FATF باید در مجلس بررسی و اصلاح شود/ دولت یازدهم طی تدبیری زمینه خودتحریمی را فراهم کرد

به گزارش « نسیم آنلاین »، محمد سلیمانی عضو کابینه دولت نهم در گفتگو با تسنیم ، با انتقاد از نحوه توافق FATF، گفت: FATF که یک سازمان و کارگروه بین‌المللی است، بدون مصوبه و مجوز مجلس فاقد اعتبار است و قانون اساسی اجازه چنین قراردادی را به دولت نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه تحریم‌های اعمالی علیه نهادهای انقلابی و خدمت‌گزار ظلم به ملت است، گفت: اینکه ما با دشمن قراردادی امضای کنیم که به موجب آن شبکه بانکی داخلی، نهادهای امنیتی، انقلابی و خدمتگزار به مردم را تحریم‌ کنند، ظلم روی ظلم است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد و قطعاً چنین برخوردی با نهادهای داخلی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

سلیمانی با بیان اینکه توافق FATF تمام شده نیست، تاکید کرد: بهتر است این قرارداد به مجلس ارجاع داده شود و انتظار می‌رود مجلس حداقل بیش از 20 دقیقه برای بررسی این قرارداد مهم وقت بگذارد تا اظهارات مخالفان و موافقان شنیده شود؛ بهترین حالت ممکن در شرایط کنونی این است که مجلس محترم در بررسی این قرارداد استثناهایی درباره نهادهای داخلی و برخی نهادهای انقلابی قائل شده و به صورت مشروط تن به آن بدهد.

سلیمانی با بیان اینکه توافق FATF کاپیتولاسیون دوم است، تصریح کرد: در صورتی که این قرارداد مطابق آنچه غربی‌ها و آمریکا تعیین کرده اجرا شود، بزرگ‌ترین خفت برای دولت یازدهم محسوب خواهد شد؛ دولت یازدهم نه تنها نتوانست تحریم‌ خارجی‌ها علیه شرکت و نهادهای داخلی را لغو کند برخی طی تدبیری زمینه تحریم‌ نهادهای انقلابی داخل توسط بانک‌‌های داخلی را نیز فراهم کرد که این اقدام واقعاً خفت‌بار است.

نماینده سابق مجلس گفت: مفاد و تعهداتی که در FATF به ما تحمیل شده، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه به نظرم این اقدام قطعا یک حرکت ضدانقلابی است و دولت فعلی، قبل و بعد ندارد.