نصیری: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در خوارزمی مصوبه قانونی است

به گزارش «نسیم»، سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع بررسی ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی میهمان «حذف و اضافه» شد.

وی در ابتدای این گفتگو بیان داشت: ما بنا به قولی که نمایندگان محترم دانشجویان دادیم، اخیرا در مجلس جلسه ای را داشتیم و خوشبختانه توانستیم اعضای جلسه را دوشنبه دور هم جمع کنیم. در بخش اول این جلسه سه نفر از نمایندگان دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی نیز حضور داشتند. جلسه با حضور آقای دکتر هروی، رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم و یکی از نمایندگان سوال کننده از شهررضا و بنده برگزار شد. در این جلسه موضوع و دغدغه های دانشجویان مطرح شد و برای این دغدغه ها یک کمیته زیرنظر معاون آموزشی تشکیل شد تا این مسائل را بررسی کند.

وی ادامه داد: ما برای الحاق دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خورازمی یک مصوبه قانونی داریم. سال 83 شورای عالی اداری، وزارت علوم را مکلف کرده بر این الحاق که دانشگاه علوم اقتصادی در یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود. این مسئله به طول انجامیده و مکرر نیز در این مدت شواری عالی انقلاب فرهنگی مصر بوده است. در همین 4 ماه اخیر دو مکاتبه شورای عالی با وزارت علوم داشته که چرا این مصوبه اجرا نمی شود. اینکه ما موظف هستیم این مصوبات را اجرا کنیم، واضح است. این مصوبات به خصوص اگر در راستای سیاست های وزارت علوم باشد باید اجرا شود. در برنامه ای نیز که وزیر به مجلس ارائه کرده و نمایندگان با رأی اعتمادی که به وزیر دادند وی را تکلیف به انجام آنها کردند، این بوده که تجمیع آموزش عالی انجام شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در تشریح این تجمیع بیان داشت: یعنی ساماندهی آموزش عالی. ما تعداد کثیری دانشگاه داریم که اینها بعضا شرایط دانشگاه شدن را ندارند. یعنی از حدود 180 دانشگاه ما، چیزی حدود 60 از این دانشگاه در همین 10 سال اخیر دانشگاه شدند. اینکه ما به چه نحوی یک شروعی منجر به دانشگاه شدن شود، تعریف دارد. در قوانین است که گروه تشکیل شود، دانشکده شود، سه دانشکده شود، اولین خروجی را بدهد، اعضای هیئت علمی کافی، تجهیزات کافی و ... که نهایتا به دانشگاه منجر شود. اینکه این ادغام صورت گیرد قانون دارد. سپس پیگیری هایی انجام شد تا نهایتا در سال 90 این موضوع آغاز شده است. زمانی که این دانشکده علوم اقتصادی با مصوبه ریاست جمهور وقت به دانشگاه تبدیل شد. یعنی مراحل کارشناسی نیز طی نشده است. به هر حال رئیس جمهور اختیاری داشته و این دستور را داده است.

وی افزود: البته در شورای گسترش نیز مصوبه ای وجود دارد که دانشگاه هایی که مراحل کارشناسی را طی نکردند با شرایطی اجازه دانشگاه شدن را دارند. ولی همچنان آن مصوبه ای شورای عالی اداری که این دانشگاه با یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود، وجود داشته است. این ادغام نیز باید با توافق هر دو دانشگاه صورت پذیرد. دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی نپذیرفتند. دانشگاه علامه نیز علی رغم دو بار اقدام وزارتخانه، نهایتا نپذیرفتند. دانشگاه خوارزمی اعلام آمادگی کرده است و هردو دانشگاه قبل از عید موافقت کرده اند.

نصیری در پاسخ به اینکه اقدام باید در تهران باشد اما دانشگاه خوارزمی در کرج است، بیان داشت: دانشگاه خوارزمی در تهران است، اما توسعه آن در کرج است. مثل دانشگاه تهران که مرکز آن در تهران است اما در شهرهای دیگر طرح توسعه دارد. یا دانشگاه شهید بهشتی، علم و صنعت یا ... . از سویی مرکز کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی بلکل در تهران است. البته این کمیته قرار شد دغدغه های مهم دانشجویان را پیگیری کند، نظیر غیبت و عدم حضور در کلاسها و امتحانات و ... را.

وی درباره نحوه اجرای این ادغام گفت: بنا نیست من همه مسائل را توجیه کنم و در این مورد دانشجویان حق دارند. اینکه بلافاصله پس از عید دانشجویان با تابلوی جدیدی روبرو شوند خب درست نبود. خوب بکار گرفته نشد. ما موظفیم موارد قانونی را پیگیری کنیم و در عین حال دغدغه های دانشجویان نیز برطرف شود.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم پیرامون مسئله مقابله با تقلب در پایان‌نامه های دانشگاهی بیان داشت: بنده دور قبل در مجلس هشتم از نمایندگانی بودم که در این زمینه اقداماتی را انجام دادم. لایحه ای از سویی دولت آماده بود و من در آنجا پیشنهادی را اضافه کردم که مالکیت معنوی افرادی که یافته هایشان را چاپ و منتشر می کنند یا ثبت اختراع می کنند، مورد سواستفاده قرار نگیرد. این پیشنهاد تصویب و به وزیر وقت ابلاغ شد.

وی با تأکید بر آنکه ما در آموزش عالی مشکل قانونی نداریم، گفت: این مسئله دو وجه دارد. دورن آموزش عالی و بیرون آن. ما درون آموزش عالی از 3 دهه قوانین خوبی برای مقابله با هر تخلفی داریم. هیچگونه خلاء قانونی نداریم. آنچه که مشکل است در نحوه و توجه به اجرا است. در همین زمینه ما اخیرا 15 فروردین امسال، دستورالعمل اجرایی خوبی را که کارگروه در شورای معاونین با همکاری معاون دانشجویی و پژوهشی وزارت علوم تدوین کردند، به دانشگاه ها ابلاغ کردیم.

نصیری ادامه داد: همچنین با فرمانده نیروی انتظامی وقت، سردار احمدی مقدم و اتاق اصناف مکاتباتی شد تا با آنها برخورد شود. بسیاری از آنها به عنوان مرکز چاپ و نشر یا تکثیر و فتوکپی مجوز دارند، بذا باید نظارتی شود. کار مهمی که انجام شده است، تدوین لایحه ای در یک ماده واحده و 8 تبصره است که به دولت دادیم که در آن می گوید که اشخاص حقیقی یا حقوقی اگر اقدام به فروش پایان نامه کنند، خلاف قانون است. نحوه برخورد با این افراد و مصادیق تخلف و ... در این لایحه تعریف شده است. این آماده ارسال از سوی دولت به مجلس است. به موزات این، مجلس نیز طرحی را آماده کرده است و بنا به اهمیتی که دارد ما موظف هستیم از حریم علمی دانشگاه و یافته های پژوهشگران دانشگاهی صیانت و حراست کنیم. راهش نیز همین است که برخوردهای قانونی و ضابطه مند با سواستفاده های از مالکیت های معنوی کنیم.

وی در نهایت بیان داشت: من خواهشم این است که همه چیز را با هم ببینیم. عده ای قلیلی دست به خرید و فروش مقاله می زنند که باید آسیب شناسی نیز کرد. به هر حال طبیعی است وقتی در سال چند ده هزار مقاله علمی تولید می کنیم، افرادی نیز دست به سودجویی بزنند. اینکه نبود امکانات سبب این مسئله شود نیز مسئله  مهمی است که اتفاقا یکی از برنامه های وزیر نیز همین است که دانشگاه هایی شعف دارند ارتقای کیفی یابند.