تمرکز بر اقتصاد مقاومتی در شرایط پساتحریم ضروری است

به گزارش « نسیم آنلاین »، اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به شعار سال 95 که در نخستین ساعات امروز از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد، اظهار داشت: سال 1395 اولین سال پس از تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان به شمار می‌آید که این فرصت مغتنمی برای اقتصاد کشور است.

وی افزود: سال 95 پس از تحریم‌های ظالمانه فرصتی است تا از دوران رکود و توقف رشد و توسعه اقتصادی به سمت رشد و شکوفایی اقتصادی پس از برجام حرکت کنیم.

جلیلی معتقد است که رویکرد اجرایی به اقتصاد مقاومتی در عمل به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتدار ملی موجب کاهش آثار و تبعات منفی تکانه‌های اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 تصریح کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از شعارگرایی و تلاش برای عملی شدن این سیاست‌ها بیانگر این واقعیت است که عدم توجه عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی نیل به جایگاه بالا در اقتصاد منطقه و ایجاد پایداری در رشد اقتصادی را محقق نمی‌کند.

به گفته وی برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در ساختار مدیریت و روابط اقتصادی کشور ایجاد یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی با فرماندهی واحد برای مدیریت بین بخش‌ها و رفع موانع اجرایی سیاست‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جلیلی ادامه داد: همانگونه که اشاره شد اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کشور در شرایط پساتحریم از اهمیت دوچندان برخوردار است و باید بر روی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تمرکز کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تولید محوری و حمایت از بخش تولید داخلی برای تحرک بخشیدن به ظرفیت‌های تولیدی داخل و هم سهم‌بری از بازارهای بیرونی را از اولویت‌های بالا دانست و تصریح کرد که تمرکز بر تولید تضمین‌کننده ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار جوان و مولد در کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: یکی از رهیافت‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای بکارگیری و بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه انسانی کشور است که به صورت مستقیم با موضوع اشتغال ارتباط دارد.

جلیلی از کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر راهکارهای اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: این راهکار با توجه به آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از این وابستگی و با اصلاح ساختاری درآمدی دولت برای کاهش این وابستگی مدیریت منابع ذخایر نفتی و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایش سهم سالیانه صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی و توسعه پایدار مجالس آسیایی با بیان اینکه صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی یکی دیگر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: بر مبنای این سیاست باید با حذف هزینه‌های زائد و دستگاه‌های غیرضروری و فرایندهای مواردی در نحوه اقدام در دستگاه‌های اجرایی و نهادها و کاهش هزینه‌های جاری دولت امکان تحقق بخشیدن آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: اهتمام بخش‌های مختلف کشور به صورت عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و با دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم‌های اصولی می‌توان امیدوار بود که سال 95 سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشورمان است.