وزیر ترکیه: مشکل جدی ارزی نداریم
آنکارا- ایرنا- برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه مدعی شد که کشورش مشکل جدی ارزی ندارد و نوسان اخیر در بازار ارز گذراست.
به گزارش روز جمعه ایرنا، آلبایراک در اجلاس مشترک با 6100 سرمایه گذار خارجی که از طریق تله کنفرانس برگزار شد، افزود: ترکیه هیچ تماسی با صندوق بینالمللی پول برای تامین نیاز ارزی ندارد و از این پس هم نیاز ارزی خود را از بازار بینالمللی تامین خواهیم کرد. وی اظهار کرد: متوجه اهمیت نوسانات و مشکلات موجود در بازار ارز طی روزهای اخیر هستیم و با انجام اقدامات لازم، این دوره را با قدرت سپری خواهیم کرد. وی کاهش نرخ تورم را مهمترین اولویت اقتصادی دولت ترکیه اعلام کرد و گفت: قصد داریم در اسرع وقت نرخ تورم را تک رقمی کنیم. نرخ تورم در ترکیه طی دو سال اخیر افزایش یافته و در سال جدید شدت گرفته به طوری که هم اکنون بالای 13 درصد است و کارشناسان اقتصادی نرخ تورم سال جاری میلادی ترکیه را 13.4 درصد پیش بینی کرده اند. وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه تاکید کرد: به نظم و انضباط مالی پایبند هستیم و اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی را در اولویت قرار داده ایم. وی اضافه کرد: با تدابیر جدید و محتاطانه اقتصادی و اجرای سیاست های مالی دقیق، ترکیه رشد پایدارتری خواهد داشت. آلبایراک همچنین گفت: ما قصد کنترل سرمایه گذاران را نداریم و با اجرای سیاست های حمایتی در صدد حمایت از بخش بانکی به منظور تسهیل فرایند سرمایه گذاری هستیم. وی با اعلام حمایت از برنام های مالی و پولی بانک مرکزی ترکیه ادامه داد: در روزهای گذشته از خروج سرمایه از ترکیه و سپرده از بانک ها گزارشی اعلام نشده و بانک مرکزی بر شرایط موجود تسلط دارد. به گزارش ایرنا، کاهش ارزش پول ملی ترکیه و افزایش نرخ ارزهای خارجی که در پی تنش به وجود آمده بین آنکارا - واشنگتن تشدید شده، نگرانی های جدی در خصوص وضعیت اقتصاد ترکیه ایجاد کرده است. تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن طی دو هفته اخیر بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش «برونسون» آمریکایی همچنان ادامه دارد و این موضوع از سوی مقام های آنکارا اصلی ترین دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار این کشور معرفی شده و حتی در حد یک فتنه و حمله اقتصادی مطرح می شود. در مقابل این موضع دولت، احزاب و کارشناسان مخالف حزب حاکم شرایط موجود در اقتصاد ترکیه و به خصوص افت ارزش لیر به عنوان پول ملی ترکیه را ناشی از تدابیر اشتباه دولت طی سال های اخیر توصیف می کنند. بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارزهای خارجی که از اول سال جاری میلادی آغاز شده بود، از زمان بروز تنش بین آنکارا - واشنگتن بر سر وضعیت کشیش زندانی آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تشدید شده و همچنان ادامه دارد. اوایل ماه جاری میلادی، آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال گذراندن دوران بازداشت موقت خود بود؛ ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد. در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد. واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، «عبدالحمید گل» وزیر دادگستری و «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد. رایزنی و مذاکره مقام های ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری یکدیگر ادامه یافت اما با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش ها افزود. تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شد به طوری که ارزش دلار و یورو اوایل هفته جاری به ترتیب به ارقام بی سابقه 6.94 و 7.86 لیر افزایش یافت. این رویدادها به مانند شوکی در بازار ارز ترکیه، موجب کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی شد به طوری که هم اکنون هر دلار آمریکا به قیمت 5.82 لیر و هر یورو نیز به قیمت 6.61 لیر به فروش می رسد که حدود 15 درصد کمتر از بالاترین رقم ثبت شده است. مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی به 61.8 درصد و در برابر یورو به حدود 52.2 درصد رسیده است. خاورم/1905
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.