احزاب مخالف ترکیه: دولت در پی تداوم حالت فوق العاده است

کدخبر: 2236110

آنکاراـ ایرناـ وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تمدید نشد و با انقضای مهلت قانونی به طور رسمی پایان یافت اما به رغم آن، اعضای ارشد احزاب مخالف دولت ترکیه، از تداوم آن به شکلی دیگر خبر می دهند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، وضعیت فوق العاده که از دو سال پیش و پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016(25 تیرماه 1395) در این کشور برقرار شده بود، در نخستین ساعت روز گذشته در حالی پایان یافت که مواضع اعلامی مقامات حزب حاکم نشان دهنده اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شکل و شمایلی دیگر است. صدور 33 بخشنامه در حکم قانون طی 23 ماه و صدور 12 بخشنامه جدید در کمتر از یک ماه و پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد که دولت این کشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و کاهش اختیارات خود است. حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است. در همین ارتباط، کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق نیز در نشست گروهی نمایندگان این تشکیلات سیاسی در مجلس، لغو وضعیت فوق العاده را دروغی از سوی حزب حاکم توصیف کرد و گفت: لایحه تنظیمی دولت با عنوان 'مبارزه با تروریست ها' و تقدیم آن به مجلس، در واقع لایحه تداوم وضعیت فوق العاده در کشور است. وی تاکید کرد: روند کودتای 15 جولای 2016 همچنان ادامه دارد و به باور من تداوم وضعیت فوق العاده نه برای مبارزه با عناصر تروریستی بلکه برای تحکیم پایه های قدرت حزب حاکم و شخص رییس جمهوری دنبال می شود و اردوغان یک کودتاچی درجه یک است. آیهان بیلگن سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ها نیز در اظهاراتی مدعی شد که دولت در پی ماندگار کردن وضعیت فوق العاده در ترکیه است. وی در مصاحبه با خبرنگاران در ساختمان مجلس این کشور اظهار کرد: تمدید 3 ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه پایان یافته و تمدید سه ساله جایگزین آن شده است و در واقع لایحه مبارزه با تروریسمی که به مجلس ارائه شده، همان ماندگار کردن وضعیت فوق العاده است. فریدون بخشی نماینده شهر آنتالیا در مجلس ترکیه از حزب نیک نیز در گفت و گو با تی.وی.24 به تشریح شرایط پس از لغو وضعیت فوق العاده پرداخت و اظهار کرد: با ورود به دوره جدید نظام حکومتی بیش از هر زمان دیگر از دموکراسی فاصله خواهیم گرفت و نحوه اداره کشور به باور من بیش از گذشته فردی خواهد شد. وی بیان کرد: در نظام جدید حکومتی، رییس جمهوری دارای اختیارات گسترده در همه ابعاد به ویژه مراجع قضایی و امور نظامی خواهد بود و در این وضعیت دیگر برای برقراری وضعیت فوق العاده الزامی نیست چرا که نظام کنونی به طور معمول حول محور وضعیت فوق العاده حرکت می کند و قوانین و بخش نامه های صادره نیز این موضوع را تایید می کند. وی تاکید کرد: به باور من وضعیت فوق العاده از کشور برچیده نشده بلکه نام آن به صورت شعاری حذف شده است چرا که حزب حاکم علاقه ای به عادی سازی شرایط ندارد. آیتون چیرای معاون حزب نیک و سخنگوی این تشکیلات سیاسی در مصاحبه با خبرنگاران به انتقاد شدید از لایحه مبارزه با تروریسم دولت پرداخت و اظهار کرد: مفاد لایحه مبارزه با تروریست ها به هیچ وجه شرایط لغو وضعیت فوق العاده را تداعی نمی کند. امید بیاض نماینده شهر استانبول در مجلس از حزب نیک نیز گفت: لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای مبارزه با گروه های تروریستی با قوانین حقوق بین المللی تضاد دارد و حقوق اساسی شهروندان را نقض می کند و به همین دلیل مفاد آن چندان تفاوتی با شرایط وضعیت فوق العاده ندارد. وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تمدید نشد و در ساعت 01:00 روز چهارشنبه با انقضای مهلت قانونی پایان یافت. برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه ترکیه داشت و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این کشور شد. در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از 127 روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد. همه این تصمیمات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حکم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد. دستگیری، اخراج و زندانی کردن گستردۀ مردم به اتهام مشارکت در کودتا و یا همدستی با کودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل کردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود که در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در ترکیه انجام شد. دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است. ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای 2016(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است. حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است. رسانه های خبری ترکیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات. ** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت 12 شب. ** اخراج شدگان از محل کار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد ** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریکی هوا. ** عبور همه کارکنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی. ** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود. ** بازگشت اخراج شدگان به کار با نظارت و تصمیم کمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممکن است. ** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود. خاورم/1905

منبع: ایرنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: