چه کسی مسئولیت ضرر فاحش برجامی به بیت‌المال را متحمل می‌شود؟

به گزارش « نسیم آنلاین »، متن بیانیه چهارم کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته‌ای بدین شرح است:

حسن نیت آمریکا با غارت اموال ایران

در هفته‌های اخیر اتفاق دیگری در تاریخ روابط تجاری و سیاسی میان ایران و آمریکا افتاد که سبب حیرت بسیاری از کارشناسان شد و آن غارت اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا بود. البته تاکنون میزان و مبلغ دقیقی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بیان نشده است. دکتر ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، این عدد را در حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌داند اما وزیر امور خارجه آمریکا اموال بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.

کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته‌ای ایران در بیانیه شماره چهار خود با بررسی برخی از مسائل مربوط به بلوکه شدن و غارت اموال و دارایی های کشورمان برخی از زوایای مغفول مانده در این باره را به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند.

تحریم ناجوانمردانه مالی و اقتصادی و دست‌اندازی به اموال و دارایی­های جمهوری اسلامی ایران توسط قدرت‌های غربی موضوع تازه‌ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. در ذیل به سابقه دست بردهای آمریکا به اموال جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اشاره خواهد شد:

1. در سال 1363 (1984) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.

2. در سال 1375 (1996)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت‌ها[1] به اتباع ایالات‌متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده‌اند اجازه داد در دادگاه‌های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.

3. در همان سال (1996)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو[2] به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده‌ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند.

4. بر اساس دو مصوبه فوق که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین‌الملل است، دادگاه‌های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت‌های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفاً بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.

5. در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به‌موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده‌های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1362 (1983 م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.

6. در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته‌شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد که «پرونده پترسون» نامیده می‌شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود 75 /1 میلیارد دلار قرار گرفته است.

7. در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت‌ها[3] را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت‌های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی داده شده است. این مصوبه که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین‌الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می‌کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.

8. در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت 6/2 میلیارد دلاری در پرونده «پترسون» صادر نمود.

9. در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اکتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75/1 میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در «سیتی بانک» نیویورک بود صادر کرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.

9. در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت «کلیراستریم» با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ 75 /1 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.

10. در دی‌ماه 1390 (ژانویه 2012)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»[4] اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.

11. در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس‌جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران من‌جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات‌متحده مسدود شد.

12. در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین‌المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی‌پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در 18 تیر 1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.

13. در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی‌های قبلی را تأیید کرد.

علت بلوکه شدن دارایی‌های ایران چیست؟

در یک دسته‌بندی ساده می‌توان گفت دارایی‌های ایران که در زمان تحریم‌ها در خارج از کشور بلوکه شده است به دو دسته دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای ناشی از فروش نفت تقسیم می‌شود.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که بخشی از پایه پولی کشور محسوب می‌شود،‌ به صورت سنتی در حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارجی و یا به صورت خرید اوراق قرضه و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مطمئن در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد. پس از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در قانون NDAA-2012[5] که هرگونه تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران ممنوع شد، عملاً دسترسی به این دارایی‌ها قطع شد و به عبارت دیگر این دارایی‌ها بلوکه شد. همچنین بر اساس همین قانون تمام دارایی‌های بانک‌های ایرانی در خاک آمریکا بلوکه گردید.

در اینجا باید اشاره کرد که بخشی از این دارایی‌ها در خاک آمریکا و بخش بیشتری در بانک‌های اروپایی است. بر اساس برجام دسترسی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بانک‌های اروپایی باید آزاد شود.[6] در حال حاضر بنا بر اظهارنظر مسئولین این اتفاق افتاده است اما شواهد و برخی اخبار حکایت از عدم دسترسی ایران به منابع مالی خود دارد.

درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز پس از اجرای قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه[7] مصوب 8/1/2012 توسط دولت آمریکا و نیز قانون حمایت از آزادی و مبارزه با تروریسم ایران IFCA-2013 «قفل» (LOCK) شد و ایران تنها می‌توانست از این پول‌ها برای خریدهای دوجانبه و کالاهای مصرفی استفاده کند و نمی‌توانست آن را به حساب دیگری منتقل کند. در نتیجه بخشی از این درآمدها در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای واردکننده نفت ایران باقی می‌ماند. برای مثال در هند چیزی معادل ۶ میلیارد دلار، در چین معادل ۲۲ میلیارد یورو و همچنین در کره و ژاپن و ... پول‌های نفتی ایران باقی‌مانده است.

این پول‌ها نیز بر اساس برجام باید آزاد شود و ایران به آن‌ها دسترسی داشته باشد. بر اساس اظهارات آقای عراقچی این پول‌ها آزاد شده است اما به دلیل مشکلات بانکی و عدم ایجاد روابط کارگزاری بانک‌ها هنوز قابل انتقال نیست.[8]

در همین رابطه وزیر نفت و گاز هند که فروردین 1395 به ایران سفر کرده بود گفت:‌ «به محض باز شدن کانال‌های بانکی بدهی ایران را پرداخت خواهیم کرد» معنای این حرف می‌شود اینکه هنوز کانال‌های بانکی برای پرداخت پول نفت باز نشده است.

توافق هسته‌ای روی چه مبلغی توافق و محقق شد؟

تنها در توافق ژنو بود که بحث آزاد شدن مبلغ مشخصی وجود داشت و قرار شد ماهیانه چند صد میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد شود که البته سرانجام آن شفاف نبود.

اما در برجام صحبت از عدد مشخصی نشده است بلکه گفته شده تمام محدودیت‌ها برداشته خواهد شد؛ به عبارت دیگر غیر از پول‌های بلوکه‌شده ایران در خاک آمریکا نباید محدودیتی برای دسترسی به پول‌های ایران اعم از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.

اما دکتر ولی‌الله سیف با اشاره به آزاد شده 32 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشور بعد از اجرای برجام، اظهار داشت: به‌محض اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها محدودیت‌ها از منابع ارزی کشور برداشته می‌شود و می‌توان از این منابع استفاده کرد و بانک مرکزی از این منابع برای ثبات در بازار ارز، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد.[9]

حال بیش از چهار ماه از اجرای برجام می‌گذرد. نه تنها ادعای رئیس محترم بانک مرکزی محقق نشده بلکه در این مدت دو میلیارد دلار از پول‌های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود توسط دادگاه فدرال این کشور غارت‌شده است.

کم تحرکی وزارت خارجه در قبال غارت دو میلیارد دلاری اموال ایران

هر چند برداشت غیرقانونی دو میلیارد دلاری از پول‌های بلوکه‌شده ایران اعتراض برخی مقامات دولتی را به همراه داشته بااین‌حال هیچ اقدام عملی مؤثر و متناسب از سوی دولت دراین‌باره به اجرا در نیامده است.

سؤالی که اعضای تیم مذاکره‌کننده باید به آن پاسخ دهند این است که چرا علیرغم وعده‌های داده شده از سوی مقامات دولتی پول‌های ایرانی همچنان در حساب‌های خارجی بلوکه شده است؟

مگر نه آنکه رئیس محترم بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که بلافاصله به‌محض اجرای برجام پول‌های بلوکه شده در اختیار ایران قرار می‌گیرند ولی چرا با گذشت بیش از چهار ماه چنین اتفاقی نیافتاده است؟

اعضای تیم مذاکره‌کننده که در مصاحبه‌های گوناگون از رفع مشکل نقل‌وانتقال مالی و بانکی سخن می‌گویند درباره عدم انتقال پول‌های بلوکه شده به حساب‌های داخلی چه پاسخی دارند؟

اقدامات خصمانه کنگره و دولت امریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی امریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به‌تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین‌المللی» به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیئت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.

با توجه به بررسی‌های به عمل‌آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی در خصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.

در نهایت دولت مشخص کند که میزان نهایی پول­های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟ و چه میزان از این پول­ها در بانک های بوده آمریکا و چقدر در موسسات مالی و بانکی اروپا است؟ دولت مردان محترم باید مشخص کنند چه میزان از این پول­ها باید بعد از توافق وین و چه میزان می‌بایست بعد از توافق لوزان و ژنو آزاد می­گردیده است؟ و تاکنون چه مبلغی از این پول‌ها به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده است؟

حال با عنایت به تأخیرهای چندین ماهه از دریافت پول­های جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه میزان خسارتی به جمهوری اسلامی ایران وارد آمده است؟ و چه کسی مسئولیت این ضرر فاحش به بیت‌المال را متحمل خواهد شد؟

حال این سؤال مهم مطرح می‌شود که آیا در برجام امکان آن وجود نداشت تعهدات مالی طرف مقابل را به‌صورت دقیق مشخص کنیم تا بتوانیم در مقابل برخی تعهدات آن‌ها ما نیز به برخی تعهدات خود عمل کنیم یا به عبارت دقیق­تر بهتر نبود به‌صورت گام به گام تعهدات طرفین اجرا می­شد؟

لازم به ذکر است اگر در مقابل این دستبرد آمریکایی‌ها به اموال جمهوری اسلامی ایران، اقدام مؤثری صورت نگیرد، ممکن است آمریکایی‌ها در آینده مجدداً دست به این اقدام بزنند. حضرت آیت‌الله خامنه­ای نیز مورخ 17 دی­ماه 1393 در این زمینه می­فرمایند: «وقتی در مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن فرصت می‌کند مقاصد خود را در کشور پیگیری کند اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید استکبار، به ناچار از خصومت ورزی دست می‌کشد. البته دشمن فعلاً به‌صراحت با آرمان‌ها کاری ندارد اما اگر عقب‌نشینی بشود بعداً سراغ آرمان‌ها هم می‌آید بنابراین باید با هوشیاری، هدف «پیشنهادها، حرف‌ها و اقدامات دشمن» را درک کرد.»

9-1- فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید) (که شامل رفع تحریم‌های می‌شود)

1-9-1- توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید قابل‌اعمال نسبت به:

1-9- 1-1 - بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران؛

[1] Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)

[2] Flatow Amendment

[3] FSIA

[4] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012

[5] National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012

[6] اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی متعهد می‌شوند وفق پیوست شماره 5 (برنامه اجرا) کلیه مفاد آئین‌نامه اجرایی شماره 267/2012 شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی که کلیه تحریم‌ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش‌های 1.1 تا 1.10 آمده زیر را اجرایی می‌کنند و کلیه مفاد تصمیم 2010/413/CFSP شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی لغو و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا حسب نیاز اصلاح نمایند.

[7] (H.R. 1905) (P.L. 112-158)

[8]. برنامه تیتر امشب، شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ۵ اردیبهشت 1395

[9] برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، شبکه دو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 26 دی 1394.