یک هپکو و دو روایت

نسیم آنلاین ؛ علی اسماعیل‌زاده: چندی پیش از هپکو، اخباری منتشر شد که قلب هر انسانی را درد می‌آورد، ضرب و شتم کارگران بی نوا که تنها به جرم مطالبه حق خود دست به اعتصاب زده بودند. پس از همین اتفاق بود که روایت‌های مختلفی از اینکه چرا هپکو، هپکو شد انتشار یافت.

روایت اول

روایت اول، روایت منتقدان سیاست های خصوصی سازی دولت است. فساد‌های متعدد در فرایند واگذاری به علاوه‌ی نبود نظارت‌های سازمان خصوصی سازی ۲ محور اصلی این روایت است.

منتقدان، از زد و بندهای غیر قانونی برای زمین زدن هپکو از طریق غارت زمین‌های آن توسط خریدارانش می گویند؛ از وام‌های غیر قانونی که به پشتوانه هپکو توسط خریداران آن گرفته شد و هیچگاه بازپرداخت نشدند. اتفاقاتی که اگر سازمان خصوصی سازی نظارت‌های کافی را انجام می‌داد و خریداران با اهلیت را انتخاب می‌کرد، شاید هپکو به روزی نمی‌افتاد که سطح تولید آن از سالی ۲۰۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۵ به ۵۰ دستگاه در سال ۹۶ برسد.

هپکو پس از یک بار خصوصی سازی نا‌موفق در سال ۸۵ و واگذاری آن به واگن سازی کوثر با مدیریت عطاریان، پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۹۶ به مجموعه هیدرو اطلس واگذار شد. البته این واگذاری دردی را دوا نکرد و مشکلات نه تنها به قوت خود باقی ماندند بلکه بعضا در مواردی مانند تعدیل کارکنان تشدید شد.

حال خواسته راویان این روایت به علاوه کارگران مظلوم، ورود نهاد‌‌های ذی صلاح برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت است تا هپکو از شر خریدارانی که اهلیت مدیرتی و فنی ندارند خلاص شود.

اما آیا واقعا مشکل هپکو همین است؟ یعنی با برکناری مالکان فعلی و اعمال نظارت های گسترده مشکل هپکو و بنگاه های مشابه حل می‌شود؟

پیش از پاسخ به این سوال روایت دیگری از ماجرای هپکو را مرور می‌کنیم که چندی پیش توسط رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی ارائه شد که طبیعتا با خوانش منتقدان تفاوت دارد.

روایت دوم

آنچه که در ادامه می‌خوانید، آخرین روایت پوری حسینی از هپکو در چهارم تیر ماه ۹۸ است.

" ...شما فکر میکنین تو هپکو چه خبره، من براتون تو ۲ دقیقه عرض می‌کنم تو هپکو چه خبره. اولا بگم چرا هپکو, هپکو شد. ببینید هپکو زمانی که دست دولت بود ۶۰ درصدش مال دولت بود، دولت چون اونجا سهام دار بود، اجازه واردات ماشین آلات راه سازی رو به کشور نمی‌داد. چرا الان یه پراید ما ۵۰ میلیون تومنه؟ برای اینکه یه دیوار بلندی کشیدیم ماشین های خارجی بخواد بیاد ۲۰۰ درصد باید حقوق و عوارض گمرکی و چه چه باید بدن. اگر اون دیوار رو بردارید چی می‌شه؟ کسی پراید رو ۵۰ میلیون تومان میخره؟ دنا رو ۱۵۰ میلیون تومان میخرن؟ نمیخرن. یه دیوار بلندی کشیده‌ایم برای حمایت از صنایع داخلی. این دیوار بلند زمانی که هپکو دست دولت بود، بود. لذا ماشین آلات می‌خواست بیاد باید یه عوارض سنگین می‌دادن، سال ۸۵، هپکو اوج زیبایی هاش بود، فروخته شد. بعد که دولت اومد بیرون، گفت حالا من که سهام دار نیستم، این دیوار رو برداریم... ته هپکو یعنی این. یعنی از سال بعدش واردات ماشین آلات راهسازی آزاد می‌شه... این جمله رو من نگفتم کسی که به هرحال اسمش رو نگم ولی مسلط بر اوضاع بوده و در گمرک بود و وزیر بود و چه چه، خودش گفت که ما خودمون ماشین آلات دست دوم چینی رو از طریق مناطق آزاد و ویژه آوردیمش داخل کشور. وقتی شما ماشین آلات دست دوم چینی رو میارید دیگر کسی میره از هپکو جنس بخره؟ هپکو زمین خورد نه به خاطر اینکه اقای عطاریان رفت اونجا رو خرید، به خاطر اینکه سیاست انحصاری دولت عوض شد به خاطر اینکه دیگه حمایتی از هپکو نبود. هپکو مونده بود وسط، دیگه همه حمایت ها برداشته شده بود با کله خورد زمین... وقتی حمایت نکنی اینجوری می‌شه....چرا آقایی که خریدار هپکو می‌دونه که سهامش ۸ برابر شده ۹ برابر شده ۱۰ برابر شده، می‌دونه اینو خودش عقل کله. چرا میاد میگه ملک رو نمی‌خوام چک هام رو بدین برم هپکو مال خودتون؟ نخواستم، این ۱۰ برابر مال خودتون. برای اینکه میگه آقا من یک دونه موتور گیربکس نمی‌تونم بیارم داخل کشور. بلدید؟ بیارید. با چه ارزی بماند ولی اگر می‌تونید یه دونه سفارش بگیرید از آلمان که موتور گیربکس بیارید داخل کشور. می‌تونید؟ نمی‌تونید. آقا وقتی نمی‌تونید منم نمی تونم. کارگروه ملی رفع موانع تولید گذاشتیم سال گذشته، سه تا وزیر نشستن برای نجات هپکو، گفتن آقای سازمان راهداری برو ۳ هزار دستگاه با هپکو قرارداد ببند. یکسال گذشت، برای سه دستگاهش هم قرارداد بسته نشد. چرا قرارداد ببندن؟ مگه می‌تونن تولید کنن؟ شوخی که نیست بحث اقتصاد. فقط ۵ میلیارد ماهی هزینه کارگراشه. از کجا بیاره؟ اگر دولت هم الان پشت هپکو باشه کاری نمی‌تونه بکنه چون کسی نه بهش موتور میده نه گیربکس میده."

تا اینجا دو روایت از هپکو ارائه شد. اولی مشکل هپکو را فساد و دومی مشکل را سیاست های یک بام و دو هوای دولت می‌داند. اما واقعا مشکل هپکو چیست؟ مشکل از بروز فساد است یا سیاست های یک بام و دو هوای دولت؟

در مورد فسادی که گروه اول می‌گویند، و آن را ناشی از اهمال کاری دولت و سازمان خصوصی سازی می‌دانند، ده سال پیش یعنی همزمان با آغاز موج خصوصی سازی ها در ایران "جوزف استیگلیتز" اقتصاد‌دان معروف در مقدمه کتابی از "جرالد رولاند" می‌گوید که "اگر در یک بنگاه تحت مالکیت دولت انگیزه برای فساد توسط مدیران آن وجود دارد، این انگیزه در فرایند خصوصی سازی به مراتب بیشتر می‌شود. از طرف دیگر همان فساد در بنگاه دولتی با ابزار‌های نظارتی متعددی قابل رصد و پیشگیری است، اما در حین خصوصی سازی و پس از آن دولت‌ها ابزارهای لازم برای نظارت را در اختیار ندارند که با فساد مبارزه کنند " . این نکته‌ای است که گروه اول توجهی به آن ندارند و فکر می‌کنند اگر خریداران و ناظران دولتی عوض بشوند، مشکلات حل می‌شود. لذا باید گفت تحلیل این گروه از مشکل هپکو دقیق نیست و فسادی که از آن صحبت می‌کنند مسئله‌ای ریشه‌دار تر از تخلف چند مدیر و ناظر دولتی است و برای حل این مشکل نیاز به بازنگری در ادبیات نظری خصوصی سازی است.

اما در مورد روایت دوم و ادعای آقای پوری حسینی باید گفت، چیزی که از آن تحت عنوان برداشته شدن دیوار بلند تعرفه یاد می کنند و آن را مذمت می‌کنند، همان «آزادسازی اقتصادی» در ادبیات اقتصادی است. آزاد سازی که اتفاقا مشاوران خود آقای پوری حسینی و نظریه پردازان ادبیات خصوصی سازی شاید در محافل عمومی به خاطر بار روانی آن خیلی از آن صحبت نکنند ولی در محافل تخصصی از این شاکی هستند که چرا این آزادسازی در سایر حوزه ها انجام نشده است. زیرا آن ها معتقدند شرط خصوصی سازی موفق، آزاد سازی اقتصادی است. مسئله ای که از اقبال این گروه حداقل در حوزه ماشین آلات راهسازی رخ داد. لذا باید گفت این روایت نه تحلیل مشکل هپکو بلکه توجیهی برای آرام کردن افکار عمومی از درد‌های خصوصی سازی است.