پرونده پرحاشیه شرکت معدنی قزاق در قرقیزستان
دستگیری و بازداشت خانگی الیاس تولیکیف، مدیرعامل شرکت معدنی «کاز مینرالز بوزیمچاک» که از بزرگترین سرمایهگذاران خارجی قرقیزستان میباشد، حاشیههای بسیاری را در این کشور و خارج از ان ایجاد کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تی سی ای، هفته گذشته الیاس تولیکیف، مدیر شرکت معدنی «کاز مینرالز بوزیمچاک» که پرونده وی اخیرا حواشی بسیاری را در قرقیزستان و خارج از این کشور فراهم آورده است، هفته گذشته دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر می برد.
در همین راستا دمیر ساگینبایف، دبیر شورای امنیت قرقیزستان طی یک کنفرانس خبری در مورخ 31 مه گفته بود: ما از تمامی سرمایه گذارانی که کسب و کارشان را به قرقیزستان می آورند قدردانی می کنیم، اما اغلب مشکلاتی در کار مدیران ارشد این شرکت ها به وجود می آید که ناشی از فعالیت های غیرقانونی آن هاست.
شرکت کاز مینرالز بوزیمچاک
شرکت معدنی «کاز مینرالز بوزیمچاک (کی ام بی)» متعلق به گروه شرکت های معدنی پی ال سی، بزرگترین تولیدکننده مس در قزاقستان است. بیش از 33 درصد سهام کاز مینرالز پی ال سی از آن ولادیمیر کیم، که بنا به برآوردهای نشریه فوربس بیش از 3.1 میلیارد دلار دارایی دارد، می باشد.
شرکت کی ام بی از سال 2007 در قرقیزستان فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت پیش از این مجوزهایی را برای اکتشاف و توسعه منابع و معادن مس و طلای بوزیمچاک در منطقه آلا-بوکا در استان جلال آباد به دست آورده بود. ذخایر مس کشف شده در این منطقه 140.78 هزار تن، طلا 22.96 تن، و ذخایر نقره 144.2 تن برآورد شده است.
در سال 2015، شرکت استخراج و پردازش سنگ های معدنی بوزیمچاک در ذیل این هولدینگ تاسیس شده و قریب به هزار شغل ایجاد کرد که بیش از 97 درصد آن را افراد بومی تشکیل می دادند.
طی حدودا 10 سالی که این شرکت در قرقیزستان مشغول فعالیت است، قریب به 2.8 میلیارد سام (واحد پولی قرقیزستان؛ بر اساس نرخ رسمی دلار در بانک مرکزی قرقیزستان، 2.8 میلیارد سام معادل حدودا 41 میلیون دلار می شود) مالیات به محل بودجه دولتی واریز کرده است. در سال گذشته نیز کی ام بی با پرداخت 768 میلیون سام (حدود 11 میلیون و 227 هزار دلار) به بودجه دولتی بیشکک در رده بیشترین پرداخت کنندگان مالیات در این کشور قرار گرفته بود. این شرکت حدودا معادل 500 میلیون دلار در قرقیزستان سرمایه گذاری کرده است.
فرایند شکل گیری پرونده
به گفته ساگینبایف، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، پرونده کیفری علیه شرکت کاز مینرالز بوزیمچاک در سال 2017 مفتوح شده و پس از آن به حالت تعلیق درآمده بود. اما طی صورت گرفتن دومین بازرسی پرونده دوباره به وضعیت پیشین بازگشته و الیاس تولیکیف، مدیر عامل شرکت کی ام بی مورد اتهام قرار گرفت. در 25 مه 2018 وی به اتهام سوء استفاده از قدرت توسط کارکنان سازمان های تجاری و دیگر سازمان ها بازداشت شد.
پس از بازداشت تولیکیف، بسیاری از شرکت های دیگر که به اداره صندوق اجتماعی و خدمات مالیاتی بدهکار بودند، بدهی های مالیاتی خود را پرداخت کردند. به گفته ساگینبایف، تنها در 3 روز، 6 مورد از بزرگ ترین شرکت های فعال در قرقیزستان بدهی های مالیاتی خود را به ارزش تقریبی 33 میلیون سام پرداخت کردند.
دبیر شورای امنیت همچنین افزود: البته قرقیزستان نمی خواهد سرمایه گذارانی را که اقدامی خلاف قانون انجام نداده اند را با هراس مواجه کند.
در مورخ 28 مه 2018 دادگاه منطقه پروومایسکی بیشکک توکیلیف را از بازداشت آزاد کرد، اما اتهام وی همچنان وجود داشت.
وضعیت کاز مینرالز
شرکن کی ام بی نگرانی خود را از بازگشایی پرونده جزایی غیرمنطقی، تخطی از قانون و منافع حقوقی سرمایه گذاران ابراز کرده است. در مورخ 29 می، هیات مدیره کاز مینرالز کنفرانسی مطبوعاتی را در بیشکک به منظور روشن کردن موضوع برگزار کردند.
این شرکت اقدامی رسمی به منظور درخواست تجدید نظر در تصمیم مقامات مالیاتی قرقیزستان را به علت پرداخت مالیات مازاد به دولت این کشور حسب مقررات تصویب شده در سپتامبر 2017، صورت داده است. جلسه بررسی این پرونده برای جولای 2018 مقرر گردیده است. مطابق قانون، تحقیقات در خصوص پرونده مدیر عامل تا زمان اعلان رای دادگاه به تعلیق در می آید.
با این اوصاف، در مورخ 25 مه، پلیس مالی قرقیزستان تولیکیف را به اتهام آن که مازاد مالیات را به مبلغ 55.6 میلیون سام پرداخت نکرده بود، بازداشت کرد. این مالیات به صورت پیش فرض به شرکت افزوده شده، اما پس از آن متوجه آن شده بودند. کی ام بی جدالی حقوقی را بر سر این مالیات اضافی، به دلیل غیرقانونی بودن آن آغاز کرده است.
با این حال، این شرکت قزاقی در مورخ 28 مه 2018 وفاداری خود را به اثبات رسانده و تمام مبلغ 55.6 میلیون سام را پیش از ارائه تصمیم دادگاه به حساب پلیس مالی پرداخت کرد. پس از برگزاری جلسه محاکمه این مبلغ که مورد اختلاف طرفین است بسته به تصمیم دادگاه یا به شرکت کی ام بی باز می گردد، و یا به خزانه دولتی واریز می شود.
بازرسی های مالیاتی در سال 2017 به منظور بررسی فعالیت های سرمایه گذاران برای سال های 2014، 2015 و 2016 صورت گرفت. در نتیجه اداراه خدمات مالیاتی دولت مالیات مازاد 55.6 میلیون سامی را به عنوان مالیات بر درآمد وضع کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته بود که دولت مقررات مربوط به فرایند تعیین ارزش طلا در سنگ و کنسانتره طلا را در سپتامبر 2017 اصلاح کرده بود. بر اساس قانون اساسی جمهوری قرقیزستان قوانین عطف به ما سبق نیستند.
کی ام بی بر این باور است که می بایست مالیات را از سپتامبر 2017 بپردازد، زمانی که اصلاحات بر اساس آن که هر کنسانتره شامل حتی حداقل درصدی از طلا حامل طلا پنداشته می شود، تصویب شده بود.
شرکت کنسانتره شامل طلا، نقره، مس شده و مس بیش از دیگر کنسانتره ها موضوع کار این شرکت است.
تا سال 2007، زمانی که کی ام بی وارد بازار قرقیزستان شد، هیچ نوع از صنایع مس در این کشور وجود نداشت. لذا قوانین قرقیزستان به صورت خاص در این مورد ورود نکرده بودند. و این مساله اصلی تکنولوژی تولید بود. تولیکیف در این باره می گوید: بر این اساس قوانین مربوط به معادن طلا و پردازش طلا به صورت اتوماتیک و عینا بر مس نیز تطبیق شد.
الدار محمداف، از اعضای هیات مدیره این شرکت در این باره می گوید: ما آماده ایم تا مالیات را پرداخت کنیم، اما در چارچوب حقوقی آن.
دیدگاه جامعه اقتصادی
در مورخ 25 مه 2018 سهام شرکت کاز مینرالز پی ال سی در بازار سرمایه لندن 10.8 درصد افت داشت و 1.07 درصد ارزش خود را از دست داد. پس از این بود که عسکر سیدیکوف، مدیر اجرایی شورای تجارت بین المللی که در بیشکک مستقر است گفته بود قرقیزستان باید درباره شرایط به وجود آمده برای سرمایه گذارانش فکری کند.
پاییز سال گذشته نیز، زمانی که مجوز کی ام بی بنا به شکایت های زیست محیطی تعلیق شده بود، سهام این شرکت در بورس لندن با افت شدیدی مواجه شده بود. این خسارت ها نه تنها به کاز مینرالز پی ال سی، بلکه به قرقیزستان نیز وارد آمد. رتبه قرقیزستان پس از این تنزل یافت و تصویر سرمایه گذاری در این کشور مخدوش گردید.
قرقیزستان به شدت به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. از همین رو سرمایه گذاران شرایط کشور را پیگیری کرده و وضعیت آن و میزان ریسک پذیری را ارزیابی می کنند. شرایط به وجود آمده برای سرمایه گذاران بزرگ حوزه معادن در قرقیزستان می تواند برای دیگران ناامید کننده باشد، و از این رو سرمایه گذاران بالقوه ممکن است تصمیم شان را برای سرمایه گذاری در قرقیزستان به کشور دیگری تغییر دهند.
موضع ساختارهای دولتی نیز در این موضوع مشخص نیست، چرا که این شرکت تجاری بر این باور است که دولت می بایست قویا از سرمایه گذاران و تجار حمایت کند.
شورای تجارت بین المللی معتقد است که شرکت کی ام بی مجبور شده تا 55.6 میلیون سام را به حساب پلیس مالی واریز کند. سیدیکوف در این زمینه تصریح می کند: به نظر می رسد این یک اقدام قهری باشد، چرا که دادگاه هنوز حکمی مبنی بر این که چنین مبلغی واریز شود نداده است.
نکته ظریف دیگری نیز در این میان وجود دارد. بنا بر حکم اخیر دولت قرقیزستان برای تشویق سازمان های اجراکننده قانون، 30 درصد پول های دریافت شده از پرداخت غرامت های ناشی از آسیب زدن به دولت توسط چهره های حقیقی یا حقوقی برای جرایم اقتصادی یا رسمی، قابلیت انتقال به حساب سازمان اجرا کننده قانون برای نیازهای سازمانی اش، از جمله پاداش کارکنان را دارد.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.