نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف به پیشگیری از تأمین مالی تروریسم شدند

کدخبر: 1014958

نمایندگان مجلس همه نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی را موظف به احراز هویت کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات پولی و مالی کردند

به گزارش «نسیم»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جریان رفع ایراد شورای نگهبان به ماده 13 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن سال 1386 را موظف کردند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم به احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و گواهی سپرده،‌ اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام مبادرت ورزند.

همچنین طبق ماده 13 لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسسات بیمه،‌شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلف به نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی - اعم از فعال و غیرفعال - و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت 5 سال پس از پایان عملیات شدند.

ارسال نظر: