کلیات طرح اصلاح ۳ ماده از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد + دیگر مصوبات

کدخبر: 2034399

کلیات طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب وکلای ملت رسید.

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 3 خرداد به کلیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای موافق دادند.

این طرح در قالب 4 ماده با 124 رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 212 رای به تصویب نمایندگان رسید.

مجلس میزان جریمه متخلفان موضوع یک بند از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه سوم خرداد و در ادامه الحاقیه به تبصره 3 بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دادند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف 100 میلیون ریال کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند.

بر اساس مصوبه نمایندگان درصورتی‌که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک به پرداخت جریمه نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

طبق این مصوبه سقف کارمزدها و جرائم نقدی هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش یافته و وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

حساب بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های متخلف مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مسدود می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دو بند را به بند 5 تبصره سه ماده 6 این قانون الحاق کردند.

براساس این الحاقیه مرجع ثبت‌ شرکت‌ها مکلف شد امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

بر این اساس اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز بوده و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است که نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال 84 انجام می‌گیرد.

نمایندگان مجلس در این باره مقرر کردند در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.

مجلس یک بند از ماده سه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز دوشنبه 3 خرداد به بررسی جزییات طرح اصلاح مواد سه، شش و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پرداختند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده طرح مذکور، تبصره سه ماده سه این قانون را به این نحوه اصلاح کردند:

تبصره 3- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام نمایند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی(که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌سال پس از أخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره(7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده(29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

وکلای ملت با تصویب ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند که درتبصره(4) بند(الف) ماده(3) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل ونه درصد(49%) ‌با بخشهای غیردولتی به‌صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌های توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود» حذف شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح مواد 3،6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت «اشخاص حقوقی بند یک این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها » را در بند 4 ماده 6 این قانون جایگزین عبارت «نهادهای عمومی مغایر دولتی موضوع این ماده و شرکت‌های دولتی وابسته به بانک‌ها دولتی» کردند.

همچنین با رای نمایندگان در بند 5 ماده مذکور نیز عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی» زیر شد.

با موافقت نمایندگان اشخاص حقوقی موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موظف شدند صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

محدودیت مجلس برای در اختیار داشتن سهام شرکت کنترل‌کننده ذیل قانون اجرای سیاست‌های اصل 44

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 3 خرداد و در بررسی جزئیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 6 این قانون (مصوب اول تیر سال 93) اصلاحاتی به عمل آوردند.

بر این اساس در بند یک این ماده عبارت «اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقا متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشتسگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و موسسات» شد.

همچنین با تصویب نماینگان در بند 2 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت «اشخاص حقوقی بند یک این ماده» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی» شد.

به علاوه دو تبصره به شرح ذیل به بند 2 این ماده الحاق شد که براساس آن اشخاص حقوقی بند یک ماده 6 قانون مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها نمی‌توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.

بر اساس مصوبه نمایندگان نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت‌های کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود و اجرای مفاد این حکم درباره شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

بر اساس تبصره 2 الحاق شده به ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بنگاه‌ها و شرکت‌های ارائه کننده کالاها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌اند و صرفا در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌کنند به صورت موردی و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند که فهرست این بنگاه‌ها هر 6 ماهه یکبار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان عمومی می‌شود.

ارسال نظر: