مجلس تصویب کرد
انتصاب این اشخاص در مشاغل و پستهای حساس ممنوع شد + مصادیق و مراجع سهگانه استعلام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۲ طرح یک فوریتی نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سهشنبه پارلمان ماده 2 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و تصویب کردند.
طبق مصوبه وکلای ملت، انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف - کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره - این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب - کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره - اقلیتهای دینی شناخته شده باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.
پ - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند.
ت - کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شدهاند.
س - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.
ج - مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کردهاند.
چ - آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای و وبگاه (سایت )های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ه - استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان
خ - محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی
د - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ز - کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند.
تبصره : چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
نمایندگان مجلس مصادیق مشاغل حساس را تعیین کردندنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان ماده 6 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند.
طبق مصوبه وکلای ملت معاونان و مشاوران رئیسجمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم ترازان آنها در وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها،فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون میباشد.
قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مراجع سه گانه استعلام تعیین شدندنمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان مراجع سهگانه استعلام برای انتصاب افراد به مشاغل حساس معرفی و مجازات شدیدی برای تخلف مدیران از استعلام تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه مجلس شورای اسلامی - طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند: تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاههای تحت امر مدیریت رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون، از مراجع سهگانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
بر اساس تبصره یک این ماده، مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره دو این طرح مقرر کردند که سایر دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره سه این طرح تصویب کردند: قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت» و «ذ»، سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای «الف»، «ث»، «ج» و «چ» و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده دو این قانون اظهارنظر میکنند.
بر اساس تبصره چهار این ماده، ضوابط و مقررات این قانون منافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیتهای قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و قانون تسری قانون مذکور و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.