پنچری لاستیک خودروسازان با میخ تعارض منافع
کارشناس خودرو گفت:تازمانی که ساختار شرکت های خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.
مرتضی شجاعی درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری‌های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو سایپا دانست.
وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه‌های صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می‌کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج می‌برد. چنین تمرکزی می‌تواند تبعات شدیدتری از واگذاری‌های غیرموفق گذشته داشته باشد.
هشدار درباره انتقال رانت به بخش خصوصی
وی با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌ها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکان‌سنجی توسعه صنعت تصمیم می‌گیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولت‌ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشان‌دهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند ارزیابی وضعیت سهام‌داری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
