اخبار آرشیوی
پایگاه "برهان" در تحلیلی حقوقی درباره طرح اتحادیه عرب مبنی بر استقرار نیروهای حافظ صلح در سوریه نوشت؛ این طرح با اهداف تشکیل این اتحادیه مغایرت دارد و طبق موازین بینالمللی هیچ کشور و سازمانی نمیتواند در امور کشورها دخالت کند
گروه بینالملل برهان/ لیلا نعمتی؛ اتحادیهی عرب در تازهترین اقدام خویش در ارتباط با اوضاع داخلی کشور سوریه ضمن صدور قطعنامهای، خواستار دخالت شورای امنیت در این کشور و به عبارتی استقرار نیروهای بینالمللی حافظ صلح در سوریه گشته است. درخواست توقف هرگونه همکاری دیپلماتیک با سوریه و تشدید تحریم اقتصادی برضد این کشور از دیگر اقدامهای این اتحادیه برضد سوریه به شمار میآید. در این راستا میتوان این سؤال را مطرح نمود که آیا طرح استقرار نیروهای حافظ صلح در سوریه طبق هنجارهای حقوقی و عرف بینالملل دارای وجاهت میباشد یا نه؟! شرایط استقرار نیروهای حافظ صلح در حقوق بینالملل اعزام نیروهای حافظ صلح از سوی شورای امنیت با تعبیر «مداخلهی بشر دوستانه» شناخته میشود. اما باید اذعان داشت که مداخلهی بشر دوستانه اگر چه مبتنی بر ملاحظههای بشر دوستانه و در راستای حمایت از بشریت است، اما به وضوح در مغایرت با دو اصل اساسی منشور یعنی اصل «منع توسل به زور» (بند 4 مادهی 2 منشور ملل متحد) و اصل «عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولتها» (بند 7 مادهی یاد شده) قرار دارد و از این جهت مورد چالش قرار گرفته است.[1] از این رو استقرار
نیروهای حافظ صلح در یک کشور امری استثنائی است که میبایست با اتخاذ شرایطی خاص و در موارد محدودی صورت پذیرد. مداخلهی بشر دوستانه زمانی آغاز میگردد که انجام آن توسط شورای امنیت ضروری تشخیص داده شده و مجوز آن نیز آشکارا صادر شده باشد و هیچ کشور یا اتحادیهای خود نمیتواند به استناد نقض حقوق بشر حتی در معیار انبوه آن، اقدام به مداخله نماید. این مداخله نیز در شرایط استثنایی و منوط به احراز شرایط خاص از جمله وقوع تهدید برضد صلح و امنیت بینالمللی خواهد بود. لزوم احترام به اصول مسلم حقوق بینالملل از جمله اصل منع مداخله، ایجاب مینماید تا مداخلهی بشر دوستانه حتی از سوی شورای امنیت در چارچوب خاص و محدودی صورت پذیرد. از قطعنامههای شورای امنیت چنین مستفاد میگردد که مداخلهی بشر دوستانه از سوی سازمان ملل متحد هنگامی مجاز خواهد بود که نخست وجود اوضاع و احوال اضطراری احراز گردیده و دوم صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره افتاده باشد.[2] نیروهای حافظ صلح تنها تحت شرایطی خاص قادر به اقدام هستند که این شرایط شامل موارد زیر است: 1. سازمان ملل متحد باید از طرف دولت یا دولتهای مربوط برای اعزام نیرو دعوت شود؛ 2. تقاضای اعزام
نیروهای حافظ صلح باید با توافق عمومی در سازمان ملل متحد و حمایت کامل اعضای دایمی شورای امنیت صورت بگیرد؛ 3. برخوردهای نظامی باید در مناطقی که نیروهای حافظ صلح مستقر میشوند، متوقف شده باشد؛ 4. کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید رضایت و آمادگی تأمین نیروهای مورد لزوم را داشته باشند.[3] به نظر میرسد با توجه به شرایط یاد شده و اقتدار حاکمیت ملی، لزوم استقرار نیروهای حافظ صلح در کشور سوریه اقدامی شتابزده تلقی میگردد. حال آن که با انجام تمهیدات دیگری میتوان از شرایط تنشبار در منطقه کاست. بررسی امکان پذیرفته شدن این طرح در شورای امنیت سازمان ملل معمولاً هدف از عملیات حفظ صلح، استقرار و بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی است.[4] لازم به ذکر است که نقض فاحش حقوق بشر به عنوان عنصری لازم، نه کافی در مداخلههای بشر دوستانه مطرح است؛ زیرا این امر در صورتی میتواند منجر به مداخله شود که صلح و امنیت بینالمللی را بر هم زند. از این رو شورای امنیت به عنوان نهاد سیاسی حافظ صلح و امنیت بینالمللی صرفاً توجه خود را به تأثیر اعمال مزبور بر صلح و امنیت جهانی معطوف میدارد.[5] مادهی 40 منشور بیان میدارد: «برای جلوگیری از
وخیمتر شدن وضعیت، شورای امنیت میتواند قبل از آن که طبق مادهی 39 مبادرت به توصیه یا تصمیم به اتخاذ اقدامی کند، طرفهای ذینفع را دعوت کند که اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری تشخیص میدهد، انجام دهند.» از این رو با این توصیف استقرار نیروهای حافظ صلح اقدامی است که پس از عدم کاربست تمهیدات اولیه صورت میپذیرد. نقش شورای امنیت در سالهای اخیر مبتنی بر این اعتقاد بوده است که تصور و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت و دامنهی تهدید «برضد صلح و نقض صلح» باید به طور آزادانه و منعطف تفسیر شود. از این رو این شورا در آنگولا، گرجستان، لیبریا و یوگسلاوی سابق جنگ داخلی را به مثابه تهدید برضد صلح و امنیت بینالمللی تلقی نمود.[6] شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، تنها در صورتی که وضعیتهایی را تهدید صلح یا نقض صلح تشخیص دهد، میتواند اقدامهایی را در جهت مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی یک دولت است، به عمل آورد. بنابراین امکان پذیرفته شدن این طرح در شورای امنیت بستگی به سیاستهایی دارد که مطمح نظر این سازمان است. به نظر میرسد که روند جریانهای کشور سوریه از وجههی حقوقی خود خارج شده و متأثر از تنشهای
سیاستزدهای است که از منافع ایالات متحدهی آمریکا نشأت میگیرد. استقرار نیروهای حافظ صلح در سوریه و مغایرت با هنجارهای حقوقی منشور سازمان ملل متحد حمایت از حاکمیت ملی دولتها را به شدت مورد تأیید قرار داده و در مواد 1 و 2 اذعان میدارد: «این سازمان مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت همهی اعضا است. هیچ یک از مفاد منشور به سازمان ملل اجازهی دخالت در موضوعاتی که اساساً در حوزهی حاکمیت هر یک از کشورها است، را نخواهد داد.» همچنین اجلاس جهانی سران جهت توسعهی اجتماعی 1995م. در بیانیهی خود حمایت از حاکمیت ملی کشورها را مبنای خود قرار داده است. بنابراین به رسمیت شناختن استقلال کشورها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها از بارزترین مبانی حقوق بینالملل تلقی میگردد. بند 7 مادهی 2 منشور ملل متحد نیز مداخله در امور داخلی دولتها را آشکارا محدود نموده و حتی محدودیتهایی در مورد مداخله به وسیلهی خود سازمان ملل در درون دولتها ایجاد کرده است. در بند 7 مادهی 2 چنین آمده است: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیداند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید.»[7] از این رو این اقدام
اتحادیهی عرب نه تنها نقض آشکار این اصول به شمار میآید، بلکه رویهای را در سیاست خارجی کشورها شکل میدهد که به تزلزل اقتدار و استقلال ملی کشورها منجر خواهد گشت. به نظر میرسد این اقدام اتحادیهی عرب بیش از آن که وجاهت قانونی داشته باشد، یک واکنش سیاسی سلطهجویانه و مداخله آمیز قلمداد میگردد که در راستای تقابل با وتوی قطعنامهی ضد سوری توسط روسیه و چین، اصدار گشته است که در عرصهی کنونی که طرح همهپرسی عمومی برای تجدیدنظر در قانون اساسی کشور سوریه توسط دولتمردان این کشور پذیرفته گشته است، تنها بر وخامت اوضاع و دامنزدن بر آشوبهای داخلی و منطقهای میانجامد. مغایرت با اهداف اتحادیهی عرب اتحادیهی عرب به این منظور شکل گرفت تا از منافع کشورهای عرب دفاع نماید و تا کنون نیز در همین جهت در جریان زیست روزمرهی سیاسی جهان ابراز وجود نموده است. پیش از هر چیز باید اذعان داشت که اتحادیهی عرب برای تحقق این هدف طرح سیاسی خاصی داشته که در «مقابله» و «ستیز» خلاصه میشده است.[8] هدف اساسی اتحادیه، تقویت روابط میان کشورهای عضو و همکاری آنان است. هدف دیگر اتحادیه، هماهنگی فعالیتهای سیاسی، حفظ استقلال و حاکمیت دفاع از
منافع کشورهای عرب است که از لحاظ فرهنگی، پیمان 27 نوامبر سال 1947میلادی، زمینهای برای همکاری میان این کشورها در جهت مبادلهی استاد و دانشجو و برپایی کنفرانسهای علمی فراهم آورده است. اتحادیه در جهت همکاری اقتصادی اعضا نیز فعال میباشد.[9] اهداف شکلگیری اتحادیهی عرب را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: الف) آزادی از سلطهی بیگانگان؛ ب) اشتیاق عمومی ملتها و دولتهای عرب برای نیل به وحدت؛ ج) افزایش همبستگی دولتهای عربی و همکاری در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، مخابراتی، پلیسی و امور قضایی. با این وجود همکاری سیاسی مهمترین عامل ایجاد اتحاد است و اتحادیه کوشش داشته، از طرفی به استقلال سرزمینهای عرب که در گذشته هنوز تحت تسلط دولتهای خارجی قرار داشتند، کمک کند و از طرف دیگر تمامیت ارضی و استقلال دولتهای عضو را حفظ نماید. در سال 1950میلادی یک قرارداد دفاع متقابل نیز شبیه قرارداد دفاعی آتلانتیک شمالی، بین دولتهای عضو اتحادیه به امضا رسید.[10]به موجب این قرارداد، دولتهای عضو مکلفاند استقلال و حاکمیت اعضای دیگر را محترم بشمارند و از جنگ با هم احتراز کنند. اختلافهای اعضا اگر مربوط به
استقلال و حاکمیت آنها نباشد، بهوسیلهی شورا حل و فصل میشود. اعضا آزادند که با کشورهای خارج از اتحادیه قرارداد منعقد کنند ولی باید نسخهای از آن را در شورای اتحادیه بسپارند.[11] پر واضح است که طرح پیشنهادی اتحادیهی عرب مبنی بر استقرار نیروهای حافظ صلح در سوریه با اهداف تشکیل چنین اتحادیهای که بر همبستگی اعضا و استقلال کشورها و عدم دخالت در امور داخلی دولتهای عضو تأکید دارد، مغایرت داشته و در چنین برههی زمانی، یک رفتار دوستانه و دیپلماتیک تلقی نگشته و بر ضعف حاکمیت ملی کشور سوریه و دخالت آشکار در امور داخلی این کشور تأکید دارد. حال آن که طبق موازین و عرف بینالمللی نیز هیچ کشور و سازمان بینالمللی و نهاد منطقهای این حق را ندارد که با انجام اقدامهایی، دولت مرکزی یک کشور را تضعیف نموده و یا ناتوان جلوه دهد و در امور داخلی آنها دخالت نماید.(*) پینوشتها: [1]. زینب رشیدی نژاد؛ موازین و مرزهای مداخلهی بشر دوستانه در رویهی شورای امنیت، مجلهی حقوقی، شمارهی 37، 1386،ص69. [2]. علی توکلی طبسی؛ حقوق بشر در پرتو توسعهی حقوق بینالملل، نشریهی کانون وکلای آذربایجانشرقی، سال اول، شمارهی 2، 1384، صص7و8.
[3]. آقایی؛ پیشین، ص99. [4]. کارستن استان؛ معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامهی Icc از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی، مترجم: حسامالدین لسانی، مجلهیحقوقی، نشریهیدفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، شمارهی32، 1384، ص225. [5]. رشیدی نژاد؛ پیشین، ص68. [6]. نوروزی؛ پیشین، ص296. [7]. حسین نوروزی، احمد جوانشیری؛ شورای امنیت و تحول مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی، شمارهی 69، 1384، ص293. [8]. داوود آقایی؛ حقوق سازمانهای بینالمللی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1380، ص154. [8]. عبدالوهاب فراتی؛ رهیافتی بر علم سیاست و جنبشهای اسلامی معاصر، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ نهضت، 1378، صص142و141. [9]. عبدالوهاب فراتی؛ رهیافتی بر علم سیاست و جنبشهای اسلامی معاصر، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ نهضت، 1378، صص142و141. [10]. آقایی، داوود؛ سازمانهای بینالمللی، تهران، نسل نیکان، 1383، صص 330و329. [11]. جواد صدر؛ تأسیسات و سازمانهای بینالمللی، تهران: انتشارات مؤسسهی عالی علوم سیاسی و امور حزبی، 1350، ص263. * لیلا نعمتی؛ کارشناس ارشد حقوق
جزا و جرم شناسی- وکیل پایه یک دادگستری/انتهای متن/