«نسیم آنلاین» از پافشاری دولت برای نادیده‌گرفتن مشکلات اصلی مردم گزارش می‌دهد
کارخانه‌های ورشکسته با "حقوق شهروندی" احیا نمی‌شوند
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور که این روزها فشار زیادی را از جانب افکار عمومی تحمل می‌کند تا بلکه یک تحول و تحرک اقتصادی و معیشتی به وقوع بپیوندد، راه‌حل راحت‌تر را در تغییر زمین بازی یافته است.
گروه سیاسی « نسیم آنلاین »: در واپسین ماه‌های حیات دولت یازدهم که افکار عمومی چشم دوخته بودند تا بلکه یکی از صدها وعده اقتصادی دولتمردان محقق شود، رئیس‌جمهور با رونمایی از «منشور حقوق شهروندی» آب پاکی را روی دست مطالبات اقتصادی جامعه ریخت؛ آبی که از این دولت گرم نمی‌شود! مشکل آنجا دامنه‌دار می‌شود که حجت‌الاسلام حسن روحانی اساساً صورت مسئله مشکلات اقتصادی را پاک کرد و مدعی شد وعده‌های اقتصادی که جامعه در انتظار آن بود پیش‌تر به وقوع پیوسته، تورم تک‌رقمی شده، از رکود گذشته‌ایم و امروز هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ کارخانه‌ها هر دو می‌چرخند!
حرکت بدون توپ حقوقدانرئیسجمهور در این مراسم، توضیحاتی درباره اهمیت و ضرورت رونمایی از منشور حقوق شهروندی ارائه داد؛ این که به تصریح قانون اساسی، یکی از وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و این که قوه مجریه ملزم به اجرای تک‌تک مواد منشور حقوق شهروندی است. روحانی سپس اضافه کرد:
«منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی دولت یازدهم است. دولت یازدهم با رونمایی از حقوق شهروندی می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. دولت یازدهم از آغاز فعالیت حقوق شهروندی را حائز اهمیت می‌دانست، پس کسی نگوید که در این سه سال چه شده است!»
این طور به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور که این روزها فشار زیادی را از جانب افکار عمومی تحمل می‌کند تا بلکه یک تحول و تحرک اقتصادی و معیشتی به وقوع بپیوندد، راه‌حل راحت‌تر را در تغییر زمین بازی یافته است. در واقع پیش کشیدن مسائلی از قبیل پاسداری از حقوق شهروندی تنها بهانه‌ای است تا مطالبات اقتصادی برای چند روز هم که شده فروکش کند.
رئیس جمهور البته مطالبات اقتصادی جامعه را بی‌پاسخ نگذاشت و وعده‌های خود را محقق‌شده ارزیابی کرد. روحانی با تأکید بر اینکه «به مردم وعده دادم و گفتم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد»، گفت:
«امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک‌رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی شش‌ماهه اول امسال در مقایسه شش‌ماهه سال پیش با رشد 7.4 هستند. همچنین از تابستان امسال نسبت به سال گذشته شاهد اشتغال خالص بیش از هفتصدهزار نفر در کشور هستند. تورم و رکود و بیکاری به عنوان مهمترین مسئله در اقتصاد و بعد آن، سرمایه‌گذاری خارجی، رشد صادرات و بقیه بخش‌ها بدانیم، توازن در صادرات و واردات، بخش کشاورزی و حرکت در مسیر خودکفایی، خودکفایی در تولید گندم در کشور و ده‌ها نمونه دیگر است.»
با حلوا حلوا کردن، اقتصاد رونق نمی‌یابد!رئیس جمهور همچنین به شعار معروف خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اشاره کرد و مدعی شد که چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ کارخانه‌ها امروز محقق شده است. او در این خصوص اظهار داشت:
«وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود. وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ می‌چرخد، کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد... در هشت‌ماهه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه متوسط یا راکد بوده و یا با ظرفیت عمل نمی‌کرده، تا پایان ماه 8 کاملاً فعال شده، آن هم با تسهیلات بانکی بالای 11 هزار میلیارد تومان. پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های داخلی به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت درآمده است.»
روحانی در ادامه با اشاره به تولید مشترک خودروی ایران و فرانسه گفت: «اسفند امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که 30 درصد آن صادراتی خواهد بود، به نمایش ملت ایران درخواهد آمد و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد ما به حرکت درآمده است.»
این ادعاها در حالی است که مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که کارخانه‌های بزرگ و قدیمی همچون کارخانه ارج و قند ورامین ورشکسته شده‌اند و دیگر کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی هم اگر به سرنوشت ارج مبتلا نشده باشند، در شرف ورشکستگی‌اند و پاسخ درخوری به تقاضاهای تولیدکنندگان داخلی داده نشده است. کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی، بازار، صادرکنندگان و در مقیاس وسیع‌تر یکایک آحاد جامعه، نه‌تنها چنین رونق و چرخش چرخ اقتصادی را در زندگی خود و کشور مشاهده نمی‌کنند، بلکه برخلاف شعار «از رکود عبور کرده‌ایم»، کماکان معتقدند که رکود گسترده‌ای بر ارکان تولیدی و اقتصادی کشور سایه افکنده است و با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی‌شود!
قرار گرفتن این رکود کم‌سابقه در کنار معضلات اقتصادی دیگر همچون فساد اقتصادی در طبقه مدیران و حقوق‌های نجومی، وضع مجدد تحریم در دوران پسابرجام، ازکارافتادگی و ناکارآمدی طرح مسکن مهر و مشکلات ریز و درشت دیگر، باعث شده جامعه چشم‌انتظار گره‌گشایی دولتمردان از مسائل معیشتی و اقتصادی باشند که به‌ناگاه دغدغه دولت یازدهم را حقوق شهروندی و جامعه مدنی می‌یابند. در چنین شرایطی، طرح مسئله رونمایی از منشور حقوق شهروندی این گزاره را در افکار عمومی تقویت می‌کند که دولت تنها درصدد آن است که توجه جامعه را از مسائل اقتصادی به سوی موضوعات حاشیه‌ای منحرف نماید و به اصطلاح زمین بازی را عوض کند. البته این گونه عملیات روانی شاید برای چند صباحی بتواند فضای مجازی را در اختیار خود داشته باشد، اما مشکلات اقتصادی موجود در جامعه را نمی‌توان با منشورسازی کمرنگ جلوه داد.
