ابلاغ ۳ قانون برای اجرا توسط رئیس جمهور

به گزارش « نسیم آنلاین »، حسن روحانی، رئیس جمهور قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک، قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان و قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را برای اجرا ابلاغ کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست ودوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. تبصره1ـ «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (13) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. تبصره2ـ هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (7)، (8) و (9) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولتی بنادرخشک طرفهای این موافقتنامه؛ با یادآوری قطعنامه 4/66 مورخ 19 می 2010 (29/2/1389) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل و نقل در آسیا و درخواست مندرج در آن در مورد اقدام برای تدوین موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک؛ با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی در آسیا و مناطق مجاور؛ با امعان نظر به پیش‌بینی افزایش حمل و نقل بین‌المللی کالا به‌عنوان پیامد رشد تجارت بین‌المللی در جریان فرآیند مستمر جهانی شدن؛ با تصمیم بر تقویت اتصالات و جریان بین‌المللی بدون وقفه کالاها، تسهیل افزایش کارآیی و کاهـش هزینه حمل و نـقل و پشتیبانی به همـراه گسترش دسترسی خود به مناطق داخلی و پشت ساحلی گسترده‌تر؛ با کسب انگیزه از همکاری‌های منطقه‌ای موفق که منجر به لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه بین‌دولتی شبکه بزرگراههای آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه‌آهن سراسری آسیا گردید؛ با توجه به اینکه جهت تقویت روابط و ارتقای تجارت بین‌المللی میان اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعه بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی، برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل بین‌المللی و کاهــش اثر نامطلوب حمل و نقل بر محیط‌زیست، ضروری است؛ با تصدیق نیاز به توسعه اصول راهنما برای توسعه و بهره‌برداری از بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی، جهت هماهنگ‌سازی و تسهیل حمل و نقل ترکیبی در آسیا و اقیانوسیه؛ و با درنظرداشتن نقش بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی به‌عنوان یکی از اجزای مهم نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی اثر بخش و کارآمد، به‌ویژه در پاسخگویی به نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی،گذری (ترانزیتی) و ساحلی به شرح زیر توافق کرده‌اند: ماده 1ـ تعریف از نظر موافقتنامه بین‌دولتی بنادر خشک (موافقتنامه)، بندر خشک دارای اهمیت بین‌المللی (بندرخشک) به منطقه‌ای واقع شده در داخل سرزمین اطلاق می‌شود که به‌عنوان مرکز پشتیبانی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقلی جهت تخلیه و بارگیری، ذخیره‌سازی، بازرسی‌های منظم کالاهای در حال حمل در تجارت بین‌المللی و انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی قابل اعمال می‌باشد. ماده2ـ شناسایی بنادر خشک بدینوسیله طرفها، فهرست بنادر خشک مندرج در پیوست (1) موافقتنامه را به‌عنوان مبنایی برای توسعه هماهنگ‌شده نقاط‌ کانونی مهم در نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی می‌پذیرند. طرفها در نظر دارند این بنادر خشک را در چهارچوب برنامه‌های ملی خود و طبق قوانین و مقررات ملی توسعه دهند. ماده3ـ توسعه بنادر خشک بنادر خشک مندرج در پیوست (1) این موافقتنامه باید با اصول راهنمای توسعه و بهره‌برداری از بنادر خشک که در پیوست (2) این موافقتنامه تشریح گردیده است، منطبق گردند. ماده4ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق 1ـ موافقتنامه برای امضای دولتهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در (بانکوک ـ تایلند) از تاریخ 7 و 8 نوامبر 2013 (16 و 17 آبان 1392) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ 11 نوامبر 2013 (20 آبان 1392) تا 31 دسامبر 2014 (10/10/1393) مفتوح خواهد بود. 2ـ موافقتنامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضاءکننده خواهد بود. 3ـ موافقتنامه برای الحاق دولتهای غیرامضاءکننده که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، مفتوح خواهد ماند. 4ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به شکل مقرر و مقتضی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد گردید. ماده5 ـ لازم‌الاجراء شدن 1ـ موافقتنامه سی روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به‌موجب بند (4) ماده (4) موافقتنامه، تودیع گردد. 2ـ برای هر دولتی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه را پس از تاریخ تودیع هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع نماید، موافقتنامه برای آن دولت، سی روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که سند مذکور را تودیع نماید. ماده6 ـ گروه کاری بنادر خشک 1ـ گروه کاری بنادر خشک (گروه کاری) توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تأسیس خواهد گردید تا اجرای موافقتنامه و هر اصلاح پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. تمام دولتهایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، عضو گروه کاری خواهند بود. 2ـ گروه کاری هر دوسال یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد. هر طرف نیز می‌تواند با ارائه اطلاعیه‌ای به دبیرخانه، درخواست برگزاری جلسه ویژه گروه کاری را بنماید. دبیرخانه درخواست را به آگاهی تمامی اعضای گروه کاری خواهد رسانید و جلسه ویژه گروه کاری را در صورتی که حداقل یک‌سوم طرفها موافقت خود را با درخواست ظرف مدت چهارماه از تاریخ اعلام دبیرخانه اعلام نمایند، تشکیل خواهد داد. ماده7ـ تشریفات اصلاح متن اصلی 1ـ متن اصلی موافقتنامه براساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد. 2ـ اصلاح موافقتنامه می‌تواند از سوی هر یک از طرفها پیشنهاد گردد. 3ـ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از برگزاری نشست گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه میان کلیه اعضای گروه کاری توزیع خواهد گردید. 4ـ هر اصلاحیه با رأی اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد گردید. اصلاحیه مصوب، توسط دبیرخانه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرفها، برای پذیرش توزیع خواهد کرد. 5 ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (4) این ماده، سی روز پس از زمان پذیرش آن توسط دوسوم دولتهایی که در زمان پذیرش اصلاحیه، طرف موافقتنامه هستند لازم‌الاجراء خواهد شد. اصلاحیه برای تمام طرفها به‌استثنای آنهایی که اصلاحیه را نپذیرفته‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرفی که اصلاحیه مصوب طبق این بند را نپذیرفته است می‌تواند هر زمان پس از آن، سندی مبنی بر پذیرش اصلاحیه مزبور را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. اصلاحیه برای آن دولت سی روز پس از تاریخ تودیع سند یادشده، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده8 ـ تشریفات اصلاح پیوست (1) 1ـ پیوست (1) موافقتنامه براساس تشریفات مشخص‌شده در این ماده اصلاح خواهد شد. 2ـ اصلاحیه‌ها می‌تواند به‌وسیله هر طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع گردیده است، پیشنهاد گردد. 3ـ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد. 4ـ اصلاحیه پیشنهادی درصورتی تصویب‌شده تلقی خواهد شد که طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع شده است پس از بررسی پیشنهاد در جلسه گروه کاری، پیشنهاد را مجدداً تأیید نماید. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرفها توزیع خواهد کرد. 5 ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (4) این ماده، پذیرفته‌شده تلقی خواهد گردید و برای کلیه طرفها پس از طی دوره چهل و پنج روزه از تاریخ اطلاعیه توزیع شده دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 9ـ تشریفات اصلاح پیوست (2) 1ـ پیوست (2) موافقتنامه براساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد. 2ـ اصلاحیه‌ها می‌تواند به‌وسیله هر یک از طرفها پیشنهاد گردد. 3ـ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد. 4ـ اصلاحیه با اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در جلسه گروه ‌کاری، تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرفها توزیع خواهد کرد. 5 ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (4) این ماده در صورتی پذیرفته شده تلقی خواهد شد که در طول دوره نود روزه از تاریخ اعلام، کمتر از یک‌سوم طرفها، مراتب مخالفت خود را با اصلاحیه به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برسانند. 6 ـ اصلاحیه پذیرفته‌شده طبق بند (5) این ماده، سی روز پس از انقضای دوره نودروزه موضوع بند (5) این ماده، برای تمام طرفها لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده10ـ قیود تحدید تعهد در مورد هیچ‌یک از مفاد موافقتنامه به‌جز موارد مذکور در بند (5) ماده (13) موافقتنامه، نمی‌توان قید تحدید تعهد در نظر گرفت. ماده11ـ انصراف هر یک از طرفها می‌تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد. انصراف از عضویت دوازده‌ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. ماده12ـ تعلیق اعتبار اگر تعداد طرفها برای دوازده‌ماه متوالی کمتر از هشت شود، کارکرد موافقتنامه به حالت تعلیق درخواهد آمد. مفاد موافقتنامه، سی روز پس از آنکه تعداد طرفها به هشت برسد، مجدداً نافذ خواهد گردید. در چنین وضعیت‌هایی دبیرکل سازمان ملل متحد طرفها را آگاه خواهد کرد. ماده13ـ حل و فصل اختلاف­ها 1ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه که در آن طرفهای اختلاف قادر به حل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هریک از طرفهای اختلاف درخواست نماید به میانجیگری ارجاع خواهد شد و برای این منظور مراتب به میانجی(هایی) که مورد توافق طرفهای اختلاف باشند ارجاع خواهد گردید. اگر طرفهای اختلاف موفق به توافق در مورد انتخاب میانجی(ها) در مدت نود روز پس از درخواست میانجیگری نشوند، هر یک از طرفهای مزبور می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید تا میانجی‌ واحد مستقلی را منصوب نماید یا اختلاف به او ارجاع شود. 2ـ توصیه میانجی(ها) که طبق بند (1) این ماده منصوب شده‌اند، گرچه از نظر ماهیت، الزام‌آور نیست، مبنای تجدید ملاحظات طرفهای اختلاف قرار خواهد گرفت. 3ـ طرفهای اختلاف می‌توانند از قبل توافق کنند که توصیه میانجی(‌ها)، را الزاماً بپذیرند. 4ـ بندهای (1)، (2) و (3) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که سایر اقدامات دوجانبه جهت حل و فصل اختلاف­های میان طرفهای اختلاف در نظر گرفته نمی‌شود. 5 ـ هر دولت در هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می‌تواند قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص میانجیگری است، سایر طرفها در مقابل هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده جهت میانجیگری پایبند نخواهند بود. ماده14ـ حیطه شمول 1ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف برای اتخاذ اقدامی شود که طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت موقعیت است و آن طرف اقدام مزبور را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری می‌داند. 2ـ هر طرف هر تلاش ممکنی را انجام خواهد داد تا بنادر خشک را طبق قوانین و مقررات داخلی به‌گونه‌ای توسعه دهد که سازگار با این موافقتنامه باشد. درهرحال هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که پذیرش تعهد از سوی هر طرف برای تجویز جابه‌جایی کالاها از طریق سرزمین آن تلقی شود. ماده15 ـ پیوست‌ها پیوست‌های (1) و (2) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند. ماده16 ـ دبیرخانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه به‌عنوان دبیرخانه این موافقتنامه تعیین می‌شود. ماده17ـ امین اسناد دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقتنامه می‌باشد. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بدین‌منظور به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یک نسخه واحد به زبانهای چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، امضاء کرده‌اند.

روحانی همچنین قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

ماده واحده ـ عنوان قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) مصوب 19/2/1391در اجرای یادداشت تفاهم مورخ 15/5/1393 مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) اصلاح می‌شود. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقتنامه نیز اعمال می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

یادداشت تفاهم اجرای موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان؛ با یادآوری سطح بالای روابط دوستانه بین یکدیگر؛ با تأکید بر اهمیت همکاری در زمینه حمل و نقل و زیرساخت ‌ های حمل و نقل در کشورهای خود؛ با هدف ایجاد و توسعه شبکه ‌ های حمل و نقل بین ‌ المللی در مناطق آسیایی مرکزی و خاورمیانه؛ با یادآوری اینکه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین ‌ المللی بین دولت ‌ های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقت نامه عشق آباد) در تاریخ 5 اردیبهشت 1390 هجری شمسی، برابر با 25 آوریل 2011 میلادی، برابر با 22 جمادی‌الاول 1432 هجری قمری در عشق آباد به امضاء رسیده است،‌ و با اشاره به اینکه رویه‌های داخلی ضروری برای لازم ‌ الاجراء شدن این موافقتنامه توسط جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان انجام شده است؛ با در نظر گرفتن تصمیم دولت قطر برای عدم تصویب موافقتنامه اخیرالذکر و با تأکید بر اراده سایر امضاءکنندگان مبنی بر ارتقای همکاری خود در چهارچوب‌ها و سازوکارهای پیش بینی شده در موافقتنامه عشق‌آباد؛ و به منظور تضمین اجرای سریعتر مقررات موافقتنامه؛ در موارد زیر توافق نمودند: ماده1ـ عنوان موافقتنامه به این شرح اصلاح می‌گردد: «موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین ‌ المللی بین دولت ‌ های جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)». همین تغییر با اعمال تغییرات لازم در تمام متن موافقتنامه انجام خواهد شد. ماده2ـ این یادداشت تفاهم جزء لاینفک موافقتنامه عشق آباد خواهد بود. ماده3ـ موافقتنامه عشق آباد و این یادداشت تفاهم پس از گذشت سی‌روز از تاریخ ارائه اطلاعیه کتبی آخرین (چهارمین) طرف این یادداشت ‌تفاهم به کشور امین اسناد موافقتنامه عشق آباد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی‌بر تکمیل تمامی تشریفات قانونی لازم برای لازم ‌ الاجراء شدن این یادداشت تفاهم، لازم ‌ الاجراء خواهند شد. ماده4ـ امضاءکنندگان این یادداشت تفاهم مشتمل بر دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان توافق می ‌ نمایند از تاریخ امضای این یادداشت تفاهم تا زمان لازم ‌ الاجراء شدن آن به موجب ماده(3) فوق، مفاد موافقتنامه عشق آباد را به صورت موقت اجراء کنند. این یادداشت تفاهم در مسقط در تاریخ 15 مرداد 1393 هجری شمسی برابر با 6 اوت 2014 مـیلادی برابر با 9 شوال 1435 هـجری قمری در یک نسخه اصلی به زبان ‌ های فارسی، عربی، ازبکی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده و کلیه متون آن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود. برای گواهی مراتب بالا، نمایندگان ذی‌صلاح طرفهای متعاهد، این یادداشت تفاهم را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت سلطان‌نشین عمان از طرف دولت ترکمنستان از طرف دولت جمهوری ازبکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به یادداشت تفاهم اجرای موافقتنامه شامل مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

روحانی به علاوه قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در اجرای مواد (6)، (8) و (10) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شود با عنایت به؛ ـ روابط دوستانه موجود میان دو کشور و مشترکات زبانی، تاریخی و فرهنگی؛ ـ اهمیت توسعه همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی؛ ـ قراردادهای بین دو کشور از جمله یادداشت تفاهم همکاری مورخ 29 تیرماه 1383 هجری شمسی برابر با 19 جولای 2004 میلادی؛ ـ منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه آسایش دو ملت؛ ـ لزوم توسعه همکاری‌ها در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه معاهده واحد مربوط به مواد مخدر (10/1/1340 هجری شمسی برابر با 30 مارس 1961 میلادی) و پروتکل اصلاحی آن (5/2/1351 هجری شمسی برابر با 25 مارس 1972 میلادی)، کنوانسیون مواد روانگردان (2/12/1349 هجری شمسی برابر با 21فوریه 1971 میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان (29/9/1367 هجری شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی)؛ و بر مبنای احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع دوکشور؛ در زمینه‌های زیر توافق نمودند: ماده1ـ زمینه‌های همکاری طرفهای متعاهد در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود؛ 1ـ پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه؛ 2ـ مقابله با هرگونه فعالیت عوامل و یا نیروهای کشور ثالث در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که امنیت ملی طرف متعاهد دیگر را تهدید می‌نماید؛ 3ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به‌ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان؛ 4ـ همکاری در تعیین سرنوشت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرائم اتباع هر یک از دو طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر و تبادل اسامی و مشخصات آنها؛ 5 ـ مبارزه با عرضه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و مواد اولیه و پایه شیمیایی مورد استفاده در ساخت مواد مخدر؛ 6 ـ همکاری و تعامل در زمینه برنامه‌های کاهش تقاضا از جمله، درمان و پیشگیری از آسیب؛ 7ـ اتخاذ مواضع مشترک و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی تولید و منابع مواد مخدر و روانگردان؛ 8 ـ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی؛ 9ـ پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی و اوراق هویتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش؛ 10ـ مبارزه با پولشویی؛ 11ـ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره؛ 12ـ پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی دیگر صورت می‌گیرد؛ 13ـ همکاری پیرامون مدیریت و تجهیز مرز؛ 14ـ همکاری در تقویت پلیس بین‌الملل (اینترپل) دو کشور؛ 15ـ همکاری در ارتقای سطح کیفی فعالیت پلیس؛ ماده2ـ روشهای همکاری هریک از طرفهای متعاهد برای اجرای موارد مندرج در ماده(1) موافقتنامه اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد: 1ـ شناسایی گروهها و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان‌یافته فراملی مشارکت دارند و ارائه اطلاعات ضروری در مورد گروهها و مجرمان مذکور به طرف متعاهد دیگر؛ 2ـ تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان‌یافته فراملی و روشهای جلوگیری از آنها و همچنین در باره تجهیزات و شیوه فعالیت گروههای تروریستی که اقدامات آنها بر ضد منافع طرفهای متعاهد و یا یکی از آنها است؛ 3ـ تبادل کارشناس و متخصص در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه برای پیشگیری و کشف جرائم سازمان‌یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و کلیه زمینه‌های مندرج در این موافقتنامه؛ 4ـ مبادله اطلاعات در مورد قوانین دو کشور راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه؛ 5 ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت مرز و کنترل تردد از مرزها؛ 6 ـ تبادل اطلاعات در زمینه انواع جدید مواد مخدر و پیش‌سازها و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر؛ 7ـ تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید کشف، بازرسی و ضبط مواد مخدر و داروهای روانگردان و روشهای تعلیم و استفاده از وسایل فنی و سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر؛ 8 ـ مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه‌های مرتبط با این موافقتنامه؛ 9ـ تبادل اطلاعات در زمینه اتباع هر یک از دو طرف متعاهد که در قلمرو طرف دیگر مرتکب جرم شده و در بازداشت به‌سر می‌برند از جمله با ذکر هویت، نوع اتهام یا جرم، عکس و آثار انگشت و آخرین وضعیت پرونده آنان؛ 10ـ مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه کشف جرائم مندرج در این موافقتنامه و روشهای مقابله با آن؛ 11ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای هر یک از دو طرفهای متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت غیرمجاز دارند؛ 12ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوری‌های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد؛ 13 ـ اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه فنون و شیوه‌های نوین کشف علمی جرائم به هر یک از دو طرف متعاهد؛ 14ـ برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر مراجع ذی‌ربط هر یک از طرفهای متعاهد. ماده3ـ موارد امتناع از همکاری هریک از طرفهای متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف متعاهد دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می‌دارد؛ 1ـ در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛ 2ـ در صورت به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی و منافع ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛ 3ـ در صورت تعارض با قوانین ملی و محلی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛ 4ـ درصورت اخلال در تحقیق یا جریان رسیدگی کیفری جاری در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا نادیده گرفتن اعتبار تصمیم‌های قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد درخواست‌شونده؛ طرف درخواست‌شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست‌های مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده(7) این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده برساند. ماده4ـ طبقه‌بندی و بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد اطلاعات و اسناد مبادله‌شده بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و تنها با رعایت شرایط طرف متعاهد درخواست‌شونده و برای منظور تعیین‌شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی، کتبی و رسمی طرف متعاهد ارائه‌کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه‌شده به‌وسیله طرف متعاهد گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد. ماده5 ـ هزینه‌ها درصورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست‌هایی که دربرگیرنده هزینه‌های مالی باشد، هزینه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرفهای متعاهد پیش‌بینی و تعیین خواهد شد. ماده6 ـ کارگروه مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل شود و سالی یک بار و یا عنداللزوم براساس توافق طرفهای متعاهد و یا به درخواست یکی از آنها به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود: 1ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه؛ 2ـ ارائه راه‌حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود؛ 3ـ بررسی هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه، که با رعایت مفاد ماده (10) لازم‌الاجراء خواهد شد. کارگروه مشترک می‌تواند برای اجرائی شدن مفاد این موافقتنامه متناسب با موضوع کارگروههای فرعی کارشناسی را علاوه بر کارگروههای دوجانبه تشکیل‌شده قبلی، تشکیل دهد. ماده7ـ مقامات صلاحیتدار و چگونگی ارتباط مقامهای صلاحیتدار مسؤول اجرای این موافقتنامه در دو طرف متعاهد عبارتند از: 1ـ از سوی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور 2ـ از سوی جمهوری تاجیکستان ـ وزارت امور داخلی هر یک از طرفهای متعاهد مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجرای همکاری‌های مذکور در این موافقتنامه باشد، از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر معرفی می‌نماید. ماده8 ـ حل و فصل اختلاف طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده(6) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود. ماده9ـ ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها این موافقتنامه خدشه‌ای به اجرای تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های دوجانبه، چندجانبه یا بین‌المللی که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است، وارد نمی‌نماید. ماده10ـ اصلاح موافقتنامه مفاد این موافقتنامه در صورت رضایت طرفهای متعاهد و از طریق ارائه یادداشت رسمی از مجاری دیپلماتیک و پس از بررسی در کارگروه مشترک قابل اصلاح خواهد بود. این‌گونه اصلاحات پس از انجام تشریفات موضوع ماده(11) به اجراء در خواهد آمد. ماده11ـ اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی توسط طرفهای متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه اقدامات داخلی و قانونی به انجام رسیده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از طریق یادداشت کتبی و از مجاری دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را نسبت به خروج از آن آگاه نماید که در این صورت اعتبار این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. درخواست‌های قبلی ارائه‌شده از سوی هر یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه در طی مدت یادشده قابل اجراء می‌باشد.

این موافقتنامه، مشتمل بر یازده ماده در شهر دوشنبه در تاریخ 19/6/1393 هجری‌شمسی برابر با 10/9/2014 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، تاجیکی و انگلیسی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.