتصاد مقاومتی باید در محیط‌های رسانه‌ای و علمی به گفتمان رایج تبدیل شود.

لازم به ذکر است؛ همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی 27 بهمن توسط سازمان بسیج حقوقدانان کشور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.