«العربی الجدید» بررسی کرد
انتخابات عراق؛ چشم احزاب کُردی به ریاست پارلمان
یک روزنامه چاپ لندن ضمن بررسی مطالبات حداکثری کردها در انتخابات فراروی عراق، نوشت که احزاب منطقه کردستان به تصدی پستهای ریاست پارلمان و وزارتخانههای کلیدی چشم دوختهاند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، تنها پنج هفته تا برگزاری انتخابات پارلمانی عراق که قرار است 12 می آینده (22 اردیبهشت)، برگزار شد، باقی مانده و احزاب کردی که تصمیم گرفته بودند، به طور انفرادی در این انتخابات شرکت کنند، تلاش دارند به منظور حفظ دستاوردهای کردهای عراق پس از سال 2003 تاکنون، همسو و همپیمان شوند. به همین دلیل نیز نمایندگان کرد زمزمههایی را آغاز کردهاند و میگویند، گرفتن پست ریاست پارلمان، قانونی است و ناقض قانون اساسی کشور نیست.
پایگاه خبری روزنامه عربزبان «العربی الجدید» چاپ لندن با انتشار یادداشتی با تیتر « کردهای عراق به ریاست پارلمان و وزارتخانههای کلیدی چشم دوختهاند»، از این خواست و هدف احزاب کردی خبر میدهد.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه سیاسی در منطقه کردستان میگویند که احزاب کرد تلاش خواهند کرد که به پستهای وزارتی کلیدی دست یابند. در عین حال برخی طرفهای کرد به عدم شرکت در انتخابات برگزاری در مناطق مورد منازعه با دولت مرکزی عراق، دعوت میکنند زیرا عدم شرکت دادن پیشمرگه در اداره پرونده امنیتی این مناطق منجر خواهد شد تا آراء حقیقی کردها در این مناطق تضییع شود.
«محسن السعدون» رئیس کمیسیون حقوقی در پارلمان عراق و نماینده حزب دموکرات کردستان، تاکید کرد: نقشه سیاسی کردها شفاف نیست و از زمان اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003 تاکنون، این مسئله برای نخستین بار مشاهده می شود.
وی در گفتوگو با «العربی الجدید» با اشاره به رقابت بین نیروهای سیاسی کرد، اظهار داشت: پیش از انتخابات سابق در عراق، میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در برخی مناطق عراق، ائتلاف صورت گرفته بود. این ائتلاف به همکاری و هماهنگی میان دو حزب انجامید اما اکنون، هر حزب میخواهد به طور جداگانه در انتخابات شرکت کند و احتمال ائتلاف میان این احزاب پس از برگزاری انتخابات وجود دارد.
السعدون با تاکید بر ضرورت تلاش کردها برای حفظ وزنه خود در روند سیاسی کشور افزود: میزان موفقیت این احزاب در مناطق مختلف، متفاوت خواهد بود. کردها این شانس را دارند که در مناطق مورد منازعه، نینوی، دیالی، واسط و بغداد نیز کرسیهایی کسب کنند. در انتخابات پیش، کردهای فیلی در استان واسط واقع در جنوب بغداد به کرسی دست یابند. لذا میتوان گفت که کردها در مناطق مختلف عراق، رأی کسب خواهند کرد.
وی درباره مطالبات جدید کردها در روند سیاسی کشور و دستیابی به پست ریاست پارلمان به جای پست فرمایشی ریاستجمهوری گفت: این خواست در صورتی که طرح شود نیز غیرقانونی نیست. زیرا در نص قانون اساسی تصریح نشده است که ریاست قوای سهگانه باید به کدام قوم یا مذهبی اختصاص یابد و در عراق نیز مانند لبنان، نحوه توزیع این پستها صرفا بر اساس یک عرف و توافق سیاسی صورت میگیرد. در لبنان، ریاستجمهوری به مسیحیان، نخستوزیری به اهل سنت و ریاست پارلمان به شیعیان میرسد.
بر همین اساس نیز در عراق، پست نخستوزیری از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمانی یعنی شیعیان انتخاب می شود و طبیعی است که یک فرد شیعه، در این پست قرار گیرد اما رقابت بر سر تصدی پستهای ریاست پارلمان و ریاست جمهوری به کردها و اهل سنت محصور میشود و درخواست برای تصدی هر یک از این پستها از سوی هر یک از این دو طرف، قانونی است.
از سوی دیگر یک مقام سیاسی کرد در اینباره میگوید: کردها تنها به پست ریاست پارلمان بسنده نمیکننده و خواستار تصدی پستهای وزارتی کلیدی نظیر وزارت خارجه، دفاع و کشور نیز خواهند شد. کردها همچنین خواستار تضمینهایی برای شرکت داده شدن در اداره کشور از طریق دولت آینده خواهند شد تا مشکل وزارت دارایی در دولت کنونی عراق تکرار نشود. این پست در دولت «حیدر العبادی» به «هوشیار زیباری» از رهبران حزب دموکرات کردستان رسیده بود که در سال 2016 از این پست برکنار شد و این منصب تا به امروز خالی مانده است.
این منبع همچنین از وجود رایزنیهای عمیق میان طرفهای کردی برای دستیابی به یک توافق بر سر نحوه ائتلاف بزرگ پس از انتخابات خبر داد.
«حنین القدو» از اعضای فراکسیون «سازمان بدر» در پارلمان عراق میگوید: راه کردها برای رسیدن به پست ریاست پارلمان آسان نیست. کردها مواضعی سیاسی دارند که موجب دور شدن آنها از این پست میشود. این خواست کردها که به تشویق «مسعود بارزانی» رئیس سابق منطقه کردستان طرح می شود، از سوی کلیه گروههای سیاسی و احزاب عراقی مردود است.
«محمود عثمان» عضو سابق پارلمان عراق و از شخصیتهای سیاسی برجسته کُرد، در اینباره میگوید: گفتوگو اساس حل و فصل کلیه امور مورد اختلاف میان کردها و گروههای سیاسی در بغداد است. رسیدن به حقوق نیز تنها در چارچوب قانون اساسی کشور میسر میشود.
«عمر امین» دیگر عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز این امر را تایید میکند و میگوید: کردها پست نخستوزیری را مطالبه نخواهند کرد زیرا نمیتوانند بزرگترین فراکسیون پارلمانی باشند اما درخواست برای تصدی سایر پستها ممکن است زیرا هیچ مانع قانونی برای این امر وجود ندارد.
وی با اشاره به اشتباه احزاب کرد در عدم شرکت در انتخابات آتی عراق در چارچوب یک ائتلاف بزرگ، اظهار داشت: قانون انتخابات عراق در خدمت نیروها و ائتلافهای بزرگ است و به ضرر گروهها احزاب کوچکتر است. به همین دلیل نیز کردها به دنبال آن هستند که دستکم پس از برگزاری انتخابات با یکدیگر همپیمان شوند.
از سوی دیگر، «ماجد شنگالی» عضو پارلمان عراق از حزب دموکرات کردستان از گروههای کردی خواست تا در صورت عدم مشارکت دادن کردها در روند اداره امنیت مناطق مورد منازعه، از شرکت در انتخابات در استانهای کرکوک، نینوی و دیالی خودداری کنند.
وی در ادامه برخی طرفها را بدون اشاره به هویتشان متهم کرد که کردها را به منظور ایجاد تغییرات جمعیتشناختی در مناطق مورد منازعه، هدف قرار میدهند. این امر نیز به منزله نوعی تقلب و سرقت آراء کردها در این مناطق است. عدم مشارکتدادن پیشمرگه در پرونده امنیتی مناطق مورد منازعه به معنای تضییع حقوق کردها و آراء واقعی آنها است. لذا تحریم انتخابات و زیر سوال بردن میزان قانونی بودن آن در دیالی، کرکوک و نینوی بهتر از شرکت در انتخاباتی است که نتایجش از پیش مشخص است.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.