دولت یازدهم تمام اسناد برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده دولت قبل را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار « نسیم آنلاین »، فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در میز گرد نقش زنان در عزت ملی که به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد اظهار داشت: با این عجله‌ای که برنامه ششم توسعه به مجلس آمده اگر به دقت بررسی نشود از غنای لازم برخوردار نخواهد بود.

فاطمه رهبر خاطر نشان کرد: اکنون بحثی که مطرح است این است که برنامه پنجم تا سال بعد ادامه یابد تا در مجلس آتی برنامه ششم بررسی شود.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم دو ماده کلیدی در مورد زنان داشتیم گفت: کسانی که به زنان مجلس می گویند ساکنین مجلس فرافکنی می‌کنند تا مسایل اصلی فراموش شود.

این نماینده مجلس افزود: در ماده 231 دولت را ملزم به تهیه برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده کرده‌ایم اما برنامه پنجم تمام شده ولی هنوز تاثیراتی از اجرای این ماده کلیدی ندیده‌ایم و دولت آنرا اجرا نکرده است؛ همچنین تمام اسنادی که در دولت قبل در این خصوص تهیه شده بود در دولت جدید کنار گذاشته شد و بدلیل تفاوت سلیقه شروع به تدوین برنامه جدیدی کردند.

وی خاطر نشان کرد: دو ماه پیش در جلسه با معاونت زنان ریاست جمهوری گزارشی عملکردی برای ماده 231 خواستیم که در جواب گفتند 18 تفاهمنامه در سال 93 و 94 با دستگاههای مختلف در این مورد عقد کرده‌ایم و در جدول آماریشان تحقق 100 درصدی را نشان می داد که نتیجه آن را ایجاد دغدغه در دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند و این یعنی صفر و باید این برنامه را دوباره در برنامه ششم هم قرار دهیم.

فاطمه رهبر اظهار داشت: ما از معاونت زنان ریاست جمهوری انتظار داریم تا رابط بین دستگاههای اجرایی و قانون گذار باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال قبل مطلع شدیم که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل امضاء کرده است با بررسی‌هایی که انجام دادیم و اطلاعات جزئی که در سایت این معاونت منتشر شده بود به مسائلی دست یافتیم.

رهبر در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی این مطلب را خواندم به این فکر افتادم که چطور می‌شود در معاونتی که در سال 92 روی کار آمده است برای دو سال قبل از خود تعهد دهد با بررسی‌هایی که توسط کارشناسان کمیسیون اصل 90 انجام شد متوجه شدیم که اصل مطلب این است که این تفاهم‌نامه در راستای برنامه توسعه سازمان ملل برای جمهوری اسلامی نوشته شده است و بازه زمانی 2012 تا 2016 میلادی برای آن در نظر گرفته شده است که این نیز نقطه انحراف و البته ناقض عزت ملی است و این تفاهم‌نامه برجام کوچک برای زنان است.

وی افزود: خانم مولاوردی هم دیروز در اظهاراتی هر چه دلشان می‌خواست علیه من گفتند ولی من برای همه چیزهایی که گفتم سند دارم و آنها را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی فرستاده‌ام هرچند معاونت زنان می‌گوید این مسئله به مجلس ربطی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود: در برجام هم به همین شکل بود و در گزارشی که آقای ظریف به رئیس مجلس شورای اسلامی دادند در صفحه اول آن قید شده بود "جناب آقای جعفری، مشاور رئیس مجلس یک نکته از برجام جهت اطلاع ریاست مجلس تقدیم می‌گردد" و زیر آن را نیز آقای عراقچی امضاء کرده بود.

وی گفت: در واقع باید گفت مجلس برجامی تصویب نکرد و ما آن را به عنوان طرح در مجلس بررسی کردیم.

فاطمه رهبر در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه بین معاونت زنان ریاست جمهوری و صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل خاطرنشان کرد: خانم مولاوردی می‌گوید تفاهم‌نامه است و نباید در مجلس بررسی شود در صورتی که در سال 62 طبق تصویب شورای نگهبان هر گونه قراردادی که منجر به تعهد شود باید به تصویب مجلس برسد و این توافق‌نامه 19 تعهد برای ایران ایجاد کرده است.

وی با طرح این سؤال که آیا غربی‌ها جایگاهی برای جهت‌دهی آموزشی ما در حوزه زنان و خانواده دارند خاطرنشان کرد: در سال 2 هزار میلادی در اجلاس سالیانه سازمان ملل بیانیه‌ای تحت عنوان سند توسعه هزاره صادر شد که 8 آرمان داشت و سومین آن توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی بود.

وی افزود: در یک سال گذشته تمام اجلاس‌هایی که شکل گرفته است با همین موضوع بوده است و دلیلش هم این است که امسال سال آخر اجرای آن بیانیه است و باید کشورها تعهد خود را نسبت به آن نشان دهند.

فاطمه رهبر در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سال آخر این بیانیه هدفش در ایران ارتقاء جایگاه زنان در مجلس و سهمیه‌ای 30 درصدی برای زنان است که مطابق با همان الگوی غربی است. باید گفت در قانون جمهوری اسلامی نگاه جنسیتی وجود ندارد و زنان نیز مانند مردان می‌توانند در عرصه‌های گوناگون شرکت کنند.

وی در پایان گفت: تغییر چهره مردانه مجلس نشأت گرفته از بیانیه سال 2 هزار است که در سال پایانی آن باید گزارش دهند.