مسئله حضور اجتماعی بانوان

کلهر خاطر نشان کرد:«الگوی اشتغال ناقص در کشور دقیقاً همین است که محدودیت‌های شرایط اشتغال برای همه بانوان وجود دارد. اگر بانویی بخواهد حضور اجتماعی داشته باشد، متناسب با قوانین و شرایط موجود، در سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی وارد بازار کار می‌شود. تقریباً تا سن ۵۵ سالگی کارش ادامه دارد و بعد از آن نیز بازنشسته می‌شود. از همان ابتدا، با همان شرایط و بازه زمانی باید ازدواج کند، فرزندآوری داشته باشد و تربیت فرزندش را عهده دار باشد، خانواده را حفظ کند و نقش خود را بی نقص و به درستی ایفا کند. به این معناکه بسیاری از بانوان نه با شرایط ایده‌آل بلکه با نیاز مالی شدید وارد بازارکار می‌شوند و کار کردن با ساعات طولانی بر وظایف مادری و شخصی آن ها تأثیر می‌گذارد. اینجاست که تناقضات را به وضوح می‌توانیم ببینیم و از خود بپرسیم آیا جامعه اسلامی ما به جای خانه نشین کردن بانوان، شرایط منعطف تری را برای آن ها تدارک دیده است؟!. چراکه ابتدا شرایط برای بانوان فراهم نیست و بعد در سن بازنشستگی زمانی که به خانه برمیگردند، حتی سن مناسبی برای ازدواج و ادر شدن را ندارند! شراطی که اگر منعطف تعریف نشود، بانوان در نهایت به ازدواج و فرزاندآوری فکر نمی‌کنند.»

وی گفت:«اما در مقابل اگر چاره‌ای جز بازنشستگی زود هنگام نداشته باشند، این شرایط نیز مثل یک ساز و کار سودمحوری می‌شود که می‌گوید؛ شما سهم بیست ساله‌ات را از این اقتصاد بگیر و بعد برو خانه نشین باش! مسئله‌ای که برای بانوان، آسیب‌های فراوانی را به همراه دارد. چراکه در زمان اشتغال، هیچ الگویی از خانه داری، ازدواج، فرزندآوری و تربیت برای او شکل نگرفته و تحقق نیافته است! در نهایت؛ این خانه نشینی بدون برنامه برای بانوان انواع بیماری‌های روحی و روانی را به وجود می‌آورد.»

آموزش و پرورش، نظام آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی و متناسب بود مهارت‌ها و مطالب آموزشی یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که تأثیر بسزایی در آینده شغلی دختران و پسران ما در آینده دارد.

 

عضو سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره عنوان می‌کند: «مشکل بنیادی نظام اشتغال از نظام آموزش ما است. زمانی که دختران و پسران، ۱۲ سال تحصیلی را با ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ ساعت آموزشی، پشت سر میگذارد. ناچار هستند در شرایط یکسان تحصیل کند و این مسئله در آینده و در محیط‌های شغلی با شرایطی سخت کاری نیز اتفاق می‌افتد، اما بسیار عادی به نظر می‌رسد. گذشته از اینکه محتوای کتاب‌های درسی در سال‌های تحصیلی به چه میزان می‌تواند برای دانش‌آموز دختر و پسر مفید باشد، نظام آموزشی کشور حداقلِ تناسب سازی را نیز فراهم نکرده است. این در حالی است که آموزشِ مهارت باید متناسب با ظرفیت، توانمندی و استعداد دختران و همچنین پسران باشد. نکته قایل تأمل این است که به راحتی امکان داشت که ۱۲ سال تحصیلی دانش آموزان به ۸ سال تقلیل پیدا کند و ۴ سال باقی مانده نیز می‌توانست برای آن‌ها دوره‌ی مهارت آموزی و کارآموزی باشد که متناسب با توانایی فردی از هنر‌های بانوان گرفته تا بسیاری از موارد اقتصادِ خلاق و دانش بنیان در بخش اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادِ دانش بنیان که بسیار علم محور است را بیاموزند و این بخش در مقطع دبیرستان فعال باشد. مسائلی که اکنون بخش بسیار ایده‌آل و شاید دور از ذهنی در نظام آموزش ما به حساب بیاید.»

وی ادامه می‌دهد: « اما آمار بیکاری در کل کشور بیش از ۱۰ درصد است و بیکاری خانم‌ها با نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک به ۲۰ درصد، ۱۹ درصد است. اگر بخواهیم به صورت خاص درباره جوانان صحبت کنیم، بیکاری آقایان ۱۸ درصد و دختران ۳۰ درصد است. در ظاهر به نظر می‌رسد و ضعیت آقایان بهتر است، اما سن ورود به بازار کار آن‌ها در کشور، نزدیک به ۳۰ سال و در حالی که این عدد در کشور‌های پیشرفته ۱۹ سال است. اما اصلاح نظام آموزشی نیز پیچیدگی خاصی دارد. چراکه در ابتدا می‌گویند نظام آموزشی اصلاح کنید، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی را چطور می‌شود متقاعد کرد؟ به صورتی که مثلاً بخشی از کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی مابه ازای دانش آموزانی که آموزش و مهارت می‌دهند، معافیت مالیاتی پیدا کنند. اما از طرفی، اگر دانش آموزی به کارگاه برود، بلافاصله وزارت کار به جرم بکارگیری کودکان و به اصطلاح کودکان کار، آنان را جریمه می‌کند. از طرفی دیگر اگر وزارت کار نیز متقاعد شود، تأمین اجتماعی این کودکان را نیروی کار می‌داند و خواستار پرداخت حق بیمه می‌شود.»

سینا کلهرمی‌گوید: « نقطه مطلوب، اما شاید دسته‌بندی مشاغلی باشد که چندان جدی گرفته نمی‌شود. به طورمثال؛ نظام آموزش و پرورش در بخش‌های پرستاری، تعلیم و تربیت یا فرهنگ و هنر می‌تواند در ختیار بانوان باشد و در مقابل یک سری از مشاغل که مناسب آقایان است و معمولاً آنان اولویت استخدام هستند برای زنان تا حدودی حذف شود. تعادل نیروی زنان و مردان در این حوزه باعث می‌شود تا در بسیاری از موارد شاهد از دست رفتن فرصت و گاهی چشم پوشی از قانون نباشیم. واقعیت این است که در مقدمه، اصل ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی تلاشانجام شده و قوانینی طبق نگاه نظام اسلامی به مسئله حضوراجتماعی زن تنظیم شده است. همچنین در برخی از قوانین عادی هم تلاش شده تا حد ممکن شرایط تسهیل شود. اما واقعیت این است که این شرایط تسهیل، بسیار حداقلی است و عمدتا هم معطوف به یک جمعیت و قشر بسیار اندکی از کارکنان دولت است. به این معناکه کارمندان دولت می‌توانند از مزایایی برخوردار شوند، اما کارمند یا کارگر بخش خصوصی، عملاً هیچ نظام حمایتی ندارد. شاید به لحاظ حقوقی و قانونی نیازمند ایجاد ظرفیت و فضای اشتغال به صورت عمومی هستیم، نه اینکه تخفیفات شغلی و محیطی ایجاد کنیم تا کارفرما نیز احساس زیان و ضرر کند.»

 

وی تآکید کرد: « و اما بزرگترین امنیتی که برای خانم‌ها وجود دارد این است که کارفرما از استخدام نیروی زن سود ببرد و این به شکل سالم اتفاق بیفتد. امروزه، به محض اینکه حرف از امنیت می‌زنیم بلافاصله یاد قوانین جرم انگاری و تنبیه کننده می‌افتیم که هر کافرمایی خانمی را اخراج کند، به زندان محکوم می‌شود و...، اما با این قوانین کارفرما از استخدام زنان سر باز می‌زند و نمی‌توان آنان را به این امر مجبور کرد. به این معناکه به جای اینکه به سمت مکانیزم تنبیهی برویم، مکانیزم‌های تشویقی کمک بیشتری می‌کند که می‌توان تخفیف مالیاتی یا مسائل دیگر باشد.»

بانوان سرپرست و خانواده زندانی‌ها، دهک‌هایی تحت اجبار کار

عضو سابق مرکز پژوهش‌های مجلس کفت: « به صورت کلی اگر بخواهیم درباره دستمزد بانوان صحبت کنیم، باید گفت که معمولاً در بخش‌های دولتی، دستمزد زنان با مردان تفاوت چندانی ندارد و به اندازه کار و زحمتی که می کشند حقوق دریافت می کنند. اما در مشاغل شخصی تر از جمله شرکت های خصوصی و بسیاری از مشاغل آزاد  که به لحاظ دستمزدی نظارتی وجود ندارد و اختیارِ صاحب کار و کارفرمایان است، این موارد را به وضوح می‌بینیم. باید بدانیم که در بسیاری از کشور‌ها این قوانین به درستی اجرا می‌شود و مسئله‌ی مرخصی زایمان، حق اولاد، مهدکودک و غیره بهانه ای برای مادر نشدن یا تک فرزند داشتن نیست. مسئله‌ای که اکنون از سوی تأمین اجتماعی مطرح شده و در حال پیگیری است، اما نتیجه آن همچنان نامشخص است. از طرفی؛ سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر آن‌ها در شرایطی هستند که مجبور به کار یا تحت اجبار کار قرار می‌گیرند. چراکه به لحاظ اقتصادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هر چند که نهاد‌های حمایتی از جمله؛ کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مراکز دیگر حمایتی را انجام می‌دهند اما این موارد نیز بسیار حداقلی بوده  و با وضعیت اقتصاد امروز، حتی شاید بتوان گفت بسیار ناچیز است.  به صورت کلی آگاهیم که دهک اول تا سوم جامعه زیر خط فقر و بعد از سال ۹۷ به دلیل تورمات دهک‌های ۴، ۵ نیز به خط فقر رسیده اند. همچنین امکان اشتغال برای زنان و مردان در این دهک ها پایین آمده که باتوجه به شرایط، خطر آسیب‌های اجتماعی برای آن‌ها بسیار بالا می‌رود.»

کلهر بیان کرد:« اما از طرفی دیگر، نتیجه همین آسیب‌ها افزایش تعداد زندانی‌هایی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آسیب هایی که متوجه خانواده آن‌ها می‌شود باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. چراکه در حال حاضر حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار زندانی داریم که بخش قابل توجهی از آن‌ها متأهل و بالای ۸۰ درصد آن‌ها نیز درگیر اعتیاد هستند. آسیب‌های جدی که متوجه خانواده زندانیان از جمله؛ فرزندان و خانواده آن‌ها می‌شود، می‌تواند سلامت جامعه و نسل‌های دیگر را به خطر بیندازد. نکته‌ این است که بدون شک اکنون توجه ویژه‌تری به مادران و فرزندان زیر ۲ سال‌ آن ها می‌شود، اما چتر حمایتی برای خانواده زنان سرپرست زندانی جزو مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است.»

امروزه کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است که حمایت از آن در هر زمینه‌ای با قوانین صحیح باعث ایجاد نقطه روشنی در صنعت کشور می‌شود.

 

کلهر در این زمینه اظهار کرد: «قوانین مشاغل خانگی در ابتدا، سال ۸۲ تصویب شد. اما اکنون که بیش از ۱۰ سال از آن می‌گذرد و مخاطب اصلی آن زنان هستند، به نظر می‌رسد در اجرای این قوانین چندان موفق نبوده ایم. در ابتدا شاید اولویت کار را می‌بایست ایجاد زیرساخت‌های کلان اقتصادی قرار می‌دادیم. چراکه باید برای مشاغل خانگی تعریف و الگوی مشخصی تعیین شود و درگیر مشاغل سنتی و تکراری نباشیم. به نظر می‌رسد در صنعت کشور، نگاه جدی به تولیداتِ مشاغل خانگی باعنوان کار کلان و کمک کننده به اقتصاد وجود ندارد و همه مشاغل را در قالی بافی، دوخت و دوز وغیره خلاصه می‌کنند. هرچند که این مشاغل نیز مورد علاقه بسیاری از افراد است، اما نباید چارچوبی برای آن تعریف کنیم و دقت به پویایی و پایداری اینگونه مشاغل نیازمند نگرشی جدی و متفاوت است. از طرفی؛ قوانین نیز کماکان در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها که جامعه هدف آن افرادی فارغ از جنسیت هستند بهتر عمل کرده است. اما باید گفت در آن نیز امکانات و شرایط خاصی برای حضور زنان اتفاق نیفتاده است.»

به صورت کلی نگاه جامعه و متولیان این حوزه باید از مشاغل سنتی به مشاغل خلاق، دیجیتال و نوین‌تر تغییر پیدا کند. همانطور که می‌دانیم برای خانه‌داری بیمه وجود دارد، اما مشاغل خانگی از جمله؛ قالی بافی و... بیمه و حق بیمه‌ای تعریف نشده است؛ و در مجموع حمایت و رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که به سمت توسعه دامداری، دامپروری، کشاورزی و مشاغل روستایی برویم تا در این حوزه و صنعت کشور شاهد اتفاقات بهتری باشیم.