کارشناس قزاق: تحریمهای ثانویه ریسک همکاری قزاقها با ایران را بالا برده است
آمریکا نه تنها ممکن است معامله با شرکتهای ایرانی را مانع شود، بلکه با شرکای آنها نیز ممکن است این امر صورت پذیرد؛ با چنین ریسکی، شرکتهای قزاقستانی باید بررسی کنند که در این شرایط ورود به بازارهای ایران اصلاً مقرون به صرفه است یا خیر.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری قزاقستان بزرگترین کشور آسیای مرکزی است که با تولید ناخالص داخلی 137 میلیارد دلاری در سال 2017، بزرگترین اقتصاد این منطقه نیز بوده است. قزاقستان همچنین از کشورهای ساحلی دریای خزر و پس از امضای موافقتنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قزاقستان به عنوان عضو این سازمان و از مبتکران تاسیس آن، از مهم ترین شرکای تجاری کشورمان در این منطقه به حساب می آید. سوابق سیاسی روابط دو کشور نیز نشان از گذشته ای بدون چالش با نقش مثبت آستانه در میانجی گری مسائل سیاسی مربوط به جمهوری اسلامی ایران همچون مذاکرات هسته ای در دولت های نهم و دهم و نیز مذاکرات فعلی بحران سوریه را دارد. در همین راستا به منظور تحلیل روابط تهران و آستانه با توجه به تحولات اخیر، گفت و گویی را با آقای علی بیک یرمکوف، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل و پژوهشگر موسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.
تسنیم: یکی از مهم ترین حوزه های تعامل میان ایران و قزاقستان اقتصاد است. با این حال اما تحلیل گران دو کشور سطح مبادلات تجاری را قابل قبول نمی دانند. اصلی ترین موانع عدم توسعه مبادلات تجاری دو کشور را در چه می بینید؟
یرمکوف: در کل برای منافع صادرات کالا به قزاقستان، ظرفیت بازار ایران برای قزاقستان بیش از 8 میلیارد دلار است. لذا بنا به گفته وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، با دریافت شرایط مساعدتی، تولیدکنندگان قزاق از این فرصت برخوردارند که صادرات خود را تا 30 برابر افزایش دهند. او همچنین اشاره کرده است که به عنوان مثال چنین موافقتنامه ای در سال 2015 با ویتنام به امضا رسیده و طی 2 سالی که از عملیاتی شدن آن می گذرد، مبادلات تجاری میان دو کشور به بیش از 2.6 برابر رسیده است. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2017 حدود 542.7 میلیون دلار برآورد شد که در مقایسه با رقم 176.2 میلیون دلاری سال 2016، با رشدی 48.2 درصدی مواجه بوده است. در همین حال، صادرات غیراولیه به ویتنام در سال 2015 معادل 9.5 میلیون دلار بود که در سال 2017 با افزایش به 272.3 میلیون دلار، در حقیقت 27 برابر شده است. تولیدکنندگان قزاق در این راستا کالاهایی همچون ماکارونی، صنایع شیرینی، روغن های گیاهی، گوشت، حبوبات، فلزات، انواع خازن، باتری و اتصالات را صادر کرده بودند.
بنا بر آمار کمیته درآمد دولتی در وزارت امور مالی قزاقستان، در سال 2017 مجموع مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان حدود 552.6 میلیون دلار بوده است. شایان ذکر است که این (رقم) نمی تواند بهترین شاخص برای دو کشور باشد.
تسنیم: چندی پیش موافقتنامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسید. با توجه به این که قزاقستان از اعضا و مبتکرین این بلوک اقتصادی بوده است، چه فرصت هایی برای تعاملات اقتصادی دو کشور به وجود آمده است؟ این فرصت ها چه الزاماتی را در دو کشور ایجاب می کند؟
یرمکوف: امروز یکی از پرطرفدارترین محصولات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی است. اما اینجا یک تناقض وجود دارد:
آنچه ایران برای عرضه دارد، با استثنائاتی، توسط ترکیه و چین هم پیشنهاد می شود. علاوه بر این، آن ها از امکانات و زیرساخت های لجستیک و خرده فروشی برخوردارند، و کسب و کارهای ایرانی می بایست همه چیز را از ابتدا ایجاد کنند، و در این شرایط سخت اقتصادی، فقدان سرمایه وجود دارد. لذا افزایش جریان مبادلات تجاری (از ایران) برای آینده نزدیک مورد انتظار نیست.
همانطور که برای کالاهای صادر شده از مبدا اتحادیه اقتصادی اوراسیا وضعیت تقریبا به همین صورت است. قفسه های فروشگاه های ایرانی با محصولات باکیفیت تولید شده در ایران و وارداتی پر شده است و قیمت آن ها نیز بسیار پایین است، لذا شانس برخورداری از یک سهم مناسب در بازار کالاهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار پایین است.
تسنیم: جمعیت کوچکی از قزاق ها که سال ها پیش به ایران مهاجرت کرده اند در برخی شهرهای شمالی ایران همچون گرگان زندگی می کنند. نگاه قزاقستان نسبت به این اقلیت قزاق چگونه است؟ آیا چالش ها و فرصت هایی در این زمینه به ویژه در همکاری های فرهنگی وجود دارد؟
یرمکوف: اقلیت های کوچک قزاقی در چارچوب دیدگاه های سیاست خارجی قزاقستان و رویکردهای محافظتی آن قرار دارد. در این راستا، قزاقستان کاملا موافق و رضایتمند از سیاست های ملی ایران در این باره است که مبتنی بر مدارا و چندفرهنگی می باشد.
تسنیم: چندی پیش کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در آکتائو به امضای روسای جمهور 5 کشور ساحلی رسید. با کاهش اختلافات در خزر زمینه های همکاری های بیشتر به وجود آمده است. ایران و قزاقستان در چه زمینه هایی می توانند در خزر همکاری و تعاملات داشته باشند؟
یرمکوف: به دلیل عدم ثبت وضعیت حقوقی دریایی، نظارت منظم وضعیت زیست محیطی دریای خزر تاکنون انجام نشده است. غیاب هنجارهای (توافق شده) منجر به آلودگی آب های دریایی شده است. با این حال امضای کنوانسیون مذکور تمام سوالات را از میان بر نداشته است. لذا، ادبیات مربوط به توزیع منابع دریای خزر بسیار مبهم است. این امر موجب می شود تا زمان جدا کردن نقاط بحث برانگیز که مصالحه ای در مورد آن ها می بایست به دست آید، حل مسائل مهم به تعویق بیفتد.
مشخص شدن وضعیت دریای خزر برای توسعه آزاد ترافیک ترانزیتی، ماهیگیری، حل مشکلات زیست محیطی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ضروری است. با این حال قزاقستان می تواند با استفاده از بنادر مدرنیزه شده آکتائو و کوریک با ایران و آذربایجان ارتباطات دریایی داشته باشد.
تسنیم: ایران و قزاقستان در مسیر طرح های بزرگ ترانزیتی جهان همچون کمربند و جاده و کریدور بین المللی شمال-جنوب قرار گرفته اند. مکانیزم های رفتاری سیاست خارجی دو کشور را در این زمینه چگونه می بینید؟ بیشتر مبتنی بر همکاری است یا رقابت؟
یرمکوف: ابتکار کمربند و جاده ماهیتی بیشتر مبتنی بر همکاری، به جای رقابت دارد. این پروژه به دیدگاه های کشورهای مربوطه بستگی دارد؛ برای قزاقستان به علت موقعیت جغرافیایی که میان چین و اتحادیه اروپا دارد، یک شرایط از پیش تعیین شده است. این امر در نتیجه منابع مالی قابل توجه، تاثیر بسیار زیادی بر توسعه سیاست های اقتصادی و حمل و نقل قزاقستان گذارده است. برای ایران اما به دلیل تاثیرات ایالات متحده در منطقه، ابتکار کمربند و جاده بیشتر آثار ژئوپلیتیکی دارد؛ و در این راستا، همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و چین می تواند امنیت منطقه ای را تقویت کند. ابتکار کمربند و جاده برای تمام طرفین درگیر آن منافع خاص خود را دارد.
تسنیم: با امضای برجام انتظار آن می رفت که سطح تعاملات ایران با برخی شرکای منطقه ای ارتقاء یابد. با این حال مواضع دونالد ترامپ و خروج آمریکا از این پیمان مشکلاتی را در این مسیر به وجود آورده است. موضع قزاقستان در این چارچوب چیست؟
یرمکوف: منطقی است که در چنین شرایطی، تهران به دنبال اتحاد و تقویت پیوندها با شرکای قدیمی باشد. نخست، ما درباره روسیه صحبت می کنیم، که قزاقستان در این راستا می تواند یک «تریلر» یا دنباله در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد باشد.
این نیز ممکن است که موافقتنامه اقتصادی دلالت بر حمایت سیاسی داشته باشد، و در روسیه اخیرا در وضعیت هایی متمرکز شده اند که اقدامات فدراسیون روسیه و قزاقستان در آن ها کمی واگرایانه بوده است. لذا آستانه مجددا باید یادآوری کند که اقتصاد و سیاست ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما همچنان تفاوت دارند.
ریسک تحریم های ثانویه را نیز نباید فراموش کرد: ایالات متحده آمریکا نه تنها ممکن است معامله با شرکت های ایرانی را مانع شود، بلکه با شرکای آن ها نیز ممکن است این امر صورت پذیرد. چشم انداز چنین سناریوهایی زندگی الیگارش های روس را که در معرض آخرین موج تحریم های آمریکا بوده اند، بسیار پیچیده تر کرده است. با چنین ریسکی، شرکت های قزاقستانی می بایست با دقت زیادی بررسی کنند که در این شرایط ورود به بازارهای ایران اصلا مقرون به صرفه است یا خیر.
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.