سه جمهوری در یک جمهوری

نسیم‌آنلاین؛ حجت‌الاسلام محسن قنبریان: وقتی می‌گوییم جمهوریت، دقیقا کجا را نشان می‌دهیم؟! تحقق کامل جمهوریت و مردم‌سالاری عیناً حضور مردم در چه ظرفیت‌های نظام است؟! صرفاً مشارکت انتخاباتی و حضور در راهپیمائی، کفایتِ جمهوریت می کند؟! برای پاسخ، باید به سه لایه جمهوری و رابطه آن سه باهم توجه کنید. هر لایه را تسامحاً یک جمهوری می‌نامم:

1- جمهوری معروف

2- جمهوری مغفول

3- جمهوری مهجور

می‌گویم جمهوری، چون در همه صندوق رای و انتخابات هست. دولت‌های پنهان، لابی‌ها و... در آن ظرفیت‌ها منظور نیست؛ که اگر باشد قصه جدی‌تر هم می‌شود.

جمهوری معروف: همان است که می‌شناسیم و با انتخابات عمومی شکل می‌گیرد: مجلس، دولت، خبرگان، شورای شهر و روستا و...

جمهوری مغفول:انتخابات‌های کوچک‌تر در لایه میانی قدرت که تأثیر و تأثر جدی در جمهوری معروف دارد: 

- اتاق بازرگانی معروف به پارلمان بخش خصوصی، با حداکثر ۲۰ هزار واجد رای و ۵۰۰ منتخب.

- سازمان نظام پزشکی با حدود ۴۰۰هزار واجد رای

- سازمان نظام مهندسی با حدود ۵۰۰هزار واجد رای

- کانون وکلا

- اتاق اصناف

- فدراسیون های ورزشی و...

مشارکت رای‌دهندگان در برخی ۱۰درصدی هم می‌شود اما اختیارِ نهاد برآمده، چشم‌گیر است.

وقتی بازرگانیِ خارجی با سیاست‌های اصل۴۴ از انحصار دولت درآمده و به بخش خصوصی داده می‌شود، اتاق بازرگانی واقعا پارلمان بخش خصوصی می‌شود. کارت بازرگانی بدون تایید او صادر نمی‌شود. ۲۵۰ بازرگان معرفی شده به قوه‌قضاییه که ۷ میلیارد دلار ارز دولتی را پس نداده‌اند و ۷۰ نفرش کارتن‌خوابند. یا وارد کردن ۷۰۰ پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن در ظرفیت حول آن شکل می‌گیرد.

نظام پزشکی، حق اعطای مطب به پزشکان و تعیین تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را واجد می‌شود. سهمیه کنکور پزشکی بین او و وزارتخانه بسته می‌شود. و می‌دانی این‌ها چه تاثیر شگرفی بر سبد خانواده و شغل جوانان ما دارد.

نزدیک به همین ها در بقیه ظرفیت‌های قدرت و حکمرانی جمهوری دوم هست.

جمهوری مهجور:

ظرفیت قانونی و برای حکمرانی دیگری است که لایه سوم جمهوری ماست؛ البته کاملا متروک و رها شده. از قضا واجدین شرایط آن در قبال قبلی‌ها باور نکردنی است! ۱۱ تا ۱۳ میلیون کارگر، ۱۵میلیون دانش‌آموز، بیش از ۳ میلیون دانشجو و...

اصل۲۶ قانون اساسی اختیار انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی به اینها داده و اینکه «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

در اصل۱۰۴ «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» شوراهای کارگری و دهقانی و کارمندی و آموزشی و... تعبیه شده است.

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران را فقط مجاز به شرکت در یکی از سه شورای کارگری موجود کرد. آنها هم نمی‌توانند حقوق و دستمزد عقب افتاده را استیفاء کنند چه رسد به اثرگذاری در برنامه‌های واحد تولیدی یا مطالبه ۲۵٪ از اقتصاد کشور برای تعاونی‌های فراگیر (بند ۱۵ سال معطل مانده سیاست‌های اصل۴۴)

دستمزد کارگر مثلا در شورایی مرکب از نمایندگان شوراهای کارگری و به همان تعداد نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، تعیین می‌شود. هرسال، دولت هم مایل به کارفرما رای می‌دهد تا افزایش حقوق کارگران موجب، اخراج آنها نشود. پس به اقل بسنده می‌شود. (مقایسه کنید به نحوه تعیین تعرفه پزشکی و مهندسی)

وقتی شوراهای این اصناف و نخبگان، جدی و اثرگذار نباشد؛ حضور دائمی این مردم (بیشترین درصدِ مردم) در حکمرانی جدی نخواهد بود. پارلمان همه آنها مثل پارلمان دانش آموزی، نمادین و تمرینی جلوه و عملا خالی از مشارکت می‌شود.

اگر پارلمان‌ها و دولت‌های بخش خصوصی یا لابی‌های آن‌ها توانست پیشرانِ جمهوری معروف شود؛ می‌دانی چه می‌شود؟ مثلا درتعامل با مجلس شورای اسلامی مانع افزایش مالیات اصناف خود شوند (مثل ماجرای کارت خوان پزشکان) یا موجب کاهش تعرفه گمرکی واردات خودروهای لوکس شوند؛ در این‌صورت جمهوری معروف، روی طبقه متوسط رو به مرفه قرار می‌گیرد و به نام جمهوری اسلامی به مرور به یک دمکراسی لیبرال تنزّل می‌کند. کانون‌های ثروت پیرامون آن لایه هم قدرت‌سازی می‌کند و جمهوری اول را شکل می دهد.

مردم‌سالاری بدون تحقق جدی لایه سوم و اثرپذیری جمهوری معروف از آن، واقعی نخواهد بود؛ و در بهترین صورت  یک جمهوری نخبگان (نخبگان ثروت، مدیریت، علم، دین) خواهد بود همان که امام نگران بود نشود: «یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰ نفر دخالت کنند، باقی‌شان بروند سراغ کارشان ... اگر ملت نظارت نکنند در امور مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست این‌ها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد». این را درباره نخبگان دینی می‌فرمود. تئوری‌ای که سیاست را حق مجتهدین می خواند.