رحمانیفضلی: هیچکس دخالت نظارت در اجرا یا اجرا در نظارت را نمیپذیرد
وزیر کشور در نشست خبری: تعدادی از اعضای هیات موسس حزب اتحاد ملت تائید نشدند که جابهجا شدند/ در جریان تشییع شهدای غواص در اصفهان بازدداشتی صورت نگرفته/ انتخابات ۹ کلان شهر الکترونیکی برگزار میشود
به گزارش خبرنگار «نسیم»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست با خبرنگاران به منظور ارائه گزارش عملکرد دو ساله این وزارتخانه که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد ضمن گرامیداشت دهه کرامت و تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، گفت: باید به عنوان دولت جمهوری اسلامی بدانیم وارث چه اهداف بلندی هستیم و چه هزینه هایی برای انقلاب خود پرداخته ایم.
وی با اشاره به اینکه ما مدیون امام راحل خود هستیم که با اندیشه های قوی و ایمان خود توانست کالبد ملت ایران را به گونهای تبدیل کند که همه ملت یک پارچه خمینی شدند، افزود: شکر گذاری ما این است که قدردان میراث انقلاب و مردم عزیر کشورمان باشیم.
وزیر کشور ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت، با بیان اینکه در حوزههای مختلف اقتصادی شاهد ثبات و رونق نسبی بوده ایم اظهار داشت: یقینا در شرایط موجود با رفع تنشهای بین المللی میتوانیم از ظرفیتهای مالی و طبیعی و تکولوژیکی بهره لازم را برده و گام های بلند تری را برداریم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشور در آستانه انتخابات قرار دارد، گفت: انشاءالله یکبار دیگر مانور قدرت ملی را در عرصه سیاست توام با مشارکت بالای سیاسی و سلامت به منسه ظهور برسانیم.
وی در خصوص اشراف امنیتی بیان داشت: در خصوص تقویت امنیت داخی به دنبال افزایش امنیت ملی هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزههای فرهنگی با نظارت و تعیین سیاستها کارهای خوبی انجام شده است گفت: بیشترین توفیق را در حوزه سیاست خارجی داشتیم.
وی با بیان اینکه محدودیتها و تحریم هایی که داشتیم از موقعیت تهدید به موقعیت فرصت تغییر کرده و به فرصت و عامل برد برای کشور تبدیل شده است گفت: که این در نتیجه تدابیر و رهنمودهای رهبری و رئیس جمهور است.
رحمانی فضلی افزود: توانستیم موضوع پیچیده سیاسی، امنیتی را در بحث هستهای و ماده ٤١ منشور سازمان ملل، حل کرده و این مرحله را پشت سر بگذاریم و از حالت انزوا خارج شویم.
وی تاکید کرد: قطعا میتوانیم از فرصت ایجاد شده در جهت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی استفاده کنیم.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: توفیق داشته باشیم همچنان حمایتهای مردم و رهبری را همراه داشته باشیم.
رحمانی فضلی اظهار داشت: فرآیند عدم احراز صلاحیتها توسط یکی از مسیرهای چهارگانه قانونی یعنی قوه قضائی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال حاصل میشود؛ گاهی عدم احراز صلاحیت را به دلیل اینکه فرصت کافی برای تحقیق و بررسی اطلاعات نداریم اعلام می کنیم و اصل را براین می گذاریم که فرد صلاحیت ندارد.
وی با اشاره به اینکه نظارت استصوابی در قانون است گفت: کسی این را لغو یا رد نمیکند اما هیچکس دخالت نظارت در اجرا یا اجرا در نظارت را نمیپذیرد.
وی درخواست کرد: هیات های اجرایی تلاش کنند که اطلاعات هرکس در زمان کافی بررسی شود.
وزیر کشور با بیان اینکه یقیقا اعضای شورای نگهبان که ناظر بر اصل انتخابات هستند، افرادی عادل و آگاهاند که به دنبال احقاق حقوق و اجرای عدالت هستند گفت: ما فعلا در این خصوص با شورای نگهبان وارد صحبت نشده ایم اما تلاش ما این است که در چارچوب قانون حقوق همه نامزدهای انتخاباتی را پیگیری کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری انتخاباتی سالم با بیان اینکه رئیسجمهور محور همه فرمایشاتشان این است که قانون باید فصل الخطاب باشند گفت: دستگاهای نظارتی و اجرایی وظایف خود را دارند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دخالت در وظایف هر کدام از این نهادها خلاف قانون است گفت: برداشت از صحبتهای ایشان حاصل فهم درستی از صحبت ایشان نبود.
وی با بیان اینکه دستگاه نظامی در چهارچوب وظایف خود ایفای نقش کنند، دخالت این نهاد نه در قانون پیش بینی شده است و نه به صلاح است گفت: دخالت به معنای ورود سیاسی در حوزه انتخابات از سوی دستگاه هائی که صلاحیت ندارند پسندیده نخواهد بود.
رحمانی فضلی در مورد برنامه وزارت کشور برای ارتقای امنیت اجتماعی اظهار داشت: همه استاندارن تلاش کردند برنامههایی داشته باشند که برنامه های دولت را به گوش مردم برسانند، در این دو سال تلاش کردیم با مشورت شورای اجتماعی، بحث سیاست گذاری در امور جاری و هماهنگیهای لازم در اجرا پیگیری کنیم.
وی تاکید کرد: تصمیمات ابلاغی را برای اجرا پیگیری میکنیم.
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پس از سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد شورای نگهبان دستور العملی به وزارت کشور ارجاع شده یا خیر، پاسخ گفت: دستور العمل جدیدی از سوی رئیس جمهور در این این زمینه به ما ابلاغ نشده؛ محور ما در تائید و رد صلاحیت ها قانون خواهد بود و در صورت نیاز با ارجاع به قانون و تکیه بر حکمیت در راستای اجرای انتخابات قانونمند، سالم و باشکوه گام بر میداریم.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم انتخابات احراز هویت افراد رای دهنده است، گفت: مراحلی بوده که افراد زیر 18 سال رای داده اند و از شناسنامه مردگان استفاده شده که شاید زیر دو درصد نباشد ولی باید از این موارد هم جلوگیری کرد.
وزیر کشور درخصوص الکترونکی شدن انتخابات گفت: که 90 درصد انتخابات در دوره های قبل الکترونیکی بوده و چیز جدیدی نیست، درمورد اخذ و شمارش این آراء به دنبال اجرا در 9 کلان شهر هستیم و بر این اساس ما انتخابات را در این 9 کلان شهر به صورت الکترونیکی برگزار خواهیم کرد، با توجه به اینکه جمعیت انبوهی در این کلانشهر ها حضور دارند قابل توجه است.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به تجمع دیروز مقابل سفارت انگلستان گفت: درخواست تجمعی در مقابل سفارت انگلیس نداشتیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جریان تشییع و تدفین چند روز پیش شهدای گمنام و غواص در شهر اصفهان، بر اساس اخبار منتشر شده که در رسانه ها با عکس و تصویر هم آمده، یکی از فرزندان شهدای 8 سال جنگ تحمیلی تنها به دلیل تهیه پلاکارد با مضمون شعار مرگ بر آمریکا با دستور شورای تامین استان اصفهان بازداشت شد؛ آیا این رفتار شورای تامین با دستور حضرتعالی بوده؟ و قرار است فعالین ضد آمریکایی در سراسر کشور منع فعالیت و بازداشت شوند؟ گفت: گزارشات تشییع جنازه در اصفهان را ببینید میفهمید که دهها و صدها پلاکارد مرگ بر آمریکا را دیدیم و کسی مخالفتی با این شعار ندارد و پلاکاردهای موجود حاکی از این است که مخالفتی با این بحث نیست؛ البته تامین امنیت بر عهده شورای تامین بوده و چند اخلالگر که قصد توهین را به مسئولین داشتند، خواسته و از آنها تعهد خواستهاند ولی بازدداشتی صورت نگرفته است.
رحمانی فضلی افزود: این مسئله را بیشتر سیاسی جلوه میدهند تا واقعی.
وزیرکشور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: هیچ کس دخالت در نظارت و اجرای انتخابات را نمیپذیرد، این امر روشنی است و کافی است که با حسن نیت رفتار کنیم چرا که همه در مسائل عمومی فهم مشترک دارند؛ بنابراین کم صبری است که یکدیگر را متهم به عدم رعایت شعونات کنیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی در خصوص روند تغییر و تحولات فرمانداران با بیان اینکه 37فرماندار جابجا نشده داریم، گفت: برخی از فرمانداران قبل جابجاشده اند، تجربه، انگیزه کار و قبول سیاستهای دولت را مد نظر داشته ایم و برخی از فرمانداران را به جهت لزوم همراهی با سیاستهای دولت جابجا کرده ایم و در مورد این 37 فرماندار جابجا نشده اگر برسیم به این نقطه که جابجائی آنها نیاز است اقدام میکنیم.
وی در ادامه گفت: یقینا رئیس جمهور در راستای اجرای انتخابات قانونمند اگر نیاز به انجام کاری باشد انجام خواهند داد.
رحمانی فضلی درپاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی بیان داشت: این امر متولی اش معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده که تا جائی که من اطلاع دارم این معاونت با مشورت با دانشگاهیان جمع بندی خوبی در این زمینه ارائه داده اند.
وی افزود: در مورد حفظ و صیانت از حقوق شهروندی معاونت اجتماعی وزارت دستورات لازم را در حیطه وظایف خود در این زمینه ارائه کرده اند و آنچه لازم است ابلاغ کرده اند.
وزیر کشور در مورد ورود وزارت کشور به بحث امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: وزارت کشور در قابل شورای اجتماعی مصوبات را پیگیری میکند که گزارش های آن به موقع به مسئولین مربوطه و نهادهای زیربط ارائه کرده ایم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اتباع بیگانه بالاخص اتباع افغانی در کشور گفت: در سامانه اتباع بیگانه به طور متوسط روزانه دو هزار نفر طرد میشوند متأسفانه ما از مجاری غیر قانونی مرزی شاهد ورود اتباع بیگانه به خصوص مرز پاکستان و افغانستان هستیم و این به دلیل شرایط امنیتی و اقتصادی مرز ایران با افغانستان و پاکستان است. وی ادامه داد: ساماندهی به این اتباع صرفاً شامل کسانی میشود که به صورت قانونی با گذرنامه یا در قالب طرح آماری در کشور ما هستند و ما تلاش داریم خدماترسانی ما به آنها خوب باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه اتباع غیر قانونی تحت پوشش خدماترسانی کشور قرار نمیگیرند گفت: به اتباع غیر مجاز خارجی هیچ خدمتی ارائه نمیشود و خدمات سازمان ملل برای افراد آسیب پذیر تحت عنوان پناهنده در قالب کمکهای آموزشی و درمانی انجام میگیرد.
وی ادامه داد: امکان خدماترسانی به این افراد در کل کشور مهیا شده که این امکانات با همکاری وزارت کار و بهداشت در قالب کمکهای رسمیتری انجام میشود نهایت سعیمان بر این است که این افراد را با قید زمانبندی به کشورهای خود عودت دهیم.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص معیار تعیین صلاحیتها برای انتخابات آتی پیش رو گفت: تحقیقات و بررسی صلاحیتها برای حضور در پروسه انتخابات فقط از چهار مرجع قانونی معتبر است.
وی افزود: عدم ارزیابی تحقیقات و بررسیها و جمعآوری عمومی همیشه دارای اشکال بوده است اگر ما معتقد به صیانت آرا و هویت مردم هستیم باید بیشترین تلاش را مبتنی بر ارزیابیهای دقیق و کارشناسی چهار مرجع قانونی قرار دهیم.
وزیر کشور با اشاره به وقایع رخ داده در مرز ایران و ترکیه گفت: متأسفانه شرایط مرزی میان دو کشور ایران و ترکیه مناسب نیست و ما شاهد به آتش کشیدن چند کامیون بودیم.
وی افزود: دو نقطه مرزی مهم ما با ترکیه موقتاً به خاطر نا امنی بسته شده که امیدواریم با برقراری امنیت از سوی دولت ترکیه مجدداً این مرزها بازگشایی شوند.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص قاچاق سوخت در مرزهای این کشور بالاخص مرزهای شرقی اظهار داشت: خوشبختانه جلسات ما با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت فعال است و تا کنون نتایج خوبی را به همراه داشته نتایج حاصل شده در این جلسات تا کنون بر این منوال بوده است که یک میزان سوخت وسائل نقلیه در موضع گازوییل را کاهش دادیم دوم برای مناطق مرزی امکانات بهتری را فراهم کردهایم، سوم پمپهای سوخترسانی در مناطق مرزی گذاشتهایم که با قیمت تعادلی از طریق این پمپها سوخت با قیمت بالاتری عرضه شود تا میزان قاچاق سوخت کاهش یابد؛ برای این کار با همکاری وزارت نفت تقریباً نیروگاهها به امکانات گازرسانی مجهز میشوند که از سوخت گازوئیل جدا شوند و چهارم در کنترل سوخت با روش پیمایشی که با گزارشاتی که در منطقه دادهاند با همکاری وزارتخانههای ذیربط قول دادهاند که تا اواخر شهریور سوخت رسانی پیمایشی عملیاتی شود که با این کار بین 20 تا 30 درصد صرفهجویی خواهیم داشت.
وزیر کشور دولت تدبیر و امید با بیان اینکه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان مقرر شده است هر استان تعرفهای خاص با طرح و رنگ خاص داشته باشد گفت: ما در این خصوص با شورای نگهبان هماهنگ هستیم، در مورد صندوقها نیز با این شورا به توافق رسیدهایم که صندوقها به گونهای طراحی شوند که تعرفههای آرا قابل مشاهده باشند اما خوانا نباشند.
وی افزود: چاپ و طراحی تعرفهها در حال اجرا است که در این مورد امکان جا به جایی تعرفهها محدود میشود چرا که هر استان تعرفه خاص خود را دارد.
رحمانی فضلی افزود: نمایندگانی از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور در خارج از ایران هستند تا ماشینهای شمارش آرا را خریداری کنند.
وی همچنین در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت و پیشگیری در این زمینه گفت: رسانه ملی در این خصوص باید بیشترین همکاری را داشته باشد بنای ما بر این است که 98 درصد مردم کشور پاک هستند و فقط 2 درصد از معتاد خیابانی هستند. امکانات تبلیغی ما باید به گونهای باشد که این 98 درصد متولی این 2 درصد باشند نه مأمورین.
وی تأکید کرد: ظرفیت گردآوری معتادان متجاهر در این دو سال از 400 نفر به 5 هزار نفر در تهران رسیده است که متأسفانه باید گفت 13 الی 15 هزار نفر معتاد متجاهر داریم برنامه ما این است که با همکاری بهزیستی و شهرداری این شرایط رو به بهبود برود اما باید گفت خوشختانه این وضعیت در استانها خیلی بهتر از پایتخت است.
رحمانی فضلی با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در خصوص مجلس که پایگاه احزاب نیست گفت: مسجد پایگاه و جایگاهی سیاسی است، اما جایگاه احزاب نیست، حرف ایشان درست است، مسجد خانه، خانه مردم و محل رشد سیاسی است و اگر مسجد به محلی برای احزاب تبدیل شود جایگاهی برای نزاع و درگیری خواهد بود.
وی در واکنش به خبری مبنی ارائه لیست از سوی مداحان گفت: تا به حال رسم براین بوده که همه لیست انتخاباتی می دادند و این امر موجب نشاط سیاسی می شده است، جمعی از مداحان هم لیست داده اند که این از جهت شور و نشاط انتخاباتی منعی ندارد، البته در برحه ای جامعه مداحان حمایت هایی را نیز داشتهاند اگر همه اینها در چارچوب قانون باشد هیچ اشکالی ندارد.
وزیر کشور در خصوص اینکه آیا سیاستهای حوزه داخلی دولت بعد از توافق برجام تغییر کرده است گفت: رفتار ما قبل و بعد از برجام هیچگاه انفعالی نبوده است و امیدواریم اقتدار توفیقات برجام همچنان ادامه یابد، در قضیه شیراز هم انتخاب استاندار فارس قبل از برجام بود که ما با آرامش و کارشناسی و با همکاری همه نیروها توانستیم آن را به انجام برسانیم.
وی خاطر نشان کرد: در مورد انتخاب استاندار فارس بنای ما ایستادن مقابل نمایندگان مجلس نبوده و فقط در این خصوص به توافق نرسیدیم، علل توفیق سیاست خارجی ما اتحاد، انسجام، پیروی از رهبری و حمایت از دولت بود و اینگونه نباید تلقی شود که کار تمام شده است.
رحمانی فضلی در خصوص مدیریت بحران گفت: طبق قانون در تهران مسئولیت مدیریت بحران برعهده شهردار تهران است و متاسفانه یکی از مشکلات در مدیریت شهر تهران این است که مشکلات استان های تهران با خود شهر تهران در هم تنیده شده است که در صورت بروز اتفاقی به عنوان مثال در اسلامشهر هیچ ارتباطی به شهردار تهران ندارد؛ همچنین امنیت اجتماعی مربوط به این دولت و آن دولت نیست و جامعه برای حکومت است.
وزیر کشور در مورد سخنان رئیس جمهور با محوریت صیانت از قانون در انتخابات اظهار داشت: یقینا رئیس جمهور به عنوان صیانت از قانون، حقوق ملت و برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم در مورادی که احساس نیاز کند وارد می شود و مذاکرات و اقداماتی را در این خصوص انجام می دهد اما این به معنای آن نیست که در فضای سیاسی کشور تفاسیری مبنی بروجود اختلاف و نگرانی داشته باشیم چرا که یقیقا رئیس جمهور در کسوت ریاست جمهوری و مسئولیتی که در راستای حفظ قانون دارد عمل میکند.
رحمانی فضلی در خصوص فعالیت حزب اتحاد ملت به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب که رویهاش به حزب مشارکت سابق منتسب میشود گفت: تشکیل یک حزب به فرآیندی قانونی نیاز دارد که استعلامات از مقامات امنیتی بخشی از این روند است بنابراین پس از ارائه تقاضای تشکیل حزب به وزرات کشور استعلامات مربوطه از طریق مجموعه فوق الذکر صورت میگیرد و مدارک جمعاوری شده جهت به کمیسیون ماده 10 احزاب که در آن نمایندگان سه قوه حضور دارند ارائه میشود.
وزیر کشور در همین رابطه توضیح داد مجوزی که به حزب اتحاد ملت داده شده اولیه بوده زیرا حزب مذکور ابتدا باید جلسات شورای مرکزی و مجمع عمومی خود را به منظور نهایی شدن مجوزش برگزار کند.
وی ادامه داد: درباره این حزب استعالامات کافی اخذ شده و فقط تعدادی از اعضای هیات موسس این حزب تائید نشدند که این افراد تائید نشده جابه جا شدند، براین اساس هیچ یک از افرادی که در هیات موسس حزب مورد اشاره بودند عملکرد منفی در سال 88 نداشتند و اگر هم عملکردی منفی داشته اند توسط نماینده قوه قضائیه تائید شده اند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت پس از برگزاری جلسه عمومی و شورای مرکزیشان مجددا تحت رسیدگی کمیسیون ماده 10 احزاب قرار می گیرند.
وی همچنین فعالیت احزاب توسط وزارت اطلاعات و کشور رصد می شود بنابراین همه گی احزاب اگر خطائی کنند با انها برخورد شده و حتی محاکمه می شوند.
وزیر کشور در پایان با بیان اینکه احزابی که بدون مجوز فعالیت می کنند عمل غیرقانونی انها معیار خوبی برای سنجش از سوی مردم است افزود: هر جبهه یا حزب سیاسی باید با مجوز قانونی فعالیت کندو لازم است بگویم که در این مورد تذکرات لازم به تشکل های سیاسی بدون مجوز داده شده است.