واکنش سخنگوی دولت به طرح "الزام حفظ دستاوردهای هستهای"؛ «غیرقانونی است»
سخنگوی دولت در پاسخ به «نسیم» اظهار داشت: از مجلس بابت این مصوبه تشکر میکنیم اما طبق قانون اساسی این قانون در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی است و با اصل ۱۷۶ قانون اساسی در تعارض است
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال «نسیم» مبنی بر اینکه نظر دولت در خصوص مصوبه صبح امروز مجلس مبنی بر الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای بود توضیح داد: موضوع مذاکرات هستهای طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی بنابراین آنچه در این خصوص صورت میگیرد با مداقه و رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی.
وی ضمن قدردانی از حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده یادآور شد: ابتدا باید از نمایندگان که در راستای تقویت جایگاه مذاکره کنندگان هستهای کشورمان در برابر شش قدرت بزرگ جهانی مصوبه مذکور را تهیه کردهاند تشکر کنم.
نوبخت با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی بحث مذاکرات هستهای در حوزه قوه مجریه و در حوزه قوه مقننه قرار ندارد اظهار داشت: بلکه باید بگویم این مسئله در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و بر همین مبنا مصوبه مجلس میتواند با اصل 176 قانون اساسی در تعارض باشد.
سخنگوی قوه مجریه در ادامه توضیحاتش در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای خاطرنشان کرد: این که دولت گزارش عملکرد این مذاکرات را به مجلس منعکس کند حتماً صورت میگیرد؛ نه تنها به مجلس بلکه به همه مراکز رسمی قانونی و مهمتر از آنها به پیشگاه ملت ایران حتماً گزارش مذاکرات ارائه خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به پیچیده و فنی بودن روند مذاکرات هسته ای بیان داشت: بنابراین باید تأسف بخورم که امروز این قضیه بحث کف خیابان ومباحث کوچه و بازار شده ضمن اینکه عرض میکنم ملت ایران حق دارند در همه مسائل اظهار نظر کنند.
نوبخت با بیان اینکه نباید تردید شود برخی پاسخها را به جهت اینکه ما در آینده امکان انعکاس مانور و یا هر نو تاکتیکی را در مذاکرات از دست خواهیم داد نمیتوانیم داشته باشیم افزود: نمیتوانیم به برخی از سئوالات را که مطرح میشود خیلی سریع در شرایط کنونی به آنها پاسخ میگوییم ولی ملتفت باشید که در آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهم مختصر نسبت به موضع دولت از الزام هستهای و مصوبه مجلس در این خصوص توضیح دهم باید بگویم که موضع مخالف دولت با طرح مذکور به خاطر مغایرت این مسئله با اصل 176 قانون اساسی است.
نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: در این که مجلس محترم حتماً با انگیزه حمایت از دولت و کمک به مذاکره کنندگان چنین طرحی را مصوب کرده اذعان میشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار نسیم مبنی بر نظر دولت نسبت به سازمان فراقوهای مبارزه با مفاسد اقتصادی که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وحمایت نمایندگان مجلس نیز هست اظهار داشت: در حال حاضر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که سازمانی فراقوهای است را در کشور داریم؛ در سازمان مذکور نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند و یک هفته در میان در روزهای دوشنبه با حضور مسئولان محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه جلسات آن تشکیل میشود.
وی همچنین گفت: عمده تمرکز سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر رسییدگی به معوقات بانکی و بنگاههای غیر مجاز پولی و بانکی میباشد.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری خبرنگار نسیم و برخی دیگر از خبرنگاران حاضر در نشست امروز که در مورد اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس جمهور مبنی بر احتمال افزایش مجدداً قیمت بنزین تا سال جاری متذکر شد: تا اکنون هیچ صحبتی برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نشده است و بعید میدانم که تا پایان سال بخواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم.