لایحه اجازه الحاق دولت ایران به تشریفات‌ اصلاحی کنوانسیون ورشو به تایید شورای نگهبان رسید

کدخبر: 1018610

لایحه اجازه الحاق دولت ایران به تشریفات‌ اصلاحی کنوانسیون ورشو از سوی شورای نگهبان در جلسه ۱۵ مردادماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان طرح تسری ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

طرح تسری ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381 مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/05/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/05/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: - با توجه به نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، طرح فوق‌الذکر تفسیر نیست بلکه قانونگذاری است، لذا از این حیث مصوبه مرقوم مغایر اصل مذکور شناخته شد.

شورای نگهبان در ادامه بررسی‌های خود اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب جلسه مورخ سی‌و‌یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1394/05/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات(پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/05/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ارسال نظر: