اخبار آرشیوی
عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، برنامههای خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت یازدهم اعلام کرد/ "شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود"
به گزارش «نسیم»، در مقدمه برنامه پیشنهادی آخوندی آمده است: وزارت راه و شهرسازی در گسترهای وسیع فعالیت دارد، فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاستها، راهبردها و برنامهها به این سه ویژگی توجه شود. این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظیم شده است: الف - حوزهی عمومی وزراتخانه ب - حوزه حمل و نقل ج - حوزه زمین، مسکن و شهرسازی. متن کامل برنامه پیشنهادی آخوندی به شرح زیر است: اصول حاکم بر برنامه این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از: ** عدالت محوری عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قران کریم و با تعریفی که حضرت امیر (ع) از آن ارائه فرمودهاند: وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذیحقی به وی ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسبوکار و فعالیتهای حرفهای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهمچنین بهرهبرداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، کارایی و بهرهوری این خدمات در زندگی حرفهای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینهی
آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساختها و نحوهی توسعه ظرفیتهای طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مد نظر است. ** حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریتهای این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوعهای محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است. بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصتها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و همچنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزههای مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونتگاههای ایران و شبکههای ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیتهای حرفهای و کسبوکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند. ** یکپارچگی و سازگاری درونی با توجه به سرمایهگذاریهای عظیم انباشته شده در زیرساختها، افزایش
بهرهوری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است. این موضوع در سطوح و لایههای مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستمهای مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی،ریلی و جادهای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی بهمنظور بهبود محیط کسبوکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جادهای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامههای توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقهای و محلی و همچنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامههای توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست. ** تولید ثروت مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامهها از شکلگیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامهریزی و اجرای طرحها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود. ** مقابله با فساد مالی شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی بخش و
تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاههای اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام دادههای بخش و همچنین اطلاعرسانی شفاف از تصمیمهای مهم وزراتخانه در زمینه برنامهریزی و فعالیتها، ارجاع کار، واگذاریها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت. ** دورههای زمانی برنامه برنامه در سه دوره کوتاهمدت، میانمدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسبوکار حرفهای و بهرهبرداری فوری از طرحهایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند. در دورهی میان مدت، برنامههای نهادسازی، توسعهای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بینالمللی مورد توجه قرار خواهد گرفت. ** رویکردها و برنامههای پایهای در انجام ماموریت وزارتخانه بخش الف - حوزه عمومی وزراتخانه ۱- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای
اداری کسبوکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد: - تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی. - توجه به جنبه اقتصادی فعالیتها افزون بر منافع اجتماعیبه منظور افزایش بهرهوری در این بخش - آزادسازی، تجاریسازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار فعالیتهای اقتصادی در حوزههای مرتبط با فعالیتهای این وزراتخانه با مشارکت حرفهورزان. - بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاستگذاری و واگذاری کلیه فعالیتهای کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی. - کاهش هزینههای جاری دولت در این بخش و کوچکسازی و چابک سازی سازمان - آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیروهای جوانِ شایسته و هوشمند. - اجرای برنامههای تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان. - توسعه و ترویح کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه
با آنان و کاهش فساد. - حل چالشهای پدید آمده ناشی از ادغامدربین نیروی انسانی وزارتخانه. ۲ - استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و جلب سرمایهگذاری خارجی جهت افزایش سرمایهگذاری در بخش و همچنین انجام سرمایهگذاریهای مکمل جهت افزایش بهرهوری از سرمایههای انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایهگذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر: - کمک به شکلگیری هلدینگهای سرمایهگذاری در بخش به ویژه حمل و نقل - تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری به منظور سازماندهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری. - تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان به منظور سازماندهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری. - شکلدهی بازار ثانویه رهن. - سازماندهی نظام پیشفروش محصول در بخش از طریق حسابهای امانی. - اجارهداری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان. ۳ - اجرای سیاست مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریتهای وزارتخانه، انجام تعهدات طولانیمدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایهگذاران و بهرهبرداران و استقرار نهادهای مستقل
تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایهگذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روشهای ممکن. ۴ - بهبود بهبود مستمر محیط کسبوکار در حوزهی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهرهوری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفهای. ۵ - ارتقای نظام حرفهای راه وساختمان وهمچنین سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و همچنین دسترسی به به بازارهای منطقهای و بینالمللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی. ۶ - با توجه به اینکه بخش ساختمان ۵۰ درصد انباشت سرمایهگذاری را ملی را شکل میدهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سالهای رونق و کسادی چیزی بین ۱۰ الی ۱۲ درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و همچنین کارایی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است. ۷ - توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به
منظور حفظ سرمایههای ملی. ۸ - غربالگری پروژههای در دست اجرا و اولویتبندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایهها و اتلاف منابع. ۹ - تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژههای برتر. ۱۰ - تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژههای کاربردی. ۱۱ - حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول. ۱۲ - ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش. ۱۳ - استفاده گسترده از ظرفیتهای صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایهگذران و عموم شهروندان. ب - حوزه حمل و نقل رویکردهای کلی ۱- اجرای سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قاتون اساسی در حوزهی حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسبوکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینههایمبادله در آن از جمله اجرای سیاستهای آزادسازی و تجاریسازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه. ۲ - کاهش مصرف انرژی در بخش. ۳ - توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، بهویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی. ۴ - توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جادهای، ریلی، هوایی و دریایی. ۵ - توسعه تقاضا
محور تمام شبکههای حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی. ۶ - گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راههای ایران و ... ۷ - اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژهها. ۸ - تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام. ۹ - تکمیل پروژههای با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران - شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره). ۱۰ -ایفای نقش کلیدی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بینالمللی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره. ۱۱ - استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت. ۱۲ - عملیاتی ساختن توصیههای طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنههای حمل و نقل جادهای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانههای باراندازی و بارگیری برای افزایش
راندمان ناوگان حمل و نقل جادهای کشور و نظائر آن. ۱۳ - احیای پژوهشگاه حمل و نقل. ۱۴ - ایجاد پارک فناوری حمل و نقل. ۱۵ - ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان. ۱۶ - استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساختها. ** رویکرد های اقتصادی ۱ - کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای. ۲ - جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکتهای بزرگ و چندملیتی، شرکتهای سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار. ۳ - حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوریهای نوین. ۴ - شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری مبتنی بر شیوه برد- برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی. ۵ - تعریف پروژههای یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راهها و شهرکهای مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایههای داخلی و خارجی بخش خصوصی. ۶ - توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل. ۷ - توجه به بهرهوری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژههای سرمایهگذاری و توسعه صنعت حمل و نقل. ۸ - ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستمهای پشتیبانی آن به سطح رقابتی
بینالمللی. ** بخش حمل و نقل جادهای ۱ - توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای با توجه به اثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن. ۲ - توسعه سیستمهای هوشمند جادهای شامل سیستمهای ETC، دوربینهای نظارت تصویری، دستگاههای تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جادهای. ۳ - ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی. ۴ - بهبود شیوههای نگهداری راههای کشور و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز. ۵ - استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقهبندی راههای کشور برای سرمایهگذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها. ۶ - افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جادهای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه. ۷ - توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی. ۸ - تثبیت کیفیت راههای روستایی بر اساس روشهای بومی و کاهش سهم آسفالت. ۹ - احیای انستیتو اسفالت و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید انواع قیر. ** بخش حمل و نقل ریلی ۱- توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرحهای صنعتی. ۲ - اتصال به
شبکههای ریلی بینالمللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت. ۳ - ایجاد پهنههای ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرحهای توسعه شهری. ۴ - تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه. ۵ - استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیتها و قیمتگذاری منصفانه خدمات. ۶ - برنامهریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و همچنین افزایش واگنها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی. ۷ - افزایش بهره وری تا دوبرابر وضع موجود. ** بخش حمل و نقل هوایی ۱ - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی. ۲ - ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی ۳ - کاهش سن ناوگان. ۴ - افزایش صندلی تا ۱.۵ برابر وضع موجود. ۵ - کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی. ** بخش حمل و نقل دریایی ۱ - استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در بنادر کشور. ۲ - توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی. ۳ - ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمرکی. ج - بخش زمین، مسکن و شهر سازی ۱ - احیای قانون جامع
شهرسازی و معماری. ۲ - یکپارچهسازی نظام طرحریزی و کنترل بین شهر و روستا و در کلیه سطوح ملی و منطقهای و ناحیهای. ۳ - واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرحها به شهرداریها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداریها همراه با ظرفیتسازی در تشکیلات آنها. ۴ - انطباق محدودههای طرحریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزات کشور. ۵ - بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریتهای محلی. ۶ - ورود مدیریتهای شهری به عرص? برنامهریزی توسع? اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسع? زیرساختها و کاهش فقر شهری. ۷ - قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران. ۸ - مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرحهای توسعه و عمران. ۹ - رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران. ۱۰ - تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریتهای توسعه و خدمات. ۱۱ - تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران. ۱۲ - حمایت از گروههای آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی. ۱۳ - بهسازی پهنههای گرفتار فقر شهری و نوسازی بافتهای
فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدودهها. ۱۴ - ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافتهای فرسوده. ۱۵ - بازسازی نظامات حرفهای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی ۱۶ - ایجاد مرجعیت تخصصی حرفهای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزشهای شهرسازی و معماری ملی و اسلامی. ۱۷ - تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکتهای مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه. ۱۸ - ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساختها؛ ۱۹ - مشارکت دادن شهرداریها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهرهوری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعههای مسکن مهر. ۲۰ - بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران. ۲۱ - تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینههای تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط. ۲۲ - حمایت از تاسیس شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرکها. ۲۳ - حمایت از
ایجاد صندوق های سرمایهگذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط. ۲۴ - استفاده و بهنگامسازی اسناد مطالعات و پژوهشهای انجام شده در توسعه ملی و منطقهای و طرحهای اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریهپردازی به نمونهسازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی). ۲۵ - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی. ۲۶ - احیای شهرسازی محله محور. ۲۷ - تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی. ۲۸ - حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوهها برای اقتصادی شدن روشهای نوین. ۲۹ - مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی. ۳۰ - توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمنسازی ساختمانهای موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی. ۳۱ - ایجاد تمرکز در ساخت ساختمانهای اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمانها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفهای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.