آیا وعده لغو تحریمها تا دو ماه آینده، به سرنوشت "خروج کشور از رکود" دچار خواهد شد؟
به گزارش «نسیم» رئیسجمهور در گفتگوی تلویزیونی دیشب، در حالی وعده لغو تحریمها طی دو ماه آینده را به مردم داد، که در همین گفتگو مجددا بر خروج از رکود در سال ۹۳ پافشاری کرد
گروه سیاسی «نسیم»: شب گذشته رئیس جمهور در گفتگوی خود بیان کرد که کشور در سال 93 از رکود خارج شده است. او که در گفتگویی تلویزیونی ب ا مردم در خصوص مسائل اقتصادی کشور سخن می گفت اظهار داشت:« در سال 92 رشد ما منفی و منهای 1.9 بود، اما از سه ماهه اول سال 93 پیشبینی ها همه مبنی بر این بود که مسیر برنامه ها مسیر خروج از رکود است و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همین مطلب را نشان میداد و بالاخره در سال 93 رشد 3 درصد را تجربه کردیم.»
این در حالی است که هفته گذشته نامهای مهم از 4 وزیر دولت یازدهم خطاب به رئیس جمهور مبنی احتمال تبدیل شدن رکود اقتصادی در کشور به یک بحران جدی اقتصادی بر روی خروجی رسانههای قرار گرفت، این 4 وزیر در این نامه هشدار داده بودند که "اگر به صورت ضربالاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن میرود که رکود موجود تبدیل به بحران و آنگاه بیاعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم باشد".
در این نامه که خطاب به رئیس جمهور و با امضای وزرای اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و دفاع منتشر شده بود، این وزرا با اشاره به افت کمسابقه بازار سرمایه موضوعاتی چون افزایش قیمت دلار و کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظارات از توافق هستهای را از عوامل این اتفاق برشمرده بود.
آنها که علی قول بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران از واقعیات سخن می گفتند، دقیقا همان تذکری را به رئیس جمهور دادند که مسعود نیلی مشاور اصلی رئیس جمهور به او داده بود. مسعود نیلی چندی پیش در توصیه ای که البته با نگاهی به قبل به تغییر مواضع در آن واضح بود، به این مضمون بیان کرده بود که این روزها بالا بردن انتظارات مردم از توافق هسته ای خط قرمز جدید دولت است؛ چیزی که معنای آن واضح و روشن است که بر خلاف دوران ماقبل برجام که برای حصول توافق از اهرم افزایش انتظارات عمومی استفاده می شد این روزها باید عکس آن عمل شود.
اما هشدار وزرای دولت در حالی از حرکت رکود به سمت بحران خبر میدهد که رئیس جمهور مدتها پیش و زمانی که برای سفر استانی به مشهد مقدس رفته بود ا ز خروج کشور از رکود خبر داده بود ، خبری که بارها توسط وی و سخنگوی دولت تکرار شد اما این روزها با نامه 4 وزیر به شدت نقض می شود. این تفاوت نظر دولتی ها نیز امروز از ابهام هایی است که اذهان عمومی را معطوف به خود ساخته که یا رئیس جمهور از کشور بی خبر است، یا میخواهد با خبر باشد ولی اطلاعات غیر واقع به او می رسد و یا اینکه رئیس جمهور در تحلیل های خود دچار اشتباه محاسباتی شده اند.
علاوه بر این و با نگاهی به بازار، مشخص می شود که دولت هنوز نتوانسته احساس رضایت در مسائل اقتصادی را به مردم تزریق کند. چرا که کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم شاید اصلی ترین مساله این روزهای جامعه ایران باشد اما دولت هنوز نتوانسته بر بحرانی به نام بحران تورم فائق آید و با وجود آنکه آمارهای اعلام شده از طرف دولت از کاهش تورم سخن میگوید اما در بررسی سیصد و اندی قلم کالایی که به منظور تشخیص میزان تورم با ضریب مساوی مورد سنجش واقع میشود، آشکار شده که هرچند قیمت کالا در بسیاری از این اقلام کنترل شده است، اما قیمت کالاهای مصرفی اساسی خانوارها مانند نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... که معمولا در سبد روزانه آنها قرار دارد همچنان در حال افزایش است.
از سویی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند نوشتن این نامه به معنی اختلافات نظر جدی بین اعضای هیئت دولت است.
سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نامه وزرا به رئیسجمهور را طنز تلخ دولت یازدهم دانست و با بیان اینکه "دولتیها به جای حل مشکلات اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع رکود بیشتر وقت خود را به مصاحبه و سخنرانی میگذرانند" هشدار داد "نکند این نامهها و اختلافات به گرانیها دامن بزند".
احم د نیکف ر عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین نیز در گ فتگو با «نسیم»، در این خصوص تاکید کرد: وجود مشکلات ناشی از رکود، وزرای دولت را ناچار به اعتراف کرد چنانکه طی دو سال گذشته با تعطیلی بسیاری از صنایع نه تنها اشتغالی ایجاد نشده بلکه بسیاری از شاغلین نیز بیکار شدهاند.
قاضیپور نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس در گفتگو با «نسیم»، خاطر نشان کرد: نامه وزرا به رئیسجمهور نشان میدهد دولت فرمانده اقتصادی ندارد. کشور در رکود بدی فرو رفته و حلقهای دور رئیسجمهور را گرفته و نمیگذارد اخبار به ایشان برسد.دفتر رئیسجمهور، برادر ایشان و معاون اول هرکدام ساز خودشان را میزنند
در این شرایط احمد توکلی نیز از اتفاق نا خوشایند دیگری خبر داد و به نقل از یکی از وزاری مهم دولت گفت که چون رئیسجمهور به وی وقت دیدار نمیدهد، او برای کارهایش در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیسجمهور مسائل خود را مطرح میکند.
اما این روزها وزرای دولت در شرایطی به هر وسیله ممکنه هشدار خود مبنی بر نزدیک بودن بحران را به گوش رئیس جمهور رساندهاند که دکتر روحانی از پیش از آغاز به کار در منصب رباست جمهوری و در سخنرانیهای انتخاباتی خود ابراز امیدواری کرده بود که با تعامل با ایالات متحده آمریکا یا همان کدخدایی که از آن نام برده بود، مشکلات اقتصادی کشور را در صد روز اول حل خواهد کرد و سپس در طی دوسال گذشته نیز مکررا گفته بود که همه مشکلات کشور در غل و زنجیر تحریم هاست و اگر توافقی حاصل شود حتی مشکل آب خوردن مردم هم حل خواهد شد.
رئیس جمهور و حلقه نزدیکان وی که از ابتدای دولت تمام تخم مرغهای خود را در سبد هستهای گذاشته بودند و ابراز امیداوری میکردند توافق هستهای حتی مشکل آب مردم را نیز حل کند اکنون از زبان مسئولین اجرایی خود واقعیاتی را میشنوند که با تصورات آنها 180 درجه مخالف است؛ توافق هستهای که قرار بود بازار ایران را از رکود تورمی خارج کند و قیمت دلار و طلا را کاهش دهد اکنون به گفته مسئولین امر اقتصاد در دولت یازدهم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به سمت بحران در حال حرکت است، از طرف دیگر قیمت دلار که در طی دو سال گذشته دولت تقریبا ثابت بود نیز در فاصله یکی دو ماه بعد از توافق هستهای جهش قیمتی پیدا کرد و این روزها نیز همچنان به نوسانات خود ادامه می دهد.
نهایتا اگر سخنان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در هفتمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را مرور کنیم میبینیم که توافق هسته ای همچنان کمترین اثری بر اقتصادکشور نگذاشته است. جایی که وی گفت: شش ماه آینده کار بسیار بسیار سختی داریم. تحریمها همچنان پابرجاست و ما تا پایان سال باید با این تحریمها کشور را اداره کنیم و ما برای اداره کشور در مضیقه هستیم. که البته این بحث باز هم مخالف نظر رئیس جمهور است چنانکه شب گذشته رئیس جمهور مدعی شده بود که برجام تا دو ماه آینده کشور را از بند تحریم ها رها خواهد کرد.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند که تعداد کمی از تحریم ها در برجام لغو خواهد شد.
در همین زمینه فواد ایزدی کارشناس سیاست خارجی و استاد دانشگاه تهران ضمن تاکید بر اینکه برخی از تحریم ها در برجام لغو و برخی تعلیق می شوند میگوید: ۲۰۰ صفحه تحریم جدید را در توافق هستهای پذیرفتیم.
همچنین در گزارش کمیسیون ویژه برجام در مجلس نیز به صراحت آمده است که مساله لغو تحریم ها در برجام بسیار مبهم، ناقص و در با موانعی همراه است. چنانکه برای مثال در بند چهارم از بخش لغو تحریم ها در این گزارش آمده است: با بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارجشده از لیست انسداد داراییها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانکها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی میشود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه 2231 - باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. این بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی¬ها باعث می¬شود که به صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی از جمله بانکهای سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند.
و همچنین در بند ششم قسمت مربوط به تحریم ها در این گزارش، بیان شده: کمیسیون پس از استماع نظرات تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمعبندی نظرات متعدد، به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریمها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت، در تمامی موارد تحریمها تعلیق و یا توقف در اجراء شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ میشود و این امر تأمینکننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست.
در چنین شرایطی باید منتظر بود و دید که آیا سرنوشت تحریم ها نیز مانند سرنوشت خروج کشور از رکود خواهد شد؟ جایی که رئیس جمهور از خروج سخن میگوید ولی وزرای دولت از تثبیت رکود.