اعتراض لهستانیها به کاهش سن بازنشستگی در سیستم قضایی ورشو
معترضان ضد دولتی لهستان در ورشو و سایر شهرهای این کشور در دفاع از قانون اساسی، استقلال قضایی و حاکمیت قانون به خیابانها آمدند. در همین حال قاضی ارشد دادگاه عالی این کشور نیز از بازنشستگی سر باز زده و آن را ناقض قانون اساسی دانسته است.
به گزاش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که اصلاحیه کاهش سن بازنشستگی از ۷۰ سال به ۶۵ سال در خصوص دادگاه عالی این کشور اعمال شد. بر اساس این قانون که از سوی حزب حاکم جناح راست این کشور اعلام شد، قاضی ارشد و یک سوم قضات این دادگاه ملزم به کنارهگیری هستند.
در پی این مساله، هزاران تن از مردم لهستان در مقابل ساختمان دادگاه عالی این کشور در ورشو تجمع کرده و اعتراض خود را ابراز کردند. مردم سایر شهرهای لهستان نیز در اعتراض به تغییر این قانون دست به تظاهرات زدند. همچنین قرار است مخالفان این طرح امروز (چهارشنبه) به اعتراضات خود علیه این قانون ادامه دهند. رییس جمهور سابق لهستان که در سرنگونی کمونیسم در این کشور نقش عمدهای داشته و لخ والسا، برنده جایزه صلح نوبل نیز در این اعتراضات شرکت میکنند.
این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که رییس اول دادگاه عالی لهستان به موجب این قانون ناچار به ترک فعالیت خود شده است و از هر سه قاضی، یک قاضی شامل بازنشستگی اجباری میشود.
این قاضی ارشد که قانون جدید بازنشستگی را درتضاد با قانون اساسی میداند، متعهد شده است که طبق قانون اساسی در دادگاه حاضر شود و امروز، چهارشنبه نیز همچون روال عادی به محل کار خود برود. او همچنین در اقدامی غافلگیر کننده، رییس موقت این دادگاه را نیز به عنوان جانشین خود در مواقع غیبت معرفی کرد و این در حالی است که او نیز ۶۶ سال دارد و به موجب قانون جدید باید بازنشسته شود.
معاون رییس جمهور لهستان که در تنظیم این قانون مشارکت داشته اما گفته است که قاضی ارشد دادگاه عالی انتخابی به جز بازنشستگی ندارد و از چهارشنبه ریاست دادگاه بر عهده قاضی دیگری است که آندژی دودا، رییس جمهور این کشور معرفی کرده است.
اعمال این تغییرات اساسی در نظام قضایی لهستان به حزب حاکم قدرت بیشتری را در دست حزب حاکم این کشور قرار میدهد و کنترل دادگاهها تا حد زیادی در اختیار این حزب میگذارد.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز در خصوص اعمال این قانون ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که چنین اقداماتی استقلال دادگستری را تحت تاثیر قرار داده و استانداردهای دموکراسی غربی را نقض میکند.
کمیسیون اروپایی نیز این هفته به اتهام نقض قوانین اتحادیه اروپا پروندهای را علیه این اقدام از سوی لهستان ثبت کرده است.
دولت لهستان اما این اقدام را در راستای بهبودی نضام قضایی این کشور میداند و یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم لهستان گفته است که سیستم قضایی یک مساله کاملا داخلی است.
به دنبال اعمال این قانون، ۲۷ تن از ۷۳ قاضی این دادگاه بازنشسته خواهند شد.
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.