ماجرای مینو خالقی برای همه صاحبان قدرت تکرار می شود؟

به گزارش گروه سیاسی « نسیم آنلاین » یادداشت نویس هفته نامه 9 دی در آخرین شماره این نشریه با اشاره به موضوع رد صلاحیت مینو خالقی از شورای نگهبان خواسته است که همچنانکه در برابر عمل خلاف شرع این نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی ایستادگی ستودنی از خود نشان داده است در برابر زیاده خواهی ها و عبور مکرر از قانون و شرع برخی دیگر از صاحبان قدرت نیز مقاومت کرده و نگذارد تا آنان با ژست حقوقدان بودن از فیلتر شورای نگهبان رد شوند.

علی رستگاری در صفحه سیاسی جدید ترین شماره هفته نامه 9 دی پیرامون بحث مطرح این روزهای محافل سیاسی در رابطه با خانم مینو خالقی از حمایت های حسن روحانی و علی لاریجانی از این فرد انتقاد کرده و نوشته است:« مشکل آنجا بود که فلسفه تشکیل هیئت، حل اختلاف میان قوا بوده است و از لحاظ حقوقی هم اصل ارجاع پرونده هایی خارج از این حیطه - نظیر ما نحن فیه- امری بر خلاف صلاحیت هیئت بود. چه آنکه براساس قانون، حرف نهاد ناظر انتخابات، فصل الخطاب بوده و دیگر ابداع نهادی بالاتر از نهاد ناظر و ارجاع به آن - بجز مواردی که رهبری انقلاب که براساس اختیارات قانونی و شرعی که از آن برخوردارند، پرونده ای را جهت بررسی به نهادی ارجاع دهند- خلاف قانون و فلسفه این هیئت است.»

نویسنده در ادامه با توجه به رفتارهای خلاف قانون حسن روحانی در این موضوع خاطر نشان کرده است:« حتی حسن روحانی حقوقدان با به سخره گرفتن عملی نظر نهاد عالی ناظر انتخابات، برخلاف شان خود و جایگاهی که در آن قرار دارد، این منتخب رد صلاحیت شده را به نزد خود در دیدار منتخبان دولتی مجلس آینده فراخواند تا شاید از این نمد، کلاهی هم برای اعتبار آب رفته خود در میان مردم دست و پا کند.... حسن روحانی حقوقدان، باز هم نشان داد که قانون را برای خود فصل الخطاب نمیداند. وی در نشست خبری که در انتهای سفر خود به کرمان برگزار کرده بود از تمایل خود بر آن خبر داد که میخواهد پرونده خالقی را برخلاف قانون، همچنان کش دهد.»

نویسنده هفته نامه 9 دی در ادامه نوشته است:« این رفتار روحانی البته نشان می دهد که او برای اهداف سیاسی خود حد یقفی قائل نیست. از همین رو اگر روحانی پس از شکست خود در این میدان، انتحار کرده و خالقی را به عنوان مشاور خود یا حتی وزیر یا معاون خود انتخاب نمود نباید تعجب کرد .

این اولین باری نیست که روحانی حقوقدان به این صراحت قانون را نقض کرده و جلوی آن می ایستد. او پیش از این نیز بارها نشان داده که قانون را به شرط چاقو قبول دارد. به شرطی که قانون نظر وی را تمکین کند. اما هرجا که قانون وی را رد کرد، باید با برخورد گاز انبری در ملاء عمومی، به اسم قانون با قانون برخورد نمود.»

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

موضوع از آنجا آغاز شد که یک منتخب مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحیت شد. اسناد جدیدی که به دست شورای نگهبان رسیده بود مشخص شد که این منتخب صلاحیت ورود به مجلس شورای «اسلامی» را ندارد .

خود وی اما بلافاصله پس از رای ناظر نهایی انتخابات، این رای را به درستی فصل الخطاب نامید اما امان از سیاست بازان دو نبش حرفه ای داخلی و خارجی که پرونده وی را محملی برای بازی سازی دوباره علیه نظام و مردم کرده و خواستند از این محمل برای سبد خالی خود بهره ای برگیرند .

خانم مینو خالقی کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر اصفهان بود. وی برادرزاده ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دوم اصلاحات و پدر وی استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان است. مینو خالقی در انتخابات 7 اسفند از مجموع 671471 رأی ماخوذه در اصفهان توانست 193٬399 رأی کسب کرده و در جایگاه منتخب سوم اصفهان قرار بگیرد .

با این حال در آخرین روز اسفند سال 1394 شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد. شورای نگهبان اعلام نموده بود که به مستنداتی دست یافته و بر اساس آن صلاحیت خانم مینو خالقی برای ورود به مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. بر این اساس این دلایل و مستندات به خود مینو خالقی اعلام شده و شورای نگهبان اعلام کرد که بنا به محذورات شرعی و قانونی نمی‌تواند آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند .

از آنجا که این منتخب «زن» بود و موضوع رد صلاحیت وی هم با آبروی وی در تلاقی؛ ادب و اخلاق حکم می کرد که همچنانکه خود وی نجیبانه از ادامه دادن بازی منصرف شده بود، جریانات سیاسی هم اخلاق را رعایت کرده و در اینجا به بازی کثیف سیاسی خود پایان دهند. اما همین زن بودن او و نیز تعلق فکری اش به جناح موسوم به اصلاحات و بهره گیری که از این فضای دو قطبی که می توانست در افکار عمومی ، پیگیری کنندگان این پرونده را طرفدار مردم و جامعه زنان و رد صلاحیت کنندگانش را مخالف مردم و زنان جا بزنند، باعث شد که روزهای متمادی، از حسن روحانی گرفته تا روزنامه های زنجیره ای همه و همه، با فشار های آشکار و پنهان، به نهاد قانونی ناظر انتخابات، برای این منتخب رد صلاحیت شده، سینه چاک نشان دهند .

حتی حسن روحانی حقوقدان با به سخره گرفتن عملی نظر نهاد عالی ناظر انتخابات، برخلاف شان خود و جایگاهی که در آن قرار دارد، این منتخب رد صلاحیت شده را به نزد خود در دیدار منتخبان دولتی مجلس آینده فراخواند تا شاید از این نمد، کلاهی هم برای اعتبار آب رفته خود در میان مردم دست و پا کند .

در همین حیث و بیص بود که خبر آمد هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه به موضوع پرونده این فرد رد صلاحیت شده ورود خواهد کرد و این زمان بود که احتمال ابطال رای قاطع نهاد ناظر انتخابات توسط دولتی ها و روزنامه های وابسته مطرح شد. در ابتدا معلوم نشد که موضوع یک منتخب چه ارتباطی به اختلاف قوای سه گانه! دارد؟ همچنین در ابتدا مشخص نشد پرونده وی با شکایت و یا به درخواست چه شخص یا نهادی به هیئت عالی حل اختلاف قوا رفته است؟ برخی منابع اعتراض خانم خالقی به نظر شورای نگهبان را عامل ارجاع پرونده به هیئت عالی اختلاف قوا معرفی می‌کردند و برخی نیز معتقد بودند این پرونده به علت اختلاف‌نظر دولت و شورای نگهبان به هیئت مذکور رفته است. با این حال سوال این بود که در هر دوی این حالت‌ها (چه مسئله بین شورای نگهبان و خانم خالقی باشد و چه مابین شورا و دولت) این پرونده چه نسبتی با "اختلاف قوا" دارد؟ به عبارت دیگر، نه شورای نگهبان و نه خانم خالقی هیچکدام یک قوه محسوب نمی‌شدند و این موضوع در هیچ شرایطی به عنوان اختلاف قوا محسوب نمی‌شد. مگر فرد منتخب، جزو قوای سه گانه بود که موضوع پرونده وی بتواند در این سطح مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد؟

مشکل آنجا بود که فلسفه تشکیل هیئت، حل اختلاف میان قوا بوده است و از لحاظ حقوقی هم اصل ارجاع پرونده هایی خارج از این حیطه - نظیر ما نحن فیه- امری بر خلاف صلاحیت هیئت بود. چه آنکه براساس قانون، حرف نهاد ناظر انتخابات، فصل الخطاب بوده و دیگر ابداع نهادی بالاتر از نهاد ناظر و ارجاع به آن - بجز مواردی که رهبری انقلاب که براساس اختیارات قانونی و شرعی که از آن برخوردارند، پرونده ای را جهت بررسی به نهادی ارجاع دهند- خلاف قانون و فلسفه این هیئت است .

سرانجام اما این هیئت نظر خود را اعلام کرد . این نظر به نفع نظر شورای نگهبان، نهاد قانونی ناظر بر تمام مراحل انتخابات بود که انشاء شد. اما برخلاف تصورات عمومی از اینکه روحانی ، پرونده را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده است، با مصاحبه اخیر علی مطهری با ایسنا مشخص شد که این بار نیز همچون دو ساله گذشته، این کس دیگری بوده که در خفا برای فضا سازی عملیات روحانی در فضای عمومی، جانفشانی و از خود گذشتگی کرده است. آنچنانکه مطهری به ایسنا گفته است: (این) « آقای لاریجانی» بوده که بحث خانم خالقی را به هیئت حل اختلاف ارسال کردند و آنها باید نظر بدهند .

گذشته از این اما پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان و نیز حتی پس از اعلام نظر هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه، حسن روحانی حقوقدان، باز هم نشان داد که قانون را برای خود فصل الخطاب نمیداند. وی در نشست خبری که در انتهای سفر خود به کرمان برگزار کرده بود از تمایل خود بر آن خبر داد که میخواهد پرونده خالقی را برخلاف قانون، همچنان کش دهد. روحانی در این نشست با رنگ زدن مقصود خود به نام زیبای قانون، برخلاف قانون گفت: «دولت نظر خود را صریحا اعلام کرده و گفته است که روند قانونی باید رعایت شود و هنوز هم ما ناامید نیستیم؛ نباید بدعتی در کشور بوجود بیاید، مردم ما در چارچوب قانون امید به آینده دارند و اگر خدای ناکرده قانون نقض شود، امید به آینده تضعیف می‌شود .»

این رفتار روحانی البته نشان می دهد که او برای اهداف سیاسی خود حد یقفی قائل نیست. از همین رو اگر روحانی پس از شکست خود در این میدان، انتحار کرده و خالقی را به عنوان مشاور خود یا حتی وزیر یا معاون خود انتخاب نمود نباید تعجب کرد .

این اولین باری نیست که روحانی حقوقدان به این صراحت قانون را نقض کرده و جلوی آن می ایستد. او پیش از این نیز بارها نشان داده که قانون را به شرط چاقو قبول دارد. به شرطی که قانون نظر وی را تمکین کند. اما هرجا که قانون وی را رد کرد، باید با برخورد گاز انبری در ملاء عمومی، به اسم قانون با قانون برخورد نمود .

اما صرفنظر از همه این رفتارهای خلاف شان و قانون، نکته اصلی بحث آنجاست که آیا شورای نگهبان قانون اساسی همچنانکه به درستی عدم رعایت موازین شرعی از سوی یک منتخب مجلس را دلیل بر رد صلاحیت وی دانسته، آیا عبور اینچنینی و مکرر صاحبان قدرت از قانون را نیز ملاحظه کرده و در رابطه با رد شدن اینچنینی از قانون، مهر رد صلاحیت را بر جبین خط قرمز شکنان خواهد زد؟ آیا برای شورای نگهبان، ملاک اعمال قانون، قدرتمند بودن و نبودن افراد و میزان قانون پذیری آنان است یا اعمال قانون، برای افراد صاحب قدرت و لابی، با سایرین تفاوت دارد؟

بی شک ایستادگی و مقاومت شورای محترم نگهبان در برابر زور مندان - همچون ایستادگی ستودنی این نهاد در برابر اعمال فشار قدرتمندان در موضوع خانم خالقی- اعتبار نهاد ناظر را در میان افکار عمومی ارتقا خواهد بخشید .