اثر پروانه‌ای درگیری‌های خاورمیانه: سلفی‌ها در اروپا جان تازه می‌گیرند

گروه بین الملل « نسیم آنلاین »- مرکز هماهنگ کننده ملی امنیت و مبارزه با تروریسم ( NCTV ) هلند وابسته به وزارت اطلاعات این کشور در گزارشی به بررسی جنبش سلفی در هلند پرداخته و توضیح می دهد از آن جا که سلفی گری با ارزش های جامعه هلند مغایرات دارد، شامل قانون آزادی اطلاعات و عقاید نمی شود. بخش هایی از این گزارش را در ادامه می خوانید:

جنبش سلفی در کشور هلند، در میان اهل سنت در اقلیت قرار دارد و با توجه به تنوع و پراکندگی طرفداران جنبش سلفی، برآورد دقیق تعداد پیروان این جنبش غیر ممکن است .

از سال 1980 فرایند تبلیغ سلفی‌گری در کشور هلند از طریق موسسات آموزشی، رفاهی و غیره در جریان بوده است .

جنبش سلفی در فعالیت‌های ارتباطی خود بسیار حرفه‌ای است، به این دلیل که حجم بزرگی از اطلاعات در مورد اسلام که نشان دهنده جهان‌بینی سلفی است، از طرق مختلف بویژه اینترنت در دسترس مردم هلند قرار دارد.

به طور کلی، این امر به تشریح میزان محبوبیت سلفی‌گری در میان جوانان مسلمان و تازه مسلمان ‌شده هلندی کمک می‌کند .

این جنبش از طیف بسیار گسترده‌ای از رسانه‌ها، نه تنها از طریق اینترنت و رسانه های اجتماعی، بلکه تلویزیون‌های ماهواره‌ای، کنفرانس‌ها و برگزاری دوره‌هایی با حضور واعظان برجسته برای برقراری ارتباط با مخاطبان فراملی خود استفاده می‌کند .

تمامی این اقدامات به منظور تبلیغ حداکثری ایدئولوژی سلفی و همچنین برای جذب پیروان بالقوه جدید اتخاذ شده است .

جنبش سلفی در هلند بر اساس یک دامنه فعالیت محدود، همراه با ساختارهایی به نمایندگی از شاخه‌های سیاسی و غیرسیاسی آن، سازمان یافته است.

در کنار کنترل مکان‌های عبادت و بنیادهای خیریه خود، این جریان‌ها در بین مراجع اداری دیگر مساجد نیز اعمال نفوذ می‌کند .

ارتباط نزدیک بین بخش‌های مختلف این جنبش در کشور هلند با سلفی‌ها و سازمان‌های آن در خاورمیانه، به طور بالقوه شرایط را برای اعمال نفوذ بازیگران خارجی بر طیفی از مخاطبان هلندی فراهم می‌کند .

کارهای تبلیغاتی و بسیج نیروها نیز در خارج از مراکز سلفی انجام می‌گیرد. علاوه بر این، بسیاری از کسانی که در سخنرانی‌ها و موعظه‌های سلفی حضور پیدا می‌کنند، وفاداری مذهبی خود را به یک مسجد و یا واعظ خاصی محدود نمی‌کنند .

علاوه بر وجود مراکز سلفی نسبتا "رسمی" و کاملا رسمی، واعظان "مستقلی" وجود دارند که جلسات را در سراسر کشور به طور عمده با اولویت مخاطبان جوان برنامه‌ریزی می‌کنند. همچنین مطالب بسیاری در اینترنت در مورد سلفی‌گری در دسترس آنان قرار دارد .

با این حال، شاخه جهادی سلفی در خارج از این ساختارهای رسمی فعالیت می‌کند و بنابراین، در سطح سازمانی طیف سلفی‌گری نیز بسیار متنوع است.

چند سال پیش، سازمان AIVD (اطلاعات عمومی و سرویس امنیتی هلند) بر رشد سلفی‌گری در این کشور اذعان کرد. براساس گزارش سال 2009 این سرویس اطلاعاتی، مساجد سلفی اگر چه به ترویج انزواگری، مخالفت با اصول آزادی و ضددموکراتیک مبادرت دارند، امّا، دیگر در زمینه پرورش تروریسم جهادی فعالیت خاصی نداشته‌اند .

در نتیجه این اقدامات، جهادگران سلفی دیگر امکان شرکت در موعظه‌های مساجد را نداشتند، به همین دلیل این گروه به دنبال آموزه‌های جایگزین و یا اینترنت برآمدند. پس از اتخاذ این تصمیم، شرایط ملی، بین المللی و پویایی جنبش سلفی، بطور قابل توجهی تغییر کرد .

براساس گزارش سال 2014 اطلاعات عمومی و سرویس امنیتی هلند (AIVD) ، سلفی‌گری مجدداً در هلند در حال گسترش بوده و تحولات بین‌المللی بر این روند تأثیر زیادی داشته است. پویایی داخلی سلفی‌های هلند، تا حدودی بواسطه عواملی مانند جنگ سوریه و افزایش بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه تغییر کرده است. اعلام آغاز خلافت داعش در سال 2014 نیز به پذیرش بیشتر ایدئولوژی سلفی در میان برخی از جوانان مسلمان کمک کرد .

به نظر می‌رسد درگیری‌های فعلی در منطقه به ویژه با گسترش، افراد و گروه‌های غربی را به تبلیغات دینی بیشتر ترغیب کرده است. در این بین سلفی‌گری سیاسی، از نگرانی‌های فعلی در خاورمیانه استفاده ابزاری کرده است. برخی از واعظان سلفی با پرداختن به مسائل سیاسی جاری و قرار دادن آنها در یک چارچوب دینی، در حال تشویق جوانان مسلمان هلندی به تعامل بیشتر، اجتماعی، سیاسی و مذهبی با درگیری‌های فعلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند .

هنگامی که این تلاش‌ها با فحاشی و تکفیر عقاید مخالفان سلفی از جمله شیعیان و یهودیان همراه می‌شود، آنها می‌توانند به ترویج روحیه تعصبی، تضعیف نظام حقوقی دموکراتیک و حتی انجام اعمال مجرمانه در صورت تنفر و تحریک، بپردازند. نه تنها تحولات بین‌المللی راه سلفی‌گری را در هلند تحت تاثیر قرار داده، بلکه دیدگاه کلی جامعه هلند در خصوص این پدیده را نیز تغییر داده است .

از سال 2009 به بعد، محبوبیت این گروه کاهش چشمگیری داشته، امّا، با گسترش درگیری‌های سوریه و عراق بخصوص مسئله سفر شهروندان هلندی برای پیوستن به مبارزات مسلحانه در این کشورها، یک بار دیگر نگرانی‌ها درخصوص جهادگرایی در داخل هلند تشدید شده و در این راستا، سلفی‌گری مجددا به عنوان بستری مناسب برای تربیت افراط‌گرایی مورد توجه قرار گرفته است. گفتنی است؛ کنفرانس‌ها، موعظه‌ها و حمایت‌های مالی سلفی از مساجد برخی مواقع رابطه این جنبش و جهادگرایی را در جامعه هلند زیر سوال می‌برد .

گاهی اوقات، از "سلفی‌گری" به عنوان افراط‌گرایی میانه‌رو یاد می‌شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که گروهی از شهروندان جامعه هلند، سلفی‌گری را با اسلام ارتدوکس یا حتی اسلام برابر می‌دانند و اصولا این برداشت‌ها می‌تواند به گسترش تضاد در بین جوامع مختلف دامن بزند. این تغییر بافت ملی، تا به حال عواقب متعددی برای پویایی درونی سلفی‌گری در هلند در پی داشته است، تا جاییکه از سال 2009، ظهور "محافل جایگزین" پیش‌بینی شده، به وقوع پیوسته است .

در حال حاضر جنبش سلفی با کمک اینترنت و واعظان مستقل که نقش برجسته‌ای در گسترش این جنبش دارند، بیش از گذشته ساختارمند شده است. زمانی که یک محیط دوقطبی حاکم است، موعظه‌گران جوان از طریق اظهارات عامدانه بیشتر به دنبال بررسی مرزها و محدودیت‌های مورد پذیرش جامعه، دولت و قانون هستند، چراکه این موضوع می‌تواند راه را برای افراط‌گرایی مشخص کند .

سازمان اطلاعاتی AIVD هلند اخیرا متوجه شده است که سلفی‌ها و جهادگران بر خلاف گذشته اکنون در مکان‌های مشابه حاضر می‌شوند. آگاهی از این موضوع که جنبش سلفی یک نقش "رهایی‌بخش" برای برخی از مسلمانان جوان ایفا می‌کند، بسیار مهم است .

جوانان به سرعت برخی از عناصر جذاب و آشکار این ایدئولوژی از جمله شیوه زندگی، هویت گروه، چشم‌پوشی از جامعه غربی، رد دموکراسی، نبود تعامل در بسیاری از نقاط اعتقادی و عملی سلفی‌گری را می‌پذیرند.

هنگامی که واعظان در مورد چرایی شرکت در مبارزات مسلحانه به صراحت صحبت نمی‎کنند، امکان دارد جوانان به پذیرش جهادگرایی بدون چون و چرا هدایت شوند. به نظر می‌رسد از سال 2009، گروه سلفی فضای بیشتری برای کشف محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی دولت هلند برای خود ترسیم کرده است. از سویی دیگر، در سال 2014 سازمان AIVD گزارشی خلاف قاعده از سوی رهبران هلند در مورد مبارزه مسلحانه در سوریه منتشر کرد.

چنین نگرش‌هایی می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با افراط‌گرایی را تضعیف کند. علاوه بر این، نمونه‌های روشنی از تعصب‌گرایی، انزواطلبی و فعالیت‌های غیردموکراتیک به تازگی مشاهده شده است و این نگرانی وجود دارد که این موارد تمام ماجرا نباشد، بلکه بازتاب احساسات گسترده‌ای باشد. گروهی از مراکز سلفی که به طور کامل سازمان‌یافته و تامین مالی شده‌اند، قادر به گسترش نفوذ خود بین جوامع هستند. صحت این امر به خوبی در افزایش دامنه فعالیت‌های آموزشی پیشنهادی سازمان‌های سلفی قابل مشاهده است .

با توجه به گزارش مساجد در مورد نفوذ جناح‌های سلفی، اغلب جوانان که نفوذ زیادی در بین انجمن‌های مدیریتی بدست آورده‌اند، نگرانی‌ها را بار دیگر درباره شیوع سلفی‌گری تشدید کرده‌اند .

نمونه های اخیر از تعصب افراطی، انزواطلبی و فعالیت‌های غیردموکراتیک سلفی‌ها:

• تلاش واعظان جوان برای متقاعدکردن پیروان آنلاین خود به رای ندادن در انتخابات محلی به این دلیل که آنها "طاغوتی" هستند.

• یک رهبر سلفی، مسلمانانی که از کمپین "من شارلی هستم" در فیس بوک حمایت می کنند را بدعت گذار دانسته است.

• برگزاری کنفرانس با دعوت از واعظان خارجی که در آموزه‌های دینی آنلاین خود خواستار انکار یهودیان و شیعیان هستند.

• یک "بنیاد تعلیم و تربیت اسلامی" چنین اعلام کرده است که در هلند به کودکان چنین آموزش داده می‌شود که همه افراد - مسلمانان، یهودیان و مسیحیان - مانند یکدیگر هستند.

دعوت از واعظان خارجی و مهمانان دیگر برای سخنرانی در مساجد هلند یکی از موضوعات بحث برانگیز در این کشور بوده است. به طوری که، ورود برخی بازدیدکننده‌ها از سوی دولت‌های محلی و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که برخی از واعظان هلندی و خارجی نیازی به اخذ ویزا ندارند. البته، بعید است که بخاطر دلایل این چنینی و واکنش‌ها، مساجد از دعوت این نوع واعظان عقب‌نشینی کنند .

از نگاه واعظان جوان، خودرای، مستقل و هلندی زبان، اعتراضات عمومی دلیل کافی برای عقب‌نشینی از مواضع آنان نیست. از سویی دیگر، انتقاد از اتخاذ یک موضع فعال و به معنای واقعی کلمه صحبت‌کردن به زبان مخاطبان جوان، دلیل کافی برای تعدیل پیام آنها نخواهد بود.

در سال 2010، دولت رویکرد خود را در برابر جنبش سلفی در هلند تشریح کرد. دولت هلند تصریح کرد که حقوق اساسی و آزادی در مورد همه اعمال می‌شود و دولت در مورد دین موضع بی‌طرفانه دارد .

رویکرد اعلامی هلند بدان معناست که دولت در مورد درست و غلط ‌بودن دیدگاه‌های مذهبی و یا اینکه آیا کسی دارای انحصار در حقایق الهی است، تصمیم‌گیری نمی‌کند. طبق قانون اساسی کشور هلند، شهروندان برای اظهار مذهب یا عقیده خود، آزاد هستند و این قانون اعتقادات کلی حتی ارتدوکس و یا بنیادگرایی را هم شامل می‌شود. با این حال این قانون زمانی که اعتقادات مذهبی یا ایدئولوژیک به عنوان پایه‌ای برای مبارزه با نظم حقوقی دموکراتیک و حقوق بشر بکار گرفته شوند، تغییر می‌کند.

گفتنی است؛ زمانیکه مذهب یا افکار ایدئولوژیک، با استفاده از ابزار غیردموکراتیک به پیگیری اهداف ضددموکراتیک خود می‌پردازند، مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آید. از سویی دیگر، از طریق اهداف ضددموکراتیک می‌توان یک نظام سیاسی که در آن برخی از بخش‌های جمعیتی حقوق کمتری نسبت به دیگران دارند، ترویج کرد .

به طور کلی ابزارهای غیردموکراتیک برای دستیابی به اهداف عبارتند از:

• استفاده از خشونت؛

• تحریک نفرت و تبعیض علیه مردم با استفاده از ادیان مختلف و اعتقادات؛

• ترویج محیط خصمانه و ترس‌آور؛

• استفاده از ارعاب و فشار روانی؛

• اخلال و تضعیف سیستماتیک نهادهای دموکراتیک؛

• رد اقتدار دولت و تلاش به تحمیل یک نظام حقوقی جایگزین؛

• تلاش‌های مخفی برای نفوذ در فرایندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک؛

در یک دموکراسی قوی، باید فضای کافی برای افراد سیاسی، مذهبی و گروه‌ها در انتقاد از سیستم موجود وجود داشته باشد. همه شهروندان حق دارند نظام حقوقی مدنظر خود را مطالبه کنند، امّا، مردم در هلند به واسطه ساختارها، نهادها و قوانین موجود در این زمینه محدود شده‌اند .

آنها در انتخاب و تغییر اعتقادات خود آزاد هستند، امّا، در عمل، زمانی که بیان عقاید فردی به مختل و یا تضعیف کردن نظام دموکراتیک منجر گردد، محدودیت‌هایی برای آن لحاظ می‌شود. حتی اگر از هیچ قانون مشخصی تخطی نشود، زمانی که افراد آن جامعه به دنبال اجرای یک دستور کار سیاسی ضددموکراتیک با استفاده از ابزارهای غیردموکراتیک باشند، در واقع نظم قانونی آن سرزمین مورد تهدید قرار می‌گیرد .

هنگامی که منافع دموکراتیک از این طریق در معرض خطر باشند، دولت و جامعه مدنی هر یک بر اساس وظایف خود و در چارچوب قانون اساسی می‌توانند در برابر آن صف‌آرایی کنند. در این زمینه، گرایش‌های ضد و غیر دموکراتیک نباید به عنوان یک مشکل امنیتی مطلق یا جزئی لحاظ گردد.

در عمل، اصول مذهبی سلفی‌گری می‌تواند به گسترش فعالیت‌های گوناگون ضد و غیر دموکراتیک و با پیامدهای مختلف منجر گردد. این امر نه تنها در بین شاخه جهادی جنبش که معتقد به اقدامات خشونت‌آمیز است، بلکه در مورد کسانی که شاخه "الدعوه" (تبلیغ) برای دستیابی به اهداف خود متعهد شده‌اند نیز قابل اعمال است. مهم اینکه؛ طرفداران شاخه الدعوه نیز ممکن است که به طور جد به دنبال اهداف ضددموکراتیک و استفاده از ابزارهای غیردموکراتیک باشند.

اگر چه شاخه "الدعوه " خشونت‌های جهادی را با زمینه‌های دینی و سیاسی ناهمخوان می‌داند، امّا، فعالیت‌های تبلیغی آنان در مسیر ترویج اهداف ذیل برنامه‌ریزی شده است:

• رد نظم حقوقی دموکراتیک؛

• ترویج فعال تعصب گرایی، تبعیض و نفرت از گروه های دیگر، از جمله یهودیان و شیعیان؛

• پیروی از سیاست انزواگرایی

علاوه بر این تعالیم گروه الدعوه می‌تواند شرایط ترویج افراط‌گرایی را فراهم کند. از سویی دیگر، در عمل تغییرات مشخصی در خصوص محدودیت‌ها و روش‌ها وجود دارند .

مبنای اصلی اندیشه سلفی‌گری از سال 2009 تغییر نکرده است، امّا، محدودیت‌های آن و همچنین روش‌های ابراز وجودی سلفی‌ها و فضای فعالیتی آنان تغییر کرده و این امر نگرانی‌ها را افزایش داده است. اگرچه سلفی‌گری یک طیف از ایدئولوژیک‌های نامشخص است، اما تبلیغات گسترده واعظان بر ترویج عقاید تعصب‌گرانه، انزواطلبی، ضددموکراتیک و پلاریزه‌کردن نظرات و جنبه‌های آموزه‌های آن که توانسته برخی از پیروان را به سمت افراط‌گرایی جهادی سوق دهد، تاثیر داشته است .

با وجود استحکام ظاهری ایدئولوژی سلفی‌گری، جنبش سلفی پویا و متنوع است. به همین دلیل، نباید کل طیف سلفی را به عنوان یک مشکل صرف که به نوبه خود می‌تواند به شکل‌گیری یک ادراک کلی در مورد اینکه کل مسلمانان "مشکل آفرین" هستند منجر شود، در نظر گرفت. این دیدگاه نه تنها به گسترش ترس و اعتراض در درون جامعه گسترده مسلمانان کمک می‎کند، بلکه به برجسته‌کردن توهمات قبلی مبنی بر اینکه دولت هلند "استانداردهای دوگانه"ای را در مواجهه با اسلام اتخاذ می‌کند، منجر می‌شود .

این امر نیز به نوبه خود می‌تواند جوامع را به عقب‌نشینی و کاهش شفافیت و صراحت ترغیب کند . یکی دیگر از اثرات جانبی منفی حاصل از اتخاذ یک رویکرد تمایز نیافته این خواهد بود که غیر مسلمانان، اسلام را بیش از گذشته با " سلفی‌گری" برابر می‌دانند، در نتیجه راه برای گسترش دوقطبی شدن جامعه هموار می‌شود .

چارچوب کاری سال 2010 به تشریح رویکرد دولت هلند و اعتبار آن در قبال جنبش سلفی می‌پردازد . انتظار داریم که مردم هلند، سیاستمداران و رسانه‌ها به بررسی و تحقیق بیشتر در مورد ماهیت و میزان فعالیت‌های مبلغان و مراکز سلفی به خصوص در مورد چگونگی ارتباط آنان با جهادگرایی ادامه دهند. نگرانی‌های اجتماعی می‌تواند عواقب مثبت و منفی در پی داشته باشد، در همین ارتباط، پیش‌بینی می‌شود که برخی از موسسات اسلامی من بعد در مورد افرادی که از آنها برای سخنرانی و موعظه دعوت می‌کنند، دقت زیادی داشته باشند.

از طرف دیگر، احیای بحث عمومی در مورد سلفی‌گری می‌تواند به گسترش تنش‌ها و دو قطبی شدن جامعه هلند و همچنین فشار بر روابط بین‌المللی با کشورهای واعظان سلفی، منجر گردد.