موسسه استاندارد ایران "سازمان" شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر مییابد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، تسنیم نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و پس از تصویب کلیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده یک این طرح مقرر کردند بهمنظور تعیین، تدوین و اجرای برنامههای استانداردسازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی و همچنین توسعه، تقویت و بهروزرسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تغییر مییابد.
پس از تغییر آئیننامه داخلی مجلس از این به بعد در جریان بررسی تمامی طرحها و لوایح در صحن علنی مجلس، مواد به صورت مجزا بررسی میشود و در نهایت برای کل مواد یک بار رایگیری خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، مواد دیگری از این طرح را تصویب کردند.
بهارستاننشینان با تصویب ماده 2 این طرح، مقرر کردند که سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره میشود.
وکلای ملت در ماده 3 نیز مصوب کردند که سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهدهدار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود.
همچنین در تبصره 1 این ماده مقرر شد که بهمنظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت کند.
در تبصره 2 این ماده نیز مصوب شد دستگاههای اجرایی که بر اساس ضوابط بینالمللی فعالیت میکنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیتهای مرتبط میباشند.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 نیز تمامی دستگاههای اجرایی را موظف کردند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیونهای فنی ذیربط، جهت تصویب در کمیتههای ملی سازمان که با حضور ذینفعان تشکیل میگردد ارائه کند.
همچنین در تبصره 4 مقرر شد که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمیباشد.
وکلای ملت در ماده 4 این طرح مصوب کردند تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاهها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاههای مذکور به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد.