اسماعیلی: بهترین اتفاق برای حکام عربستان بررسی فاجعه منا و یافتن مقصرین است

کدخبر: 1031130

عضو شورای نگهبان در همایش "بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا": اینکه سعودی‌ها دوربین‌های محل حادثه را جمع و سعی کردند فیلم‌های مردمی را جمع کنند آیا نمی‌تواند تلاش برای کتمان حقیقت باشد؟

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محسن اسماعیلی، عضو شورای نگهبان در همایش "بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا" که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: فاجعه منا را نباید به سطح درگیری های سیاسی ایران و عربستان تقلیل داد.

وی ادامه داد: حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای تحلیل حقوقی این حادثه، آن را به سطح روابط سیاسی ایران و عربستان تقلیل دهند این در حالی است که این فاجعه برای چندین کشور اسلامی اتفاق افتاده است و اگر برای یک مسلمان هم این فاجعه اتفاق افتاده بود باید آن را پیگیری می کردیم.

عضو شورای نگهبان افزود: متاسفانه با کاستی جدی در حقوق بین الملل و نظام کیفری و همچنین استاندارد دوگانه در خصوص این موضوع روبرو هستیم که به دنبال به فراموشی سپردن آن هستند، در حالی که اگر سر یک کبوتر بریده شود زمان بسیاری در رسانه های خود آن را پیگیری می کنند ولی در حالی که چنین اتفاقی مهمی با این همه کشته افتاده سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

اسماعیلی گفت: فارغ از قواعد و کنوانسیون های بین المللی اصول کلی بین المللی به ما اجازه می دهد این موضوع را پیگیری کنیم در حالی که سرم را از دست ایرانیان کشیده اند و اجازه نمی دهند کسی کمک کند و با لیفتراک جنازه ها را جمع می کنند و اینکه می خواستند جنازه ها را بدون اجازه دفن کنند نشان می دهد فارغ از فاجعه آنها خلاف قانون عمل کردند و ابتدایی ترین حق ما پیگیری این قضیه است.

وی اظهار داشت: مشفقانه به حکام عربستان می گوییم بهترین اتفاق برای آنها بررسی فاجعه و یافتن مقصرین است.

عضو شورای نگهبان ادامه داد: اینکه آنها دوربین های محل حادثه را جمع کرده اند و سعی کردند فیلم های مردمی را جمع کنند آیا نمی تواند تلاش برای کتمان حقیقت باشد؟

اسماعیلی گفت: صرف دادن ویزا به معنای امان نامه است ما چیزی جز حاکمیت فقه اهل سنت که می گویند برکشور حاکم است انتظار نداریم اینکه با افراد متخلف برخورد کنند.

وی در پایان گفت: رها کردن مجروحان، به نوعی زنده به گور کردن و مساله مفقودان باید در این موارد مجرمین پاسخگو باشند که نمی توان در این موارد خواسته شود که فقط براساس حقوق بین الملل آن را پیگیری کنند.

ارسال نظر: