بانک مرکزی منتظر دستور دادستان در پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز

کدخبر: 2115399

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف شد تا هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات ساماندهی و نارضایتی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز اقدام کند، گفت:دادستان باید دستور لازم را صادر کند.

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی شد و مقرر گردید همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک ها ارسال شود .

عضو ناظر شورای پول و اعتبار افزود: همچنین در جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی درسال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد .

وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، تصریح کرد: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد .

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام نمودند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند .

وی ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند .

تابش همچنین با اشاره به گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور اظهار داشت: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: