روزنامه "السفیر" لبنان:
رکود اقتصادی بحران بزرگی برای رژیم صهیونیستی خواهد شد
روزنامه "السفیر" لبنان با اشاره به کاهش رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی، نوشته است که ادامه این روند میتواند تلآویو را با بحرانی بزرگ مواجه کند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: روزنامه السفیر لبنان در گزارشی نشانههای افول اقتصادی اسرائیل را منتشر کرده و شکلگیری اعتراضات اجتماعی در فلسطین اشغالی را امری محتمل دانسته است.
روزنامه السفیر نوشته است: «تعدادی از رهبران ارشد اقتصاد اسرائیل با ارسال نامهای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، نگرانی خویش را از آینده اقتصاد اسرائیل ابراز کردهاند. این افراد، درباره عدم دستیابی به رشد اقتصادی مورد انتظار و حتی رشد منفی که در شرایط کنونی بر ساختار اقتصادی اسرائیل حاکم است، هشدار دادهاند.»
نویسندگان نامه، علاوه بر نتانیاهو، رییس اتحادیه صنعتگران، رییس اتحادیه کشاورزان، رییس اتحادیه بانکها و تعدادی دیگر از مقامات اقتصادی را مخاطب قرار داده و خواستار بازتعریف اهداف رشد سالیانه اقتصادی و تجدیدنظر کلی در مدیریت اقتصادی و اجتماعی اسرائیل شدند.
آنها در نامه خود، فقدان مدیریت صحیح در عرصه اقتصاد را خطری جدی برای آینده برای اسرائیل تلقی کرده و دلیل نگارش نامه را «نگرانی عمیق برای آینده اجتماعی- اقتصادی اسرائیل» اعلام کردهاند.
رهبران اقتصادی اسرائیل در تشریح دلایل اوضاع نامساعد کنونی نوشتهاند: «مقررات سختگیرانه، افزایش هزینههای تولید و موج بیسابقه قوانین خاص در جهان، باعث شدهاند اقتصاد اسرائیل به یکی از سختگیرانهترین اقتصادهای جهان در عرصه مدیریت کسب و کار تبدیل شود.»
در این نامه آمده است: «در همه سطوح و شاخههای تجاری، تمایل (سرمایه گذاران) به خروج از اسرائیل، رو به افزایش است. بدتر از آن، به خاطر سطح پایین درآمد شهروندان اسرائیلی در مقایسه با کشورهای پیشرفته، قشر تحصیلکرده ترجیح میدهد خارج از اسرائیل زندگی کند. این نوع تمایلها برای آینده اقتصادی و اجتماعی اسرائیل خطرناک است».
به نوشته السفیر اقتصاد اسرائیل از چند سال پیش دچار «رکوردِ اعلام نشده» است. آمارها نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی اسرائیل در 3 سال گذشته 2.5 درصد بوده که در مقایسه با نرخ افزایش جمعیت سالانه، معادل نرخ رشد اقتصادی صفر است. این عدد در قیاس با نرخ رشد کشورهای غربی، به زیر صفر میرسد. رکود فعلی از این جهت نگران کننده است که اسرائیل در دهه گذشته توانسته بود جهشهای اقتصادی را در حد رشد 4 تا 5 درصد و گاهی بیش از آن محقق سازد. نرخ رشد 2.5 درصد بیانگر این است که اقتصاد اسرائیل در آینده قادر به افزایش دستمزد و بهبود سطح زندگی شهروندان خویش نخواهد بود.
به نوشته السفیر، روزنامه اقتصادی مارکر، در گزارشی درباره فرار مغزها از اسرائیل اعلام کرد: «تعداد دانشگاهیانی که در سال 2015 از اسرائیل مهاجرت کردهاند به 1076 نفر رسیده که نسبت به سال قبل، افزایش چهار درصدی را نشان می دهد. به طوری که از هر 3 نفر دارای مدرک دکترای تخصصی، یک نفر خارج از اسرائیل زندگی میکند». این افزایش در حالی است که تلآویو سیاست مقابله با پدیده فرار مغزها را از سال 2010 آغاز کرده است.
پیش از این «دیوید برودت» رییس بانک «لئومی» دومین بانک بزرگ اسرائیل هشدار داده بود تمرکز کابینه بر حل مشکل مسکن، باعث شده تا از چالشهای مهمتر اقتصادی، غافل شود. حل این مشکلات مستلزم تلاش بیشتر برای برطرف کردن تهدیدهایی است که آینده جوانان اسرائیلی را تهدید میکند.
به نوشته السفیر، پروفسور «لیاو لایدرمن» اقتصاددان ارشد «هپوعالیم» یکی از بزرگترین بانکهای اسرائیل، درباره وضعیت اقتصادی این رژیم معتقد است: «سرعت کمِ نرخ رشد اقتصادی کماکان ادامه دارد و اگر در آینده نزدیک تغییر خاصی اتفاق نیفتد، اقتصاد اسرائیل شاهد ثبت نرخ رشد منفی خواهد بود».
به اعتقاد لایدرمن «نشانههای رکورد اقتصادی و مشکلات اصلی، در سال 2017 و زمانی پیش خواهد آمد که وزارت خزانهداری، برای پرکردن شکاف بین هزینه و درآمد، مجبور به صرفه جوییهای گسترده و کاهش هزینهها شود. این مساله میتواند به اعمال مالیاتهای بیشتر و افزایش اعتراضات اجتماعی در اسرائیل منجر شود».
روزنامه السفیر با استناد به آمارهای اقتصادی می نویسد: «رکود در اسرائیل یک مشکل کوتاه مدت و محدود نیست بلکه با وضع معیشت بسیاری از خانوارهای اسرائیلی در ارتباط است. 30 درصد از خانههای ساخته شده که اکنون در اختیار شهروندان است، هرکدام بدهی 25 هزار دلاری به دولت دارد و با ادامه وضعیت فعلی، تعداد افرادی که قادر به پرداخت بدهیها و تامین هزینههای زندگی خویش نیستند افزایش خواهد یافت. این مشکل میتواند باعث بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی و تظاهراتهایی ضد دولت شود که اسرائیل همواره از آن اجتناب داشته است».