۲۰۱۸؛ سال انقلابی آرام در مالزی
کوالالامپور- ایرنا- مهمترین تحولات درسال ۲۰۱۸ میلادی مالزی درپی چهاردهمین انتخابات سراسری، تغییر دولت با قدرت گرفتن دوباره ماهاتیر محمد و بازگشت انور ابراهیم به عرصه سیاسی رقم خورد تا این کشور جنوب شرق آسیا شاهد بزرگترین چرخش سیاسی و اقتصادی و انقلابی آرام در قریب به یک دهه اخیر باشد.
** نگاهی به مالزی مالزی در سال 1957 استقلال خود از انگلیس را اعلام کرد اما هویت این کشور که مستعمره پیشین استعمارگر پیر بود، در 16 سپتامبر سال 1963 قریب به 6 سال پس از کسب استقلال از انگلستان، با تجمیع فدراسیون مالایا، برونئو شمالی (صباح) و ایالت های ساراواک و سنگاپور شکل گرفت. فدراسیون مالزی اکنون شامل 13 ایالت و 3 منطقه فدرال در جنوب شرق آسیا واقع است. این کشور نام خود را زمانی که فدراسیون مالایا؛ سنگاپور، صباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند، انتخاب کرد اما سنگاپور از مالزی در سال 1965 جدا شد تا ایالت های 13 گانه برای این کشور باقی بماند. این کشور تا پیش از سال 1957 اتحادیه مالایا نامیده می شد و این اتحادیه پس از پایان جنگ جهانی دوم در اول آوریل سال 1946 میلادی با به هم پیوستن ایالت های خودمختار این شبه جزیره شکل گرفت. اتحادیه مالایا سرانجام در سال 1948 به فدراسیون مالایا تغییر نام داد و با تلاش فعالان سیاسی مالایا به ویژه حزب اتحادیه ملی مالایی تباران متحد در 31 اوت سال 1957 به صورت یکی از کشورهای مشترک المنافع به استقلال رسید. ** چهاردهمین انتخابات مالزی و بازگشت ماهاتیر به قدرت بی گمان مهمترین رخداد سیاسی و اجتماعی مالزی در سال 2018 انتخابات سراسری در این کشور بود.درچهاردهمین انتخابات سراسری مالزی که روز 9 مه (19 اردیبهشت ) برگزار شد، ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد توانست 113 کرسی از 222 صندلی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد. ائتلاف جبهه باریسان نشنال به رهبری نجیب تون رزاق نخست وزیرپیشین نیز 79 صندلی، حزب مستقل پاس به رهبری عبدالهادی آونگ 18 صندلی و سایر احزاب نیز 12 کرسی را به خود اختصاص دادند. اکثریت مجلس دراین دوره در دست نمایندگان ائتلاف پاکاتان هاراپان( امید) به هدایت ماهاتیر محمد است. این ائتلاف متشکل از احزاب «عدالت مردم» (PKR)، «اقدام دموکراتیک» (DAP) حزب اصلی چینیتبارهای مالزی، «اعتماد ملی» (Amanah) و حزب«بومی تباران مالزی» حزب تازه تأسیس ماهاتیر است. نمایندگان عضو ائتلاف باریسان نشنال (جبهه ملی) نیز دراین دوره به عنوان احزاب ناهمسو و مخالف با دولت جدید در مجلس هستند. در واقع ماهاتیر محمد پس از بازنشستگی و کناره گیری از قدرت درسال 2003 ( پس از 22 سال نخست وزیری) دوباره به عنوان نخست وزیر هفتم این کشور به عرصه قدرت سیاسی بازگشت. پیش از وی نجیب رزاق نخست وزیر ششم نیز 9 سال زمام حکومت در این کشور را در دست داشت. مبارزه با فساد و اصلاح سازمان ها و نهادهای این کشور ،مهم ترین وعده دوران رقابت های انتخاباتی ماهاتیر محمد و همچنین مهمترین اولویت دولت وی اعلام شد. ** بازگشت انورابراهیم به عرصه سیاسی مالزی انور ابراهیم معاون پیشین ماهاتیر و رئیس حزب عدالت مردم مالزی، درجریان چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی اختلاف ها را پس از 20 سال با ماهاتیرمحمد کنار گذاشت و آنها با ایجاد ائتلافی چهارگانه تحت عنوان «ائتلاف امید» توانستند در انتخابات 9 مه (19 اردیبهشت) پیروز میدان باشند. انور ابراهیم یکی از شخصیت های مهم سیاسی در مالزی است که در فراز و نشیب سیاسی این کشور همواره نام وی نیز مطرح بوده است. انور 71 ساله امسال با حکم عفو پادشاه مالزی در روز 16 ماه مه امسال (26 اردیبهشت) هفت روز پس از پیروزی ائتلاف پاکاتان هاراپان در چهاردهمین انتخابات سراسری از زندان آزاد شد. پیروزی این ائتلاف موسوم به پاکاتان هاراپان به رهبری ماهاتیر محمد به عنوان یکی از تغییرات مهم سیاسی در این کشور از زمان استقلال در سال 197 تاکنون ارزیابی شده است. انور معاون پیشین ماهاتیر محمد سالیان متمادی از زندگی خود را به اتهام اخلاقی در زندان سپری کرد. اتهامی که او هیچ گاه نپذیرفت و آن را اقدامی سیاسی علیه خود اعلام کرد. ائتلاف پاکاتان هاراپان اما به رهبری ماهاتیر توانست در چهاردهمین انتخابات سراسری ائتلاف حاکم باریسان نشنال به رهبری نجیب رزاق را شکست داده و پس از آن تغییرات گسترده سیاسی و اقتصادی را در این کشور رقم زند. پاکاتان هاراپان که مجموعه از گروههای مخالف دولت از جمله عدالت مردم به رهبری انور را در خود جای داده بود، از همان ابتدا اعلام کرد که ماهاتیر محمد پس از 2 سال نخست وزیری ، این جایگاه را به انور ابراهیم تحویل خواهد داد. از این رو انورابراهیم با شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان مالزی و پیروزی در این انتخابات مسیر قانونی خود را برای جایگزینی ماهاتیر محمد هموار کرد. پس از اعلام پیروزی انور در انتخابات میان دوره ای مجلس از ایالت پورت دیکسون در آبان ماه ، ماهاتیر محمد اعلام کرد که از نتایج انتخابات راضی و خوشحال است و دولت را تا سال 2020 ( دو سال آتی ) به انور تحویل خواهد داد. زندگی سیاسی انور ابراهیم در دو دهه اخیر به گونه ای بوده که وی همواره به عنوان یکی از مخالفان دولت های وقت فعالیت داشته است. انور در آخرین بار در سال 2015 به اتهام مسائل اخلاقی که هیچگاه آنها را قبول نکرد محکوم به 5 سال زندان شد اما امسال با حمایت ماهاتیر محمد و درخواست عفو از پادشاه این کشور از زندان آزاد و مورد عفو قرار گرفت. صندلی که انور ابراهیم در مجلس نمایندگان مالزی برآن تکیه زد ، پیشتر به دانیل بالاگوپال از پورت دیکسون تعلق داشت که وی برای ورود انور از سمت خود استعفا داد. این اقدام گامی برای ایجاد فرصت های قانونی برای انور ابراهیم به منظور نیل به جایگاه نخست وزیری هشتم در مالزی ارزیابی شده است. انور آخرین بار در سال 2013 در سیزدهمین انتخابات سراسری این کشور به عنوان نماینده مجلس از حوزه انتخابیه 'پرماتانگ پائو' انتخاب شد. اما مدتی بعد درپی باز شدن پرونده ای قضایی علیه انور در دادگاه فدرال درفوریه 2013 ، وی از پارلمان اخراج و به جرم فساد به 5 سال زندان محکوم شد. اکنون درمحافل سیاسی به انور ابراهیم به عنوان نخست وزیر در انتظار یاد می شود. **مهمترین جهت گیری داخلی و خارجی مالزی دولت پاکاتان هاراپان مهمترین جهت گیری در ابعاد داخلی را رسیدگی به مشکلات اقتصادی و بررسی فساد گسترده مالی و پرداختن بدهی های سنگین خارجی این کشور اعلام کرد. درعرصه خارجی نیز ماهاتیر محمد و سایر وزیران دولتش سیاست بی طرفی را سرلوحه سیاست خارجی خود اعلام کردند. - خروج نیروهای مالزی از عربستان و جنگ یمن درپی چرخش سیاسی در مالزی، دولت جدید نیروهای نظامی خود را از عربستان به کشور فراخواند. محمد سبو وزیر دفاع مالزی دراین زمینه گفت که خروج نیروهای نظامی این کشور از عربستان نیز که از سال 2015 در این کشور به سرمی بردند، هزینه های نظامی مالزی را کاهش داده است. سبو باردیگر تاکید کرد که این کشور دیگر صرفا نیروهای نظامی خود را به درخواست سازمان ملل در عملیات صلح مشارکت خواهد داد. وی گفت : اگر میان کشورها منازعه باشد و نزاع ایجاد شود، درصدد هستیم که دیگر نیروی نظامی به این کشورها اعزام نشود. وزیر دفاع مالزی پیشتر با بیان اینکه سیاست اصلی کشورش بی طرفی است، گفته بود که به همین منظور مالزی نیروهای نظامی خود را از عربستان خارج و در جنگ یمن دخالت نمی کند. عربستان با حمایت امارات، آمریکا و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. دولت نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی گفته بود که سربازان مالزیایی برای تخلیه اتباع مالزی از کشور جنگ زده یمن و اهداف انسان دوستانه به عربستان اعزام شدند. این نیروها از سال 2016 در عربستان حضور داشتند. وزیر دفاع مالزی همچنین امسال اعلام کرد که کشورش در رزمایش نظامی با امارات شرکت نکرده است . وی افزود: شرکت نکردن کوالالامپور در رزمایش نظامی امارات عربی متحده تحت عنوان 'عقاب صحرا' سبب ذخیره کردن 36 میلیون رینگیت (ارز رایج این کشور) برای این کشور شده است. - قتل خاشقچی موضع مالزی در مورد قتل خاشقچی روزنامه نگار عربستانی نیز صریح و آشکار بود. ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی را یک 'ظلم وحشتناک' ، نهایت یک اقدام استبدادی و غیرقابل قبول دانست. مالزی قتل منتقدان دولت را مورد حمایت قرار نمی دهد و این اقدام غیرقابل پذیرش است. به گزارش خبرگزاری رسمی مالزی برناما، ماهاتیر گفت: ما همه افرادی را داریم که آنها را دوست نداریم، اما نمی توانیم آنها را به دلیل اینکه دوست نداریم بکشیم. خاشقچی که از دوم اکتبر (10 مهر) پس از مراجعه به کنسولگری کشورش در استانبول ناپدید شد، از منتقدان سیاست های هیأت حاکمه سعودی در خصوص بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ علیه یمن و برخورد حکومت با رسانه ها و فعالان مدنی به ویژه مدافعان حقوق بشر بود. خاشقچی سردبیر پیشین روزنامه دولتی الوطن و مشاور شاهزاده «ترکی الفیصل» سفیر سابق سعودی در واشنگتن بود که پس از تعیین محمد بن سلمان به ولیعهدی، خاک کشورش را ترک کرد. این روزنامه نگار 59 ساله منتقد هیأت حاکمه سعودی، یک سال نیم پیش و پس از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرد و به آمریکا رفت. آساق**1599**1337
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.