از سوی رئیس جمهوری به شکل جداگانه؛

قوانین وام‌ شرکت‌های تعاونی، بیمه عمر نیروهای مسلح، سازمان اسناد ملی و اساسنامه هلال احمر ابلاغ شد

کدخبر: 2027860

از سوی رئیس جمهوری به شکل جداگانه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، قانون اصلاح تأسیس سازمان اسناد ملی ایران، قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ابلاغ شد.

به گزارش « نسیم آنلاین »، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهور، از سوی رئیس جمهوری به شکل جداگانه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، قانون اصلاح تأسیس سازمان اسناد ملی ایران، قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ابلاغ شد.

قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها

قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:

ماده‌واحده ـ در عنوان قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها مصوب نوزدهم مهر سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از واژه‌ «پرسنل» عبارت «و بازنشستگان و وظیفه‌بگیران» اضافه شده و متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون اضافه می‌شود:

تبصره2ـ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران هر یک از صندوق‌های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم‌درصد از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می‌شوند.

قانون اصلاح ماده (8) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران

قانون اصلاح ماده 8 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در روز هجدهم فروردین‌ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:

ماده‌واحده ـ ماده (8) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران، مصوب هفدهم اردیبهشت‌ماه سال 49 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده8 ـ ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنان که ماهیت و مأموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند و ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای اوراق زائد در سازمان‌های یادشده با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با تشخیص هیأت‌های صلاحیتداری است که به این منظور تشکیل می‌شوند. طرز تشکیل هیأت‌های مزبور و نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در روز هجدهم فروردین‌ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در روز هجدهم فروردین ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:

ماده واحده ـ یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده (22) قانون اسـاسنـامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصـوب هشتم اردیبهشت‌ماه سال 67 الحاق می‌شود.

تبصره2ـ حضور کارکنان دستگاه‌های اجرائی که با فراخوان جمعیت هلال‌احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه‌ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به‌عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می‌کنند، مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می‌کنند، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی‌باشد و دعاوی آنان در هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط جمعیت هلال‌احمر تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء

قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هجدهم فروردین سال 95 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:

ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(50.000.000) ریال تجاوز نکنند، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است. تبصره1ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند. تبصره2ـ درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است. تبصره3ـ قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب اول مهرماه سال 65 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

ارسال نظر: