ابراهیمیان: آخرین روزی است که در جایگاه سخنگویی شورای نگهبان حاضر میشوم
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری تاکید کرد: به دنبال فرصتی هستم که بتوانم نظرات شخصی خود را مطرح کنم/ لایحه ارتقاء سلامت اداری با اعلام مغایرت شورا به مجلس بازگشت/ درخواست ارسال جزییات برگزاری الکترونیک انتخابات را از دولت داشتهایم
به گزارش خبرنگار «نسیم» نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به ارائه گزارشی از آخرین فعالیت این شورا پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز هم با خبرنگاران، آخرین جلسه اطلاعرسانی حقیر به عنوان سخنگو است، در فرصت یک ساله همکاری با شما از همه خبرنگاران سپاسگزارم اما باید بگویم بنده به خاطر شغل و فعالیتم خیلی علاقهای به کار رسانهای نداشته و ندارم، سخنگویی بار امانت نقد نظر جمعی را بر دوش انسان قرار میدهد لذا بار بسیار سنگینی است.
وی افزود: مدت ماموریتم در سمت سخنگویی شورای نگهبان یک سال بود که ظرف دو هفته آینده به اتمام میرسد و البته با توجه به پایان یک سالگی فعالیت در شورای نگهبان، ظرف همان دو هفته آینده انتخابات داخلی ارکان شورای نگهبان مانند قائممقام و دبیر برگزار خواهد شد و ماموریت بنده هم به پایان خواهد رسید و ترجیح خودم عدم کاندیداتوری در انتخابات هیات رئیسه سال آینده شورای نگهبان است.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه در فاصله 16.2.94 تا امروز شورای نگهبان درباره 34 مصوبه مجلس اظهار نظر کرده خاطر نشان کرد: برخی از آنها اظهارنظرهایی است که در فضای عمومی تغییرات قابل توجهی داشتهاند.
ابراهیمیان در تشریح مهمترین مصوبات این مدت اظهار داشت: طرح نحوه اجرای اصل 36 قانون اساسی یکی از این موارد بود که بعد از اصلاحات مجلس به شورای نگهبان بازگشت داده شد که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح امکان سنجی تغییر مرکز سیاسی کشور نیز مغایر با قانون اساسی در شرع نبود. همچنین نحوه پیگیری تحقق اقتصادی مقاومتی نیز مغایر شناخته نشد. و طرح اصلاح ماده 29 و الحاق تبصره به ماده 59 قانون انتخابات مجلس نیزمغایر با قانون اساسی و شرع مغایر نبود طرح آیین دادرسیم کیفری هم مغایر نبود و طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای در جلسه فوق العاده با رأی اکثریت اعضاء مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در جلسات گذشته تعدادی از موافقت نامههای ایران با کشورهای دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفت طرح مدیریت و تعمیر مساجد مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته شد.
شورای نگهبان به طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ایراداتی گرفته است که به مجلس اعلام شده بود و دوباره به شورای نگهبان باز گشته و فردا در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
و همچنین طرح استفساری اصلاح قانون پولی و بانکی مجدداً در شورای نگهبان مغایر شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را در هشت بند دارای ایراداتی دانست که به مجلس بازگشته است.
وی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با بیان اینکه این طرح به مجلس بازگشته بود گفت: اصلاحاتی در این طرح انجام شد اما سه مورد از ایرادات هنوز باقی است که به مجلس اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از اساسانامههای شرکتهای دولتی نیز در این مدت مورد بررسی تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است.
ابراهیمیان درباره نحوه کار کمیته انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه معاونت انتخابات این شورا همیشه در حال کار است گفت:اما زمانی که جدول زمانی انتخابات اعلام شود جدیتر درگیر کار میشوند و در آینده بیشتر درگیر بحث انتخابات خواهیم بود اما اکنون به دلیل اینکه دولت اعلام کرده قرار است بخشی از انتخابات را الکترونیکی برگزار کند ما نیز بخشی از کار را به صورت مکاتبات شروع کردیم.
وی با بیان اینکه در مورد انتخابات الکترونیکی یک مصوبه هیئت وزیران و همچنین نامهای از وزارت کشور در این خصوص داشتهایم که وصول آن را اعلام کردهایم گفت: ما در پاسخ به نامه وزارت کشور اعلام کردیمن با توجه به اینکه بخشی از وظیفه ما در جریان قرار گرفتن فرآیند انتاخابات الکترونیکی اطلاعات کلی را کافی نمیدانیم و از آنها خواهش کردیم طرح را به صورت جزئی برای ما ارسال کنند تا کارشناسان ما نیز بتوانند در این خصوص اظهار نظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از الکترونیکی شدن انتخابات استقبال میکند خاطرنشان کرد: اما اینکه نحوه انجام این طرح به صورت کلی بیان شود برای ما کافی نیست و لازم است ما دستگاههایی که قرار است از آن استفاده شود را بررسی کرده و نسبت به امنیت آن اطمینان پیدا کنیم که این موضوع نیاز به اعلام جزئیات این طرح است.
وی با بیان اینکه هنوز رسماً در خصوص نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی چیزی به شورای نگهبان اعلام نشده مسئولین اجرایی طرحهای خود را بیان میکنند اما تا زمانی که به طور رسمی به ما بیان نشود ما نمیتوانیم در خصوص آن اظهار نظر کنیم.
وی در پاسخ به سئوال در خصوص نحوه رأیگیری درباره طرح حفظ دستاوردهای هستهای کشور با بیان اینکه هر سوال حقوقی که در شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی اعلام میشود هر نماینده یا هر عضو شورا میتواند نظر خود را داشته باشد گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نگهبانات قانون اساسی هستند و چه بسا یک اقلیتی طرحی را مخالف قانون اساسی بداند اما اکثریت چنین نظری نداشته باشند ظاهراً اتفاقی که در خصوص طرح حفظ دستاوردهای هستهای افتاده این است که اکثریت نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی ندانستهاند البته ممکن است بنده در مورد بندهایی ملاحظه داشته باشم اما نظر اکثریت این بوده.
وی در خصوص کاندید شدن همزمان اعضای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرنگان در حالی که این شورا وظیفه نظارتی در خصوص تایید صلاحیت کاندیدهای مجلس خبرگان بر عهده دارد خاطرنشان کرد: ممکن است زمانی اظهارنظرهای شورای نگهبان در خصوص مخالفت یا عدم مخالفت امری با قانون اساسی باشد اما شورای نگهبان محل نظر درباره خوب یا خوبتر بودن قوانین نیست در مورد انتخابات نیز و همچنین قانون مجلس خبرنگان مد نظر است و درباره کاندید شدن اعضای گفت: اعضا در مقام نظارت اگر کاندید در حوزه مجلس خبرگان باشند حق نظارت بر آن حوزه را نخواهد داشت با این حال در مورد هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قاعدهای نداریم که داوطلبان را محدود کرده باشد و در بررسی رویه و سوابق شورای نگهبان نشان میدهد چنین محدودیتی در عضویت کانیداها در هیئت نظارت وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه گفته میشود شورای نگهبان مرجع رسیدگی به صلاحتیها است خاطرنشان کرد: این به این معنا نیست که تمامی اعضاء شورای نگهبان مباشرتاً بر تایید صلاحیتها دخالت کنند به هر حال ما از مجموعه نظارتی که داریم کمک میگیریم و با توجه به اینکه وقت رسیدگی به امور داوطلبان محدود است اگر قرار باشد از مرحله اولیه آنها را داوری کنیم عملاً اجرای قانون ممکن نخواهد بود به همین دلیل بر اساس رویهای که وجود دارد اطلاعات را همکاران جمع آوری میکنند و ما در جاهایی که لازم بدانید باید در بررسی در پرونده فرد دخالت کنیم نهایتاً در مورد آن اظهار نظر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه برای اینکه بتوان در مورد عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیتها اظهار نظر کرد یا باید به گذشته نگاه کنیم یا منتظر آینده باشیم گفت: من و همکارانم به هیچ وجه درگیر رد و یا تأیید صلاحیتها نشدیم و آن را به زمان انتخابات موکول کردهایکم اما در مورد گذشته هم باید به رفتاری که در مودر جریانات سیاسی شده نگاه کنیم که آیا محدودیتهایی وجود دارد یا خیر. به هر حال حضور همه نوع طیفهای سیاسی از اصولگرا، اصلاح طلب و میانه رو در دولتها و مجالس گذشته نشان میدهد که همه گونه گرایش سیاسی در نظام ما ملاک تایید و صلاحیت افراد صرف نظر از وابستگی سیاسی قانون و مستندات خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص حواشی جلسه فرمانداران و آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: نوع برخورد بزرگوارانه ایشان به منتهی شدن موضوع انجامید و عکس العمل دیگری به یک حادثه کوچک نیاز نیست داده شود.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص یکی از مواد آیین دادرسی جدید که در آن به لزوم انتخاب وکیل بر اساس لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه در پروندههای امنیتی اشاره شده مخالفتی با اصل استقلال وکلا دارد یا خیر گفت: شورای نگهبان در قانون اخیر یکی از مهمترین تصمیمات خود را در همسویی با حفظ حقوق شهروندان و برخورداری از خدمات وکیل بر اساس تعبیری که از قانون اساسی داشته انجام داده است و نه تنها مداخله وکیل را در دادرسی و دادگاه ضروری دانسته حتی مداخله آن را در مرحله اولیه پرونده ضروری میداند ومخالفت با آن را مخالفت با قانون اساسی اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه در طرح اولیه استفاده از وکیل در برخی از جرائم در مراحل اولیه و دادسرا ممنوع اعلام شده بود گفت: شورای نگهبان حضور وکیل در این مراحل را لازم اعلام کرد که بعد از این ایراد شورای نگهبان مجلس اعلام کرد که وکیل مداخله داشته باشد اما در پروندههای امنیتی از لیست وکلایی که رئیس قوه قضائیه آن را انتخاب میکند انتخاب شود.
وی با تاکید بر ا ینکه انتخاب وکیل از جمع خاصی از وکلا خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست خاطرنشان کرد: این تنها تحدید حق دسترسی به وکیل است و این در حالی است که در حال حاضر نیز افراد نمیتوانند هر کسی را به عنوان وکیل انتخاب کنند و فرد باید وکیل دادگستری باشد و اینکه وکیل فرد از میان افراد صالح انتخاب شود خلاف دسترسی به وکلا نیست البته ممکن است من نظر متفاوتی در خصوص این طرح داشته باشم و لی بر اساس نظر آقایان این طرح خلاف قانون اساسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه البته یک قانون خوب را میتوان خیلی بد اجرا کرد اظهار داشت: تخصصی کردن امر وکات امر بدی نیست اما اگر بتوانیم به برخی از وکلا آموزش حفظ اسناد کشور را بدهیم و دارای مجوز ویژهای باشند و تعداد آنها هم کم نباشد این طرح ایده بدی نیست البته هر قانونی را اگر بد اجرا کنیم نتیجه عکس میدهد.
وی در خصوص امکان علنی شدن جلسات شورای نگهبان با بیان اینکه در مورد جلسات بررسی مصوبات ما محدودیتی نداریم و اکنون نیز بخشهایی از جلسات در حال خلاصه شدن و آماده شدن برای انتشار است البته در مورد حضور خبرنگاران در آیین نامه پیش بینی نشده است.
همچنین در مورد انتشار متن جلسات در خصوص بررسی صلاحیتها با توجه به محدودیتهای شرعی و قانونی که وجوددارد امکان علنی شدن آن وجود ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نمایندگانی که از رئیس جمهور سابق پول گرفتهاند با بیان اینکه باید موعد بررسی صلاحیتها برسد که از جمله اطلاعاتی که مطرح میشود این موضوع نیز اعلام شود افزود: اگر اعلام شود فردی از منابع نا مشروع مالی کسب کرده بنده و همکاران شدیدترین برخورد را با وی خواهیم داشت. و در مورد سوء استفاده از بیت المال بی تفاوت نخواهیم ماند.
وی با بیان اینکه تقسیم بندی وکلا خلاف قانون اساسی نیست اظهار داشت: اگر قانون آتی چنین پیش بینی را انجام دهد خلاف قانون اساسی نیست چون ما سابقه آن را در دیگر کشورها و قبل نیز داشتهایم مگر اینکه محدودیت ها آنچنان زیاد باشد که در عرف گفته شود فرد نمیتواند وکیل انتخاب کند. با این حال باید صبر کنیم تا قانون اجرا شود اما هنوز قانون اجرایی نشده و ممکن است چیزی که ما میگوییم مخالف قانون اساسی نیست در اجرا به شکلی خلاف قانون اساسی انجام شود که در اینجا وظیفه دستگاههای دیگر مانند سازمان باطرشی و یا دیوان عداری را داریم که باید وظایف خود را انجام دهد.
وی در واکنش به سئوال در خصوص اظهار نظر دبیر شورای نگهبان در مورد عدم تع7یین صلاحیت افرادی که شناخته شده نباشند اظهار داشت: اشخاص ناشناخته کسانی هستندکه بعضی آنها را نمیشناسند و صلاحیت آنها احراز نمیشود و شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را احراز کند و این بر خلاف اصل برائت نیست چون وقتی قرار است مسئولیت مهمی به یک فردی سپرده شود فقط اصل برائت کافی نیست در قانون اعلام کرده که حتماً باید صلاحیت فرد احراز شود البته عدم احراز صلاحیت فرد منافاتی با برائت آن ندارد با این حال این موضوع از نظرآماری بسیار کم اتفاق میافتد اما توقعی غیر از این نمیرود که ما دکان را به کسی بدهیم که صلاحیت آن را احراز کرده باشیم.