معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد:

پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در حوزه تولید، فرار رو به جلو

کدخبر: 2207305

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به اینکه مالیات ابزار تامین مالی دولت ها است، اجرای قانون و وصول مالیات را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: چالش های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم و بیش در اکثر کشورها دیده می شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود .

وی در پاسخ به این اظهارنظر که برخی رکود اقتصادی را متاثر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند، تصریح کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه ها است که نتواستند در حوزه ماموریت خود موفق عمل نمایند .

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده علیرغم برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی نمی تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیر رقابتی بودن برخی کالاها و خدمات و... شرایط تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار است .

وی با بیان اینکه کارکرد شفاف سازی این نوع مالیات به شدت در تعارض با پدیده های یاد شده است، افزود: شناسایی بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال می کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن اقتصاد بودند از مزیت های کارکرد شفاف سازی مالیات بر ارزش افزوده است .

مسیحی تاکید کرد: البته نظام مالیاتی نیز می بایست برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده های مذکور همکاری وتسهیلات بیشتری را برای مودیان فراهم نماید که اقدامات دو ساله اخیر در همین راستا بوده است .

وی با اشاره به اینکه در قانون مالیات برارزش افزوده مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات است، تصریح کرد: در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفا وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و نهایتا بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهایی است .

معاون سازمان امورمالیاتی با اشاره به اینکه مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذینفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، خاطرنشان کرد: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی توسط دستگاه های دولتی در این خصوص مغایر مصالح ملی و سیاست های دولت می باشد که ضرورت دارد دستگاه های مذکور نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند .

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: