در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
پیشنهاد افزایش عمر ماشینآلات دست دوم معدنی برای واردات
شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد، تا محدودیت زمانی ۵ ساله برای سن ماشینآلات دست دوم معدنی وارداتی به ۱۰ سال افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت عصر امروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار شد.
براساس این گزارش، بررسی مشکلات واردات و محاسبه حقوق ورود گمرکی ماشین آلات نو و دست دوم تولید از بخش معدن و بررسی پیشنهادات اتاق ایران در مورد معافیت تمام ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید از پرداخت کارمزد و تعرفه خدمات استاندارد و همچنین اصلاح آیین نامه اجرایی تعیین، طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران از جمله دستور جلسه این نشست بود.
همچنین پیشنهاد اصلاح یا ابطال بخشنامه شش بندی سازمان توسعه تجارت درمورد کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دبیرخانه شورای گفت وگو پیشنهاد داد، تا هیأت وزیران، لایحه پیشنهادی برای تصویب یک ماده واحده قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بدین ترتیب که ماشین آلات راهسازی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، از شمول ماده واحده قانون چگونگی محاسبه وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوبه سال 1371 حذف شود تا به استناد سایر قوانین و آیین نامه ها (ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و بند «غ») ماده 119 امور گمرکی حذف شده و امکان معافیت حقوقی گمرکی ماشین آلات حمل ونقل معدنی برقرار شود.
همچنین پیشنهاد شد، با ارائه یک تصویب نامه جدید از سوی هیأت وزیران، محدودیت زمانی پنج ساله برای واردات ماشین آلات دست دوم معدنی، به 10 سال افزایش یابد، تا امکان بهره برداری از ماده 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مورد ورود ماشین آلات دسته دوم خط تولید عملیات معدنی، فراهم شود.
علاوه بر این، دولت با موضوع ثبت سفارش ماشین آلات حمل ونقل مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش در باره ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند.
در این جلسه همچنین بررسی بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت در باره محدودیت های واردات کالا مطرح شد که بخشنامه مورد اشاره که به موضوع مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا از 180 روز به 90 روز کاهش یافته بدون نظرسنجی از تشکل های اقتصادی قبل از انتشار، تهیه و ابلاغ شده است.
پیش تر متقاضیان شش ماه فرصت داشتند، با توجه به انتظارات بازار و براساس نرخ روز اقدام به واردات کنند اما با ابلاغ این بخشنامه مهلت ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی محدود به سه ماه شده یعنی به نصف شده یعنی واردکنندگان سه ماه مهلت دارند تا نسبت به ترخیص کالای ثبت سفارش شده خود اقدام کنند که در این شرایط روند ورود کالا را با چالش مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.