ربیعی در صحن علنی مجلس:

ادامه روند فعلی منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی نخواهد شد/ تخلفی در بانک رفاه نبوده است

کدخبر: 2039880

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: ادامه روند فعلی موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته نخواهد شد.

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود به نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس (25 خرداد 95) گفت: بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به منظور افزایش تدبیر عقلانیت در نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد.

وی افزود: ادامه این روند موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد. همانگونه که تاکنون موفقیت‌هایی را داشته‌ایم اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته و مطابق با اهداف سند چشم‌انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو به افزایش نخواهد شد.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری ضرورت کشور است و دولت آقای روحانی کوشیده است تا این مهم را عملی سازد که تداوم این مسیر به همراهی بیشتر مجلس نیاز دارد.

ربیعی خاطرنشان کرد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، جامعه سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است. سیاست‌گذاری درست زمانی ممکن می‌شود که سیاست‌گذاران مطمئن باشند از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت همگان دفاع خواهند کرد. مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این گونه مسائل است.

وی افزود: کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم های بزرگ نیاز دارد که فقر، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله این مسائل هستند.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت و ساز کننده به پایان رسیده. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. به علاوه مشخص شده که زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سدها، سازه‌های‌ آبی و هر شکل دیگری از ساخت و سازها که با هزینه‌های دولتی بسیار سنگین انجام می‌شوند اگرچه بر عملکرد اقتصادها مؤثرند اما عامل تعیین‌کننده در درجه اول نیستند.

ربیعی خاطرنشان کرد: این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های غیر زیرساختی توسعه را فراهم نکند،‌ما را به جای مهمی نخواهند رساند. کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با رشد و با ثبات و توأم با موفقیت سبب نشده است که صاحب بخش خصوصی پویا و نوآور شویم و ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی مبدل نشده است.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها به شدت گسترش یافته در آموزش و زیرساخت‌ها نتوانستند فقر درآمدی را درمان کنند. در برخی مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و نسبت بین نیازهای اشتغال آن منطقه حتی از 4 درصد نیز فراتر نرفته است. به عبارتی دیگر در عمده مناطق کشور فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: زیرساخت‌هایی که نتیجه محلی‌گرایی و بخشی‌نگری و غلبه گفتمان عمران بر گفتمان توسعه پایدار و توسعه اجتماعی بودند سبب نشدند کشوری توسعه‌یافته ایجاد شود.

ربیعی اظهار داشت: بدون رویکرد همه با هم هیچ اصلاحات بنیادی و تأثیرگذاری اجرایی نخواهد شد. همگان اعم از دولت،‌ مجلس،‌ قوه قضائیه،‌ نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و مردم در پیدایش وضعیت فعلی موثر بودند.اصلاحات موثر به اقتصاد مقاومتی نیز امکان‌پذیر می‌شود که همگی با هم مسئولیت بپذیریم.

وی افزود: بدون تقویت عدالت و سازوکارهای عادلانه روند توسعه هموار نخواهد شد. گروه‌های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم‌گیر را تحت تأثیر قرار دهند.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت تعاون، در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر سیاست‌های اشتغال و بازار کار را دارد. لذا در مقام دبیرخانه شورای عالی اشتغال ما وظیفه داریم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم.

ربیعی خاطرنشان کرد: انباشت نیروی بیکار کشور تحت تأثیر تحولات جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال‌های گذشته که اشتغال بسیار پایینی را ایجاد کرده است اجازه نمی‌دهد با روش‌های گذشته که عمدتا متکی بر دو روش بوده است مسئله اشتغال را رفع کنیم.

وی افزود: سیاست‌‌های گذشته در اولویت رشد و همچنین سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ اتکا داشتند. سرمایه‌گذاری در صنایع فولاد، کارخانجات بزرگ و ... که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین هستند ارزش قابل توجهی ندارند و اشتغال کمی ایجاد می‌کنند درمان مسئله اشتغال ما نیستند. احداث واحدهای سرمایه‌بر فولادسازی 8 هزار تا یک میلیون تنی در سالیان گذشته کمکی به وضعیت اشتغال کشور نکرد و از اوایل دهه 90 تعطیلی آنها آغاز شده است.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌ اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیکاری نیست،‌رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه اینگونه صنایع و مشکلات اجتماعی سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند.

ربیعی اضافه کرد: لذا بدون چرخش مجلس و دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرایند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغالزا زمینه‌ساز برای توسعه صنایع کوچک، متوسط و خرد توسط صنایع ساخت و تولید و اقتصاد صادرات‌گرای مبتنی بر صنایع جدید مشکل اشتغال قابل حل نیست.

وی افزود: ما نفی سرمایه گذاری‌های بزرگ را نمی‌کنیم. آنها لازمه کشور هستند. اما اگر بخواهیم به برنامه اشتغال پاسخ دهیم باید به طور جدی در رویکرد‌مان نسبت به توسعه و رشد تجدیدنظر کنیم.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برنامه اشتغالی که ما به تصویب شورای عالی اشتغال رساندیم مبتنی بر رویکرد رشد اشتغالزای ضدفقر تنظیم شده و در توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط در سطح منطقه و محله در سراسر کشور و زنجیره کردن آنها تأکید دارد. این رویکرد با تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی نیز تطابق حداکثری دارد.

ربیعی خاطرنشان کرد: بخش تعاون ظرفیت مهجور مانده اقتصاد ایران است. تعاون به عنوان یک راهکار برای بهبود زندگی مردم، حرکت جمعی، ارتقای عدالت اجتماعی و اشتغالزایی در سطح خرد می تواند کارساز باشد. متأسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته این بخش را از ایفای نقش مناسب بازداشته است.

ارسال نظر: