۱۲۰۰ زیر گروه شغلی چشم به راه تصمیمات مسکنی دولت یازدهم
«نسیم» در گزارشی تحلیلی به نقد و بررسی سیاستهای مسکنی وزیر راه و شهرسازی در ۱۷ ماه اخیر پرداخت/ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت ساختمان است/ کشدار شدن رکود حاکم بر مسکن، زنگ خطر را برای دولت به صدا درنیاورد
گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: مجید میرزاحیدری : بازار مسکن، ضربه گیرترین بخش اقتصاد ملی کشور، در دومین سال رکود حاکم بر آن به شدت آسیب پذیرشده و با وجود ماهیت نوسان گیری آن، خود مبتلا به نوسانات جدی تری شده است.
خروج هشت میلیون فعال ساختمانی از پیکره این صنعت در یکسال و نیم اخیر، کاهش 51 درصدی ساخت و ساز در نیمه نخست امسال، افت چشمگیر صدور مجوزهای ساختمانی برای احداث مسکن جدید و دست آخر رکود جدی حاکم برآن، در واقع برشی از خیل مشکلاتی است که این صنعت اکنون، با آن دست و پنجه نرم می کند.
بر اساس آمارهای رسمی، هرساله 40 درصد از سرمایه گذاری های کشور رهسپار بازار مسکن شده که این رقم، معادل هشت درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به حساب می آید.
با این همه به نظرمی رسد بخش ساختمان کشور به عنوان یکی از محرک های اقتصادی به دلیل رخوت حاکم برآن رمق خود را ازدست داده و با تنفس مصنوعی به حیات خویش ادامه می دهد.
* رفتار دولت و کشدار شدن رکود حاکم بر بازار
بر اساس اصول 31 و 43 قانون اساسی کشور،تامین مسکن متناسب با نیاز اقشار کم درآمد جامعه در زمره وظایف دولت به شمار می رود.
بنابراین هریک از دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایی را برای خانه دار کردن مردم در پیش گرفته اند که به نظر می رسد با توجه به تغییر ماهیت مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه ای، مجموعه این سیاست ها را درگذر زمان به چالش کشیده است.
با این همه،" شکل دهی بازار ثانویه رهن"،"تشکیل صندوق زمین و ساختمان برای سازماندهی طرف عرضه بخش مسکن"،"حمایت از گروههای آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی"،"تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی برای حمایت از حقوق مستاجران"، "اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر"، "مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز"و دست آخر،"توجه خاص به نوسازی روستاها بخش اندکی از جمله رئوس برنامه های عباس آخوندی وزیر راه وشهر سازی دولت یازدهم بود که در حین کسب رای اعتماد در قالب برنامه پیشنهادی به وکلای ملت در عمارت بهارستان ارایه شد.
صرفنظر از قضاوت زود هنگام پیرامون تحقق یا عدم تحقق این موارد در بازه 17 ماهه حضور دولت یازدهم برمسند قوه اجرا، اما پرواضح است، جمع شدن فنررکود حاکم بر صنعت ساختمان در طول حضور دولت جدید،اجرای سیاست های وزیر مسکن وشهرسازی را با اصطکاک جدی مواجه ساخته است؛ عقب نشینی بخش خصوصی فعال برای حضور در بستر ساخت و ساز، کاهش چشمگیر احداث مسکن در یکسال و نیم گذشته و افزایش نرخ بیکاری از جمله مواردی است که به دلیل طولانی تر شدن دوره رکود حاکم بر صنعت ساختمان ،رونق اقتصاد ملی را هم به قبض و بسط کشانده است.
غیرقابل انکاراست که نزدیک به نیمی از اشتغال کشور در قالب 1200 زیرگروه شغلی درزیر مجموعه بخش مسکن کشور حضور داشته که با گردش مالی 250 هزار میلیارد تومانی سالیانه، توانایی خلق فرصت های عظیمی برای اشتغالزایی در کشور را دارد، موضوعی که به نظر می رسد دولت امید، تا اکنون نتوانسته تدبیری برای آن بیاندیشد.
طبق آمارهای رسمی، به ازای هر یکصد خانه در کشوردر شرایط کنونی 105 خانوار وجود دارد که این امر، مبین تشکیل خانوارهایی است که فاقد مسکن به شمار می روند ،که می توان نتیجه گرفت اکنون، کاستی مسکن کشور از رقم یک میلیون و 200 هزار واحد فراتر رفته است.
البته، افزایش پنج میلیون و 800 هزار خانواری جدید تا سال 1404 به تعداد خانوارهای قبلی و ضرورت بازسازی پنج میلیون مسکن شهری و روستایی تا سال مورد اشاره، درواقع، میزان مسکن مورد نیاز کشور را به رقمی بیش از 12 میلیون واحد مسکونی خواهد رساند.
پس یگانه راه پیش روی دولت برای پاسخگویی به نیاز انباشته و فرارو، ساخت سالانه دستکم یک میلیون و 60 هزار واحد مسکونی بوده، رقمی که تحقق آن با وجود سنگینی رکود حاکم بر شانه های بازار مسکن، سردرگمی دولت و بویژه سکاندار وزارت راه و شهرسازی در بازگرداندن رونق به این بازار، چندان هم شدنی به نظر نمی رسد.
پس باید انتظار آن را داشت که عواقب این رکود و کاهش ساخت و ساز و احتمال دوباره سرازیر شدن رقم نقدینگی650 هزار میلیارد تومانی در سالهایی نه چندان دورگریبان دولت یازدهم را بگیرد که نتیجه آن نیز افزایش چشمگیرو راه افتادن سونامی قیمت مسکن در کشور خواهد بود.
در ایران عمده واحد های ساختمانی توسط بخش خصوصی ساخته می شود که در دو سال گذشته به دلیل بحرانی شدن وضعیت اقتصادکشور،رکود حاکم بربازار مسکن،سرمایه گذاران بخش خصوصی، رغبت و اشتهایی از خود برای حضور در این بازار نشان نمی دهند.
با این احوال، مرکز آمار ایران اعلام داشته است که میزان ساخت وساز کل کشور در بهار امسال 46 درصد افت داشته که رقم افت ساخت وساز در پایتخت از این هم فراتر رفته و به نصف همین مدت در سال گذشته رسیده است.
طبق هدفگذاری ساخت وساز در برنامه پنج توسعه، ساخت سالانه یک میلیون واحد در دستور کار بوده که در سال پایانی، یعنی 91 که اوج تقاضا بوده این رقم به یک میلیون و 685 هزار واحد برسد هرچند که گزارش ها از عقب ماندگی برنامه از اهداف از پیش تعیین شده حکایت دارد.
دست اندرکاران امر، جمع شدن فنررکود حاکم بربازار مسکن راکه منجر به کاهش رقم ساخت و ساز شده که در نهایت منجر به کمبود مسکن درسال های آتی خواهد شد را امری خطرناک برای اقتصاد کشور و مسکن ارزیابی کرده اند، چراکه احتمال دارد با افزایش ناگهانی قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن در کشور از 12 به 16 سال هم افزایش یابد.
رقمی که تا دوسال پیش هشت سال بوده که به واسطه افزایش 300 درصدی بهای مسکن اکنون به 12 سال رسیده است.
عوامل تاثیر گذار بر بازار مسکن
فارغ از پرداختن به دلایل بسیار جابجایی قیمت مسکن در ایران اما عوامل موثر بر نوسانات قیمت مسکن را میتوان در همه این سالها به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول عوامل اقتصادی بوده که به عنوان محرکهای بیرونی زمینه بروز تورم یا رکود را در بازار مسکن ایجاد میکنند؛ این عوامل ریشه در اتفاقات کلان اقتصادی و اجتماعی داشته و در وضعیت کنونی بازار ملک در کشور مهمترین عامل بروز رکود محسوب میشوند .
دسته دوم عوامل فنی بوده که با توجه به وضعیت بازار مواد اولیه و مصالح، زمین و بازار کار و همچنین هزینههای مالی ساخت و ساز منجر به افزایش یا کاهش هزینه ساختو ساز می شوند .
دسته سوم نیز شامل عوامل روانی آن بوده که آنها نیز به نوبه خود با تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرفکننده و تولیدکننده، هنجارهای موجود در عرف بازار را بر هم زده و باعث اخلال در روند بازار میشوند.
با این حساب میتوان اینطورنتیجه گرفت که دولت یازدهم برای بازگردان حیات و تزریق رونق به بازار مسکن و در نهایت اقتصاد ملی چاره ای جز توجه به سه مورد مذکور ندارد.
هرچند که می توان کوشش دولت برای افزایش تسهیلات ساخت مسکن به 800 میلیون ریال با وجود رای منفی بانک مرکزی به آن و ارایه وام نوسازی بافت فرسوده را تلاشی برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن تعبیر کرد اما پر واضح است، اکتفای به این موارد نه تنها رونق را به بازار مسکن باز نخواهد گرداند بلکه با ادامه دار شدن دوران رکود، موج نارضایتی از سیاست های سکاندار راه و شهرسازی به مرور ارتفاع بیشتری هم خواهد گرفت که این امر، محصولی جز افزایش احتمال پیاده شدن زود هنگام عباس آخوندی از قطار کابینه دولت تدبیر وامید را در بر نخواهد داشت.