بازگشت انقلابی به مردم

نسیم‌آنلاین؛ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟! این ایده کجا متوقف شد؟!

 الآن مجالش نیست تا از نسبت مستقیم "مردم سالاری حداکثری و واقعی" با "اقتصاد مردمی" بگویم. اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً "جمهوری طبقات بهرمند" خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد(۱)

از این رو هم بدین خاطر و هم بخاطر تامین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی(مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد:

امام صرحتاً "عدالت اجتماعی اسلام" را به چند شرط مشروط کرد از جمله: "دخیل کردن توده های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار"(۲).

"ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زر اندوزان" را ارمغان انقلاب دانست(۳). طرح‌هایی که توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!

رهبر دوم انقلاب نیز از این ایده هم در "نظریه" و هم در "سیاست و ابلاغ" سخن گفت:

در مواجهه با دوگانه پیشرفت - عدالت از سوی دولت‌های سازندگی و توسعه اقتصادی، "پیشرفت مردم پایه" را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: "پیشرفت، مردم پایه است... این حرف تابع یک نظریه درباب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه‌ها، مردم سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت‌ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می‌یابند... پس به میزان مردم‌سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان‌ها، اصل هستند... مردم سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت های انسانی کشور است"(۴)

آمدن تا نهادهای اقتصادی قانون اساسی: شهید بهشتی - متفکر کم نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف کرد. تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:

۱.همکاری بجای رقابتِ سرمایه داری

۲.قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن

۳.هر رأی برای یک عضو نه به ازاء میزان سهم

۴.شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه صرفا صاحب سرمایه بودن (تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان).(۵)

این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: "تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد..."

برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی‌ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می کند (۶). در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی؛ و بخش خصوصی هم به عنوان "مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی" معرفی شد.

سهمش در اقتصاد هم معلوم و ابلاغ شد!

وقتی ۱۰۰مشکل اقتصادی از سوی اقتصادی‌های مرتبط با مجمع تشخیص، به اقتصاد دولتی و اصل ۴۴ ربط داده شد؛ زمینه بازبینی آن فراهم شد. رهبر انقلاب محصول ۴سال مطالعه مجمع (از۷۷تا۸۱) دراین باره را عودت دادند. ۲سال دیگر کار شد؛ این بار در سال۸۳، چهار بند از ۵بند سیاست‌ها توسط رهبری پذیرفته و برای بند پرچالش ج(خصوصی سازی) ۴پرسش طرح و دوباره عودت داده شد و عاقبت در سال۸۵ با بازبینی‌ها پذیرفته شد.

از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، "گسترش مالکیت عموم مردم"[=اقتصاد مردمی] است.

در اولین مرحله ابلاغ (سال۸۴)؛ سهم تعاونی‌ها، گروه هدف آن و تامین منابعش معلوم شد:

۱.افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵٪ تا آخر برنامه ۵ساله پنجم.

۲.اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

۳.تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

۴.اختصاص۳۰٪ از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیر دولتی) به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدائی.(۷).

این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک‌های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاست‌ها برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد(۸).

توقف!

علیرغم اینکه اقتصاد مردمی تا تعاونی‌های فراگیر ملی تعقیب و غیر از نظریه به سیاست و ابلاغ هم رسید؛ اما تاکنون محقق نشده است.

از اولین ابلاغ تا الان ۱۵سال می‌گذرد. تا سال۹۳ باید ۲۵٪ از کل اقتصاد ایران مال این تعاونی‌های مردمی می‌شد؛ اما به تصریح مسئولین تعاون سهم تعاونی در اقتصاد ایران حدود ۵درصد است. آنهم نه برای سه دهک پایین و بیکاران.

رهبر انقلاب در سیاست‌های برنامه پنجم رسیدن به ضریب جینی۰/۳۵ را برای کاهش فاصله طبقاتی خواسته بودند که فقط با محقق شدن اقتصاد مردمی با این تعاونی‌ها شدنی بود. عدم تحقق آن سهم (علی‌رغم پیشروی واگذاری‌های خصوصی و خصولتی) فاصله طبقاتی نیز در دهه۹۰ رو به افزایش گذاشت!

پی نوشت:

۱.سخنرانی یانیس واروفاکیس با نام: سرمایه داری دمکراسی را قورت خواهد داد را برای تامل بیشتر در این مهم ببینید:

www.ted.com/talks/yanis_varoufakis_capitalism_will_eat_democracy_unless_we_speak_up/transcript?language=fa

۲و۳.صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸

۴.رهبر انقلاب۹۶/۱۱/۲۹

۵.ر.ک:مقاله اهمیت شیوه تعاون. شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹

۶.ر.ک مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳

۷.رهبر انقلاب ۸۴/۳/۱

۸.فقره۸-۳۵سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه۸۷/۱۰/۲۱