بحران جلیقه زردها و شکنندگی بودجه درفرانسه
تهران - ایرنا - دادگاه حسابرسی فرانسه در گزارش سالانه خود که به بررسی سناریوی اقتصاد کلان این کشور پرداخته، چشم انداز مالی عمومی سال ۲۰۱۹ فرانسه را به دنبال بحران جلیقه زردها شکنندگی خاص اقتصادی این کشور عنوان کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از 'سی.بانک'(CBanque) رسانه حوزه بانک و سرمایه گذاری، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: دادگاه حسابرسی فرانسه نگران «شکنندگی» امور مالی دولتی در این کشور است و ارزیابی کرده که «اقدام ها و تصمیم های اتخاذ شده برای مقابله با جنبش جلیقه زردها چشم انداز بدهی ها و کسری بودجه 2019 میلادی فرانسه را به شدت تضعیف کرده است. دادگاه حسابری فرانسه، رویدادهای اخیر در این کشور را نشان دهنده نارسایی و شکنندگی های بزرگ دانسته و تاکید دارد: تصمیماتی که اتخاذ می شود باید در چارچوب مسیری برای بهبود عمیق امور مالی در این کشور باشد. بنا به این گزارش، دولت فرانسه در ابتدا کسری بودجه در سال 2019 را به میزان 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود اما دولت تصمیم گرفته است که محدودیت بودجه را به دلیل بحران جلیقه زردها کاهش دهد و در اواسط دسامبر یک سری کاهش مالیات ها و هزینه های جدید را اعلام کرد که تقریبا به 11 میلیارد یورو می رسد. دادگاه حسابرسی فرانسه می گوید: 'این سناریو امور مالی دولتی، نگران کننده است و نقاط ضعف عمده ای دارد و احتمالا موجب ریزش بیشتر حساب های عمومی کشور می شود'. به گزارش ایرنا، اعتراضات در فرانسه که با نارضایتی از سیاست 'امانوئل مکرون' رئیس جمهوری این کشور درباره افزایش مالیات سوخت آغاز شد به بیان نارضایتی از دستور کار اقتصادی او، کاهش استانداردهای زندگی و افزایش نابرابری تبدیل شده است. اوایل بهمن امسال، تارنمای نشریه آنلاین «ای یو ریپورتر» نشریه و تارنمای خبری - تحلیلی مستقل واقع در بروکسل در تحلیلی با استناد به محبوبیت مردمی جنبش جلیقه زردها در فرانسه، نظام رفاهی و مالیاتی را در این کشور ناکارآمد توصیف کرد و نوشت: محرک ناآرامی ها در فرانسه، علاوه بر خشم مردم و به ویژه کارگران کم درآمد از هزینه های بالای زندگی، این تصور است که رئیس جمهوری این کشور در مسیر اصرار بر اصلاحات مطلوب ثروتمندان، گوش خود را به روی نیازهای این افراد بسته است. براساس تخمین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بدون ارائه خدمات رفاهی، فرانسه در میان آن دسته از کشورهای توسعه یافته ای قرار خواهد گرفت که بیشترین میزان فقر و نابرابری را دارند. بدون این خدمات، تقریبا 42 درصد از جمعیت این کشور در فقر فروخواهد رفت. در جریان تظاهرات جلیقه زردها تلفات بسیاری به اماکن تجاری فرانسه وارد شده که در این ارتباط 'ادوارد فیلیپ' نخست وزیر فرانسه از حمایت دولت در قالب یک بسته حمایتی به ارزش حدود سه میلیون یورو در این زمینه و برای جبران خسارت ها خبر داده است. اروپام**6984**2040
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.