انتقاد روزنامه شرق از تفکیک دوباره سازمان مدیریت

دست از بازی تفکیک و ادغام بردارید

کدخبر: 2053057

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در یادداشتی از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تفکیک دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتقاد کرده و نوشت که دولت باید به جای راه انداختن بازی تفکیک و ادغام ها، به مشکلات اساسی کشور بپردازد.

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »؛ سیدمصطفی هاشمی‌طبا معاون دولت‌های سازندگی و اصلاحات در یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با اشاره به تفکیک دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی دولت روحانی به سابقه تفکیک ها و ادغام ها در دوره سازندگی و اصلاحات پرداخته و نتیجه آنها را بی فایده ارزیابی کرده است.

هاشمی طبا در این یادداشت نوشت:« برنامه به خاطر دارم در دولت اصلاحات رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی که به‌نوعی اتاق فکر رئیس‌جمهور محسوب می‌شد، با این استدلال که همه امر توسعه کشور وابسته به نیروی انسانی است و اگر ارتقا و اداره نیروی انسانی در دستان سازمان مدیریت و برنامه نباشد کار آن ناتمام مانده و امر توسعه ابتر می‌ماند، رئیس‌جمهوری را قانع به ادغام دو سازمان کرد و صد البته استدلال دیگر ایشان کم‌شدن حجم دولت و مبارزه با بوروکراسی بود و زمان نشان داد هرگز به جز کندی کار و به تعویق‌افتادن تصمیمات، چیز دیگری نصیب دولت نشد.»

معاون هاشمی رفسنجانی در دولت کارگزاران با انتقاد از این رویه در دولت رفسنجانی در ادامه تاکید کرد: « نظر به اینکه وزارت جهادسازندگی و وزارت کشاورزی هم‌پوشانی پیدا کرده بودند و بخش اعظم نیروهای وزارت جهادسازندگی درگیر مسائل کشاورزی شده بودند به جای شرح وظایف وزارت جهادسازندگی (و اینکه آیا جهاد سازندگی وزارت می‌خواهد یا نه)؛ کاری کردند که نه سیخ بسوزد نه کباب و وزارت جهادسازندگی را با وزارت کشاورزی ادغام کردند (ظاهرا جهادسازندگی فقط یک معنا داشت و آن هم رسیدگی به کشاورزی بود) و نام آن را «جهاد کشاورزی» گذاشتند که نه جهاد است و نه کشاورزی و هیچ نتیجه‌ای هم از این ادغام حاصل نشد. نه سیستم کشاورزی کشور اصلاح شد نه مراکز ترویج کشاورزی که برای اصلاح کشاورزی درست شده بوند، احیا شد.»

هاشمی طبا در انتها نیز نوشت:« دست از ادغام و تفکیک برداریم و به تهدیداتی که آینده جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخته، پاسخ شایسته بدهیم.»

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

شورای‌عالی اداری چند روز پیش، در پی تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه، در مصوبه‌ای بخش مربوط به نیروی انسانی این سازمان را جدا کرده و به‌این‌ترتیب سازمان امور اداری و استخدامی مجددا تشکیل شد. هرچند نگارنده این کار را امری لازم می‌داند و طراحان امر را تحسین می‌کند، اما لازم می‌داند یک‌بار دیگر به موضوع تفکیک- ادغام که در جمهوری اسلامی بنابر نظرات و بینش‌های مختلف به کار گرفته می‌شود و براساس‌استدلال‌های متفاوت، گاه به تفکیک و گاه به ادغام رأی داده می‌شود، نگاهی شود و ببینیم این ادغام‌ها و تفکیک‌ها چه منافع یا مشکلاتی برای کشور دارد .

درباره سازمان مدیریت و برنامه به خاطر دارم در دولت اصلاحات رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی که به‌نوعی اتاق فکر رئیس‌جمهور محسوب می‌شد، با این استدلال که همه امر توسعه کشور وابسته به نیروی انسانی است و اگر ارتقا و اداره نیروی انسانی در دستان سازمان مدیریت و برنامه نباشد کار آن ناتمام مانده و امر توسعه ابتر می‌ماند، رئیس‌جمهوری را قانع به ادغام دو سازمان کرد و صد البته استدلال دیگر ایشان کم‌شدن حجم دولت و مبارزه با بوروکراسی بود و زمان نشان داد هرگز به جز کندی کار و به تعویق‌افتادن تصمیمات، چیز دیگری نصیب دولت نشد. البته موضوع ادغام مسبوق‌به‌سابقه هم بود. قبلا و در دولت قبل، نظر به اینکه وزارت جهادسازندگی و وزارت کشاورزی هم‌پوشانی پیدا کرده بودند و بخش اعظم نیروهای وزارت جهادسازندگی درگیر مسائل کشاورزی شده بودند به جای شرح وظایف وزارت جهادسازندگی (و اینکه آیا جهاد سازندگی وزارت می‌خواهد یا نه)؛ کاری کردند که نه سیخ بسوزد نه کباب و وزارت جهادسازندگی را با وزارت کشاورزی ادغام کردند (ظاهرا جهادسازندگی فقط یک معنا داشت و آن هم رسیدگی به کشاورزی بود) و نام آن را «جهاد کشاورزی» گذاشتند که نه جهاد است و نه کشاورزی و هیچ نتیجه‌ای هم از این ادغام حاصل نشد. نه سیستم کشاورزی کشور اصلاح شد نه مراکز ترویج کشاورزی که برای اصلاح کشاورزی درست شده بوند، احیا شد. افزودن اختیارات شورای‌ عالی اداری و مصوبه مجلس یعنی کم‌شدن چهار وزارتخانه (توجه کنید به‌جای رسیدگی کیفی به مسائل، فقط به صورت کمی تعداد وزارتخانه را تعیین کردند! ) راه را برای ادغام‌ها باز کرد؛ هرچند قبل از آن وزارت‌های معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین که به‌دلیل وجود تصدی دولت در شرکت‌ها شکل‌گرفته بود با فرض تصدی‌نداشتن دولت با وجود تداوم تصدی، در هم ادغام و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و وزیر به خاطر مسائل مختلف ازجمله آنچه در برخی واحدها می‌گذشت، به مجلس فراخوانده می‌شد و این در حالی بود که با وجود وزرای وزارتخانه‌های خدماتی صدای تولید در هیأت دولت مانند شمعی لرزان در تابش نور خورشید شده بود. حداقل قبلا صدای تولید از سه وزیر شنیده می‌شد .

ادغام‌های بعدی حسب مصوبه مجلس و اختیار شورای‌ عالی اداری ادامه پیدا کرد وزارت تعاون که اصلا معلوم نبود برای چه تشکیل شده و هیچ ثمری نداشت، در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد و صد البته که وزارت کار و امور اجتماعی صرفا وزارت روابط کار بود و امور اجتماعی عبارتی بود که همواره و اینک برای تزیین اسم به‌کار برده می‌شود. وزارت راه در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد .

یعنی وزیر باید موضوع راه، راه‌آهن، بنادر، کشتی‌رانی، هواپیمایی و هواشناسی را که هر کدام دنیای مفصل و جداگانه‌ای است به همراه موضوع مسکن و شهرسازی معوج و پرحاشیه را در دستور کار قرار دهد. جالب است که این ادغام‌ها با استدلال «چابکی» صورت گرفته است. وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را در هم ادغام کردند و گفتند مگر ژاپن را نمی‌بینید که «میتی» دارد و صنایع و بازرگانی یک وزارت است؛ ما هم می‌خواهیم مثل ژاپن شویم پس اینها را در هم ادغام می‌کنیم و این در حالی است که شرح وظایف این وزارت در ایران و ژاپن از زمین تا آسمان تفاوت دارد. می‌خواستند وزارت نفت را در نیرو ادغام کنند که ظاهرا به خیر گذشته است. می‌خواستند مخابرات را در وزارت راه و مسکن ادغام کنند که این هم ظاهرا به خیر گذشته است و البته همه اینها را به خاطر چابکی و کوچک‌کردن دولت کرده‌اند. درحالی‌که بسیار واضح است اگر یک نفر بر اسب بنشیند، اسب بسیار چابک‌تر از زمانی خواهد بود که سه نفر بر پشت آن سوار شوند. کشوری که مسائل متعدد دارد باید براساس مسائل خود، تشکیلات خود را سامان دهد. امروز اگر نفت را از گاز تفکیک نکنیم لزوما باید آب را از نیرو تفکیک کنیم. مسئله آب منحصر به انرژی آب سرازیر از سدها که توربین‌های برق را می‌چرخاند، نیست. امروز حیات ایران‌زمین وابسته به آب است و اگر این روند ادامه پیدا کند، خطرات بسیاری کشور را تهدید خواهد کرد. امروز آب از نفت، گاز، هواپیما، راه، مسکن و کارخانه مهم‌تر است. امروز یک وزارت آب می‌خواهیم با قدرت و توان کامل و با اختیارات وسیع نه مثل سازمان محیط‌‌زیست دست‌بسته و ناتوان. دست از ادغام و تفکیک برداریم و به تهدیداتی که آینده جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخته، پاسخ شایسته بدهیم .

ارسال نظر: