سیگنال بودجه‌ای دولت
موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی به ارائه نکاتی درخصوص لایحه بودجه 1400 پرداخت.
موسی شهبازی*: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد چالش‌هایی بوده که به‌ویژه در شرایط تحریمی مسبوق‌‌به‌سابقه است و آن را می‌توان انقباض اقتصاد و به‌خصوص درآمدهای دولت دانست. در چنین شرایطی که اقتصاد درحال کوچک شدن است و کیک اقتصاد نیز کم‌حجم‌تر می‌شود، اصولا باید بودجه هم به‌ویژه در بخش مصارف کنترل شود. این کنترل و احتیاط برای آن بخش از هزینه‌هایی که اهداف رشد اقتصادی ندارند (مانند حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های جاری) شدیدتر خواهد بود، البته برخی هزینه‌کردهای دولت به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی منطقی و در جهت تحریک تقاضای کل، اصولی است اما الزاماتی دارد که به‌نظر نمی‌رسد چندان در بودجه سال آینده رعایت شده باشد. در سال‌های اخیر باید سعی دولت بر اقناع عمومی در توضیح این واقعیات می‌بود اما به‌ویژه در دو سال اخیر خلاف آن عمل کرده‌ایم، دوسالی که به‌مراتب با محدودیت‌های مالی شدیدتری هم روبه‌رو بوده‌ایم. در عوض این کار در دوسال اخیر دولت فضای جامعه را به‌سمت افزایش انتظارات بالا برده است، برای مثال در یک‌سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را حدود 70 تا 80درصد افزایش داده، این در شرایطی است که بخش خصوصی با کرونا و کمبود درآمد و... روبه‌رو بوده است.
این سیاست متناقض، سیگنالی غیرواقعی را مخابره می‌کند که دولت مشکلی به‌لحاظ کمبود مالی ندارد و با حاکم‌شدن چنین فضایی، اصلاح بودجه کار سختی می‌شود؛ چراکه افکارعمومی درمورد این تناقض، ابهام دارد. بنابراین در لایحه بودجه و همچنین اصلاحات مجلس، فضای عمومی و اقتدار جمعی برای اصلاح بودجه فراهم نیست. انتظاری که درمورد اصلاح وجود دارد باید کسری بودجه به‌صورت روشن‌تر عنوان شده و منابع و مصارف قطعی طرح شود و برای اصلاحات بودجه، پاسکاری سیاسی انجام نشود. منظور از پاسکاری سیاسی اتفاقات اخیر بین دولت و مجلس است که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. دولت بعد از ارائه لایحه بودجه در آذرماه، طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی درحال تحمیل نتایج بودجه به مجلس بود و احتمالا ردکلیات بودجه در مجلس نیز به همین مساله برمی‌گردد.
بنابراین قدم اول در اصلاح بودجه، جلوگیری از قربانی‌شدن بحث‌های کارشناسی در برابر منافع سیاسی است و در گام بعدی باید واقعی‌کردن منابع به‌ویژه درآمدهای نفتی در دستورکار قرار گیرد که بدون این مساله صحبت‌کردن از اصلاحات ساختاری صرفا روی کاغذ خواهد ماند. مالیات یکی از سرفصل‌های درآمد بودجه است که به‌شدت مغفول مانده و هر دولت با بهانه‌هایی از زیر آن شانه خالی می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فرارها و منطقی‌کردن معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به پایداری منابع کمک بزرگی کند. نکته سوم می‌تواند درمورد هزینه‌ها به‌خصوص بخش حقوق و دستمزدها باشد که درصورت عدم تعدیل می‌تواند به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم دامن بزند. این بحث از بودجه ابعاد سیاسی نیز به خود می‌گیرد تا جایی که می‌تواند در شرایط رکودی و مقطعی که بخش خصوصی توانی برای افزایش دستمزد و حقوق کارکنان خود ندارد، به افزایش شکاف طبقاتی و... منجر شود.
بنابراین اگر با همین دست‌فرمان در بخش هزینه‌ها پیش برویم می‌توانیم انتظار تورم شدید از ناحیه بودجه را داشته باشیم که در این صورت حتی اصلاحات صورت‌گرفته در بخش منابع نیز خنثی خواهد شد. درصورت عدم رفع این نواقص با بودجه‌ای ناکارا در سال آینده روبه‌رو هستیم که طراحان آن اجرا و تحقق آن را به‌شدت به فضای برون‌مرزی و معجزه‌هایی درباره تحریم‌ها مربوط می‌دانند. این درحالی است که دکترین سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا به‌هیچ‌وجه هدف کاهش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را نداشته و لااقل این اتفاق در بازه‌ای میان‌مدت رخ نخواهد داد، از طرف دیگر بودجه ناکارای کشور می‌تواند حتی درصورت فرض محال رفع تحریم‌ها اجازه منتفع شدن اقتصاد را ندهد. با این اوصاف نکته مهمی که در سال آینده باید به آن توجه کرد همین فرض‌هایی مانند افزایش فروش نفت و کاهش فشارهای تحریمی و... است که اشتباه‌های راهبردی مهلکی محسوب خواهند شد. به‌طور کلی اصلاح ساختاری بودجه و همچنین تغییر نگاه سیاستگذران بودجه باید به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصادی و نه سیاسی مدنظر قرار گیرد و اصلاح ساختاری تنها تبدیل به کلمه دکوری و پشت‌ویترینی نشود. درمجموع نیز می‌توان تاکید کرد که اصلاح ساختاری یا تغییرات بودجه‌ای در کوتاه‌مدت بهتر است از هزینه‌ها شروع شود و بحث‌هایی مانند پایداری و افزایش منابع که مطرح شد، در بلندمدت مورد توجه باشد. البته این به‌معنی عدم نفوذ در منابع به‌خصوص حوزه‌های مالیاتی آن نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور به‌نظر راهبرد اصلی، آغاز گام‌های اصلاحی بودجه از سمت هزینه‌ها و مخارج دولت است.
*مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
