بحرین در هفته‌ای که گذشت؛ تشدید سرکوبگری مخالفان و صدور فله‌ای احکام قضایی

کدخبر: 2203714

بحرین در هفته جاری شاهد تشدید سرکوبگری مخالفان با صدور احکام قضایی ظالمانه و بازداشت و شکنجه شهروندان بود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، رژیم آل خلیفه در هیاهوی بحران‌های خاورمیانه و در راس آن بحران سوریه و یمن، به سرکوبگری‌ها علیه مخالفان اعم از بازداشت‌ها، شکنجه و صدور احکام ظالمانه همچنان ادامه می‌دهد. با وجود اینکه بحرین نخستین کشور منطقه خاورمیانه است که در سال 2011 شاهد اعتراض‌های ضد حکومتی شد اما جامعه بین المللی همواره نسبت به اوضاع آن سهل انگاری کرده و خواهان حل بحران سیاسی این کشور نیست و اگرچه در ظاهر امر خشونت‌های رژیم آل خلیفه را سرکوب می‌کند اما در واقع امر هیچ مداخله‌ای برای مقابله با سرکوبگری‌های رژیم آل خلیفه انجام نمی‌دهد.

عربستان سعودی نیز با چراغ سبز آمریکا در 14 مارس 2011 یعنی یک ماه پس از آغاز انقلاب مردم بحرین به این کشور لشگرکشی کرد تا به رژیم آل خلیفه در سرکوب اعتراضات کمک کند.

رژیم آل خلیفه در هفته جاری نیز با تشدید روند صدور احکام مختلف اعدام، حبس و سلب تابعیت شهروندان بحرین به مقابله با اعتراضات مردمی رفت. «انجمن حقوق بشر بحرین» اعلام کرد که تنها در ماه مارس 2018، 1668 مورد نقض حقوق بشر در این کشور صورت گرفته که در مقایسه با فوریه سه برابر افزایش داشته است.

از جمله این موارد نقض حقوق بشر، سلب تابعیت از شهروندان بحرینی است که تنها در ماه مارس 2018 تابعیت 24 شهروند بحرینی سلب شده است.

تشدید احکام قضایی در دادگاه‌های نظامی علیه شهروندان بحرینی در ماه آوریل نیز همچنان ادامه دارد.

دادگاه کیفری بحرین تنها در 19 آوریل، 26 شهروند بحرینی را بین سه سال تا حبس ابد محکوم کرد. اتهام این افراد نیز تشکیل گروه تروریستی و گذراندن دوره‌های آموزشی نظامی برای قتل یک نیروی پلیس عنوان شده، اتهامی که سندی برای آن ارائه نشده است.

گروه‌های معارض دولت در بحرین تاکید کردند که هدف از این محاکمه‌ها و صدور احکام سیاسی، تقویت نفوذ قدرت حاکم بر کشور از یک سو و ایجاد داستان‌های ساختگی به منظور بهره‌برداری سیاسی آن در محافل بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی است.

مناطق مختلف بحرین دیشب نیز شاهد برپایی پنج تظاهرات اعتراضی مردمی بود که خواهان سرنگونی رژیم آل خلیفه شدند.

مردم شهرهای الدیه، شهرکان،العکر و الدراز با سر دادن شعارهایی وفاداری خود به شهدا و بازداشتی‌های سیاسی را اعلام و خواهان پیگرد قاتلان و شکنجه‌گران زندانیان سیاسی شدند بخصوص که گزارش‌ها حاکی از تشدید شکنجه‌ها در بازداشتگاه‌ها طی هفته جاری است.

در شهر «العکر» درگیری‌های شدیدی بین تظاهرات‌کنندگان با نیروهای رژیم آل خلیفه در ورودی شهر درگرفت که با هدف سرکوب تظاهرات و حمله به شهروندان صورت گرفت.

ساکنان منطقه تحت محاصره «الدراز»، محل سکوت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی نهضت اسلامی بحرین نیز از دیروز پنج‌شنبه به نشانه همبستگی با خانواده‌های شش جوانی بحرینی مغازه‌ها و مراکز تجاری را بسته و حتی با انتشار پیام‌هایی مراسم عروسی فرزندان خود را که قرار بود این هفته برگزار شود، به تعویق انداختند.

دادگاه تجدیدنظر نظامی بحرین چهارشنبه گذشته حکم اعدام ۶ شهروند بحرینی به اتهام تلاش برای ترور ژنرال «خلیفه بن أحمد الخلیفه» فرمانده کل نیروهای دفاعی بحرین را صادر کرد که با موج اعتراضات گسترده داخلی و خارجی روبرو شد.

دی‌ماه سال گذشته دادگاه نظامی بحرین این ۶ شهروند به نام‌های مبـارک عـادل مبارک مهـنا، فاضـل السید عباس حسن رضـــــی، السید علـوی حسیـن علوی حسیـــن، محمـد عبدالحسن أحمد المتغـــــــوی، مرتضی مجید رمضان علوی و حبیب عبدالله حسن علی را به اتهام طراحی برای ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین را به اعدام و سلب تابعیت محکوم کرده بود.

دو نفر از این متهمان به نام‌های سید علوی و أحمد المتغوی از همراهان و مدافعان آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین هستند.

بالاخره پادشاه بحرین تحت فشار افکار عمومی و واکنش‌های وسیع مخالفان دولت این کشور در داخل و خارج، حکم‌های اعدام صادره علیه شش جوان بحرینی در داگاه نظامی را از اعدام به حبس ابد کاهش داد.

جریان‌های مخالف رژیم آل خلیفه ضمن تاکید بر اینکه احکام صادره علیه این ۶ نفر بنا بر اتهامات کذب و احکام سیاسی محض است، گفتند: متهمان هر گونه ارتباط با این قضیه را رد و تأکید کردند که تحت شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه و زندانی شدن در مکانی که حتی اسم آن را نمی‌دانستند، قرار گرفتند تا از آنها اعتراف گرفته شود.

دادگاه نظامی آل خلیفه دیروز پنجشنبه همچنین دو شهروند دیگر بحرینی را به اتهام‌های سیاسی به پنج و یک سال حبس محکوم کرد و حکم حبس 3 شهروند زن بحرینی اهل شهر الدراز را نیز تایید کرد.

دادگاه بحرین همچنین صبح دیروز (پنجشنبه) درخواست تجدید نظر در حکم صادره علیه سه خواهر به نامهای «فاطمه، ایمان و آمال عبدالله علی» از اهالی منطقه الدراز را وارد ندانست و آنها را به اتهام‌های سیاسی به تحمل ۳ سال حبس کرد.

این سه خواهر به همراه همسر یکی از آنها در حمله ماموران امنیتی آل خلیفه به خانه‌های اهالی منطقه الدراز (محل سکونت آیت الله عیسی قاسم رهبر جنبش اسلامی بحرین که هنوز در محاصره است) در ژوئن سال ۲۰۱۷ (خرداد ۱۳۹۶) بازداشت شده بودند، دادگاه بحرین این سه خواهر را متهم کرده است که به همسران خود که بنا به اتهامات سیاسی تحت تعقیب بودند پناه دادند.

این دادگاه دو تن از این سه خواهر را موقتا پس از چند ماه بازداشت با پرداخت وثیقه آزاد کرده بود اما هم اینک با صدور حکم نهایی مجددا بازداشت خواهند شد.

رد مجدد درخواست پارلمان اروپا برای اعزام هیاتی به بحرین

مقامات رژیم آل خلیفه در بحرین درخواست کمیته فرعی حقوق بشر در پارلمان اروپا را برای سفر به بحرین به دلایل فنی که درباره آن توضیح نداد رد کرد.

«پی یر آنتونیو پانزری»، رئیس کمیته فرعی دیروز پنجشنبه گفت: متاسفانه مقامات آل خلیفه با ادعای وجود مشکلات فنی، مانع سفر هیاتی از این کمیته به بحرین برای اطلاع از وضعیت حقوق بشر در این کشور شدند.

پارلمان اروپا هم در مناسبت‌های مختلف بیانیه‌هایی درباره اوضاع حقوق بشر در بحرین صادر و تخلفات حکومتی دایر در آنجا را محکوم کرده است.

مقامات آل خلیفه بارها درخواست گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای سفر به بحرین را رد کردند که به گفته فعالان ناشی از هراس آل خلیفه از رسوایی گزارش‌های دروغین آن درباره اوضاع داخلی و اطلاع هیات‌های خارجی از تخلفات گسترده این رژیم علیه شهروندان و بازداشتی‌ها در زندان‌هاست.

جلسه محاکمه دبیر کل جمعیت الوفاق

دیگر رخداد مهم هفته اخیر در بحرین برگزاری جلسه محاکمه شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت شیعی الوفاق بحرین بود که در این جلسه دادستان در اقدامی مبهم با طرح نقاطی جدید و ندادن فرصتی برای دفاع و جهت رد این دروغ ها واثبات غیر صحیح بودن آن به متهم، تاریخ بیست و یکم ژوئن (۳۱ خرداد) را به عنوان زمان صدور حکم شیخ علی سلمان تعیین کرد. شیخ علی سلمان در پی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، بازداشت و به تحمل ۴ سال حبس محکوم شد. بحرین در نظر دارد با پرونده سازی و محاکمه مجدد او این بار به اتهام «توطئه و جاسوسی برای قطر به منظور سرنگونی نظام بحرین» از آزادی و بازگشت او به آغوش خانواده و ملت مبارز بحرین جلوگیری نماید.

بازداشت مداح اهل بیت(ع)

ماموران امنیتی بحرین «حاج حسن خمیس النعیمی» مداح اهل بیت علیهم السلام را به دلیل مولودی خوانی در جشن میلاد باسعادت امام حسین(ع) و ابراز عشق برای سفر به کربلای معلا بازداشت کردند.

النعیمی یکشنبه گذشته در جشن‌های میلاد باسعادت امام حسین(ع) حاضر شد و به مولودی خوانی پرداخت و سروده‌ای را خواند که مطلع آن به این ترتیب بود: «مادرم.. خسته ام…خسته ام از ماندن در بحرین… گذرنامه ام را بیاور قصد کربلای حسین دارم».

رسانه های حکومتی بحرین با تحلیل سروده های این مداح شیعی او را به نداشتن عرق ملی و بیگانگی از هویت ملی متهم کرده و خواستار محاکمه وی شده بودند.

محاکمه 286 نفر از فدائیان آیت الله عیسی قاسم

دادگاه بحرین روز دوشنبه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) نیز ضمن تشکیل جلسه؛ ادامه محاکمه فدائیان آیت الله عیسی قاسم را به ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) موکول کرد.

۲۸۶ تن از فدائیان آیت الله شیخ عیسی قاسم که به نشانه اعتراض به اقدام آل خلیفه به محاکمه و سلب تابعیت از شیخ، به مدت یکسال مقابل منزل ایشان در منطقه الدراز تحص کرده بودند خرداد ۱۳۹۶ با هجوم نیروهای نظامی آل خلیفه به طور جمعی بازداشت شده و پنج نفر از آنان نیز در این هجوم به شهادت رسیدند.

اول بهمن ۱۳۹۶ جمعی ۱۴۰ نفره از این ۲۸۶ فدایی بطور موقت با پرداخت وثیقه آزاد شدند؛ اما محاکمه همه فدائیان -چه افراد آزاد شده و چه افراد در بازداشت- تا کنون ادامه دارد. این در حالی است که بازداشت شدگان الدراز از لحظه بازداشت مورد آزار و اذیت و تجاوزات حقوقی شدیدی قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که جمعه گذشته وزارت خارجه آمریکا هم به تجاوزات و نقض حقوق بشر در بحرین اذعان کرد و 41 صفحه از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص موارد نقض حقوق بشر در بحرین بود، در این گزارش تاکید شده که نیروهای امنیتی بحرین در این سال مرتکب قتل خودسرانه و یا غیر قانونی شهروندان شده اند.

این عجیب و وقیحانه است که به رغم همه انتقادهای گروه های حقوق بشر داخلی و بین المللی از وضعیت حقوق بشر در بحرین مرکز حقوق بشر رژیم آل خلیفه مدعی شد که قوه قضائیه در بحرین مستقل است و براساس چارچوب‌های قانونی و معیارهای بین المللی برگرفته از منشور عربی حقوق بشر و منشور حقوق بشر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عمل می کند و هیچ گونه سیاست شکنجه سیستماتیک در بحرین وجود ندارد.

به گفته گروه های بحرینی، محاکمه‌ معترضان از سوی رژیم آل خلیفه برای تحت فشار قراردادن حرکت وسیع ملی که از سال 2011 در جریان است صورت گرفته که خواسته آن ضرورت تحول دموکراتیک، برپایی حکومت قانونمند موسساتی و مشارکت سیاسی به عنوان پایه اساسی برای اداره کشور بجای استبداد و سلطه ای است که اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحرین را تخریب نموده و آن را به کانال‌های سیاه و تاریک حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک کشانده و همچنان رو به تصاعد است.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: