احتمال آغاز فرایند انتخابات شوراهای اسلامی از ۲۷ بهمن ماه/ بعید می‌دانم زمان ثبت‌نام داوطلبان تغییر کند

به گزارش « نسیم آنلاین »، سید سلمان سامانی روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که با محوریت انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی برگزار شد، گفت: در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی به تایید شورای نگهبان برسد و مراحل قانونی آن طی شود دستور شروع فرآیند قانونی انتخابات شوراهای اسلامی، 27 بهمن صادر و نام نویسی از داوطلبان دوم اسفندماه انجام می شود.

سامانی گفت: براساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرآیند برگزاری انتخابات 28 روز به جلوتر موکول می شود که البته باید این موضوع به تصویب شورای نگهبان برسد.

وی ادامه داد: همچنین پس از تایید شورای نگهبان باید از سوی رییس جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شود که باید 15 روز از انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد که لازم الاجرا شود.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: اگر فرآیند آن به موقع انجام شود، دستور فرآیند انتخابات 27 بهمن ماه صادر می شود وگرنه این اصلاحیه مجلس در انتخابات آینده شوراهای اسلامی اجرا خواهد شد.

سامانی در ادامه درباره تعداد اعضای شوراهای اسلامی که سلب عضویت در شورا شده اند نیز گفت: در سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که 6 ساله بود 235 پرونده در هیات مرکزی اختلاف مطرح شد.

وی افزود: در چهارمین دوره شوراهای اسلامی در طول سه سال و نیم گذشته 245 پرونده در هیات مرکزی حل اختلاف رسیدگی شده است که از این تعداد 126 نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شدند.

این مقام وزارت کشور ادامه داد: همچنین هفت شورای اسلامی شهر و 20 شورای اسلامی روستا نیز منحل شده است.

سخنگوی وزارت کشور درباره زمان نام نویسی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: پس از اینکه تاریخ برگزاری انتخابات را با شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی قطعی کردیم؛ برنامه زمانبندی انتخابات را تدوین و براساس آن اقدامات را سازماندهی می کنیم.

سامانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دو هفته گذشته اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی را تصویب کرد که در این اصلاحیه علاوه بر تغییر بعضی از موارد زمانی، فرازهایی از قانون انتخابات نیز اصلاح شد.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در این اصلاحیه، هفت روز به زمان رسیدگی به صلاحیت ها در هیات های اجرایی، هفت روز به اعلام نظر هیات استان نسبت به نظر هیات اجرایی، چهار روز به زمان شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و 10 روز به زمان رسیدگی هیات مرکزی انتخابات به شکایت ها اضافه شده است که در جمع 28 روز است.

سامانی خاطرنشان کرد: براساس این اصلاحیه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، زمان آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی باید 28 روز جلوتر بیفتد. این قانون و این مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و توسط رییس جمهوری ابلاغ و 15 روز از انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد تا لازم الاجرا شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اگر این قانون بخواهد اجرایی شود، دستور شروع انتخابات 27 بهمن است. از آنجا که هنوز مراحل قانونی ابلاغ مصوبه طی نشده بعید می دانم در این دوره به لحاظ مراتب قانونی اجرا شود. البته اگر در این زمان باقی مانده شورای نگهبان بررسی های خود را انجام و مسیر ابلاغ طی شود، قطعا ما آن را اجرا خواهیم کرد.

قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و استان ها گفت: اگر این قانون برسد و شورای نگهبان آن را ابلاغ کند؛ طبق قانون فعلی دستور شروع انتخابات شوراها باید 27 بهمن داده شود تا بتوانیم دوم اسفندماه نام نویسی داوطلبان را داشته باشیم.

**تفاهم انتخابات تمام الکترونیکی با هیات مرکزی انتخابات شوراها

سامانی همچنین در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به صورت تمام الکترونیکی افزود: در ارتباط با برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک، وزارت کشور هم در انتخابات گذشته و هم در این انتخابات تاکید داشته که بتوانیم به سمت تمام الکترونیکی برگزار کردن انتخابات حرکت کنیم و اقدامات لازم در وزارت کشور انجام شده و تاییدهای امنیتی دستگاه ها ارایه شد.

وی ادامه داد: برای استفاده از دستگاه های احراز هویت و دستگاه های اخذ و شمارش رای در انتخابات شوراهای اسلامی در اصل موضوع با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی تفاهم کردیم و قرار است در جلسات بعد در خصوص میزان و مکان برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی تصمیم گیری شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: قطعا استفاده از این فناوری ها را یک روش اجرایی بسیار خوب برای تحقق سیاست های کلی انتخابات و صیانت از حق الناس و آرای مردم می دانیم.

سامانی افزود: در ارتباط با بودجه انتخابات ما در وزارت کشور منابع لازم برای برگزاری انتخابات چه به شیوه الکترونیکی و چه به شیوه دستی پیش بینی کرده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرآیند انتخابات فرآیندی ملی است و تمامی دستگاه ها و حوزه های مختلف مکلف هستند به وزارت کشور در برگزاری انتخابات کمک کنند قانون گذار پیش بینی کرده با درخواست وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند کارکنان و امکانات پشتیبانی و مالی خودشان را در اختیار آنان قرار دهند تا با توجه به قوانین موجود مشکلی درباره بودجه انتخابات نداشته باشیم.

**رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نباید منجر به هتک حیثیت افراد شود

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سوابق داوطلبان از چه مراجعی استعلام می شود و آیا تدابیر خاصی برای حفظ حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده است؟ گفت: هیات های اجرایی در ابتدای امر وظیفه رسیدگی و بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده داشتند، قانون گذار مشخص کرده است که بررسی صلاحیت ها در چه مواردی و از چه حوزه هایی باید اتفاق بیفتد.

سامانی افزود: در قانون شوراهای اسلامی تاکید شده که صرفا مراجع رسیدگی کننده مکلفند چه مواردی را از چه مراجعی استعلام کنند و حق ندارند پا را فراتر بگذارند و وارد مسایل و مواردی شوند که در قانون پیش بینی نشده است.

وی یادآور شد: مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال در این قانون مشخص شده که باید به استعلامات هیات های اجرایی پاسخ دهند. در قانون شوراهای اسلامی نیز صراحتا تاکید شده است که این رسیدگی باید محرمانه باشد و منجر به هتک حیثیت افراد نشود.

** لایحه جامع قانون انتخابات احتمالا به انتخابات 96 نمی رسد

سخنگوی وزارت کشور در خصوص بررسی های لایحه جامع قانون انتخابات در کمیسیون سیاسی دولت گفت: یکی از نیازهای ضروری کشور در بحث انتخابات این بود که ما قوانین ناظر بر امر انتخابات را در یکجا به عنوان نظام جامع انتخابات تجمیع کنیم؛ با این رویکرد که تفاوت های غیرضروری را حذف کنیم.

سامانی افزود: ما چهار انتخابات سراسری شوراهای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در کشور برگزار می کنیم که هر کدام قانون خاص خود را دارد و مجریان و ناظران و مردم دچار پراکندگی و تشتت در قوانین و مقررات بودند.

وی ادامه داد: پیش نویس لایحه جامع قانون انتخابات در وزارت کشور تهیه شد و در حال حاضر تا ماده 129 آن در کمیسیون سیاسی دولت به تصویب رسیده است که امیدواریم مابقی آن به تصویب برسد و مراحل قانونی خود را طی کند.

قائم مقام وزیر کشور گفت: در این لایحه پیش بینی های بسیار خوبی انجام شده تا بتوانیم نظام انتخاباتی را به شرایط ایده آل که در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است برسانیم. لایحه جامع قانون انتخابات احتمالا به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی نمی رسد.

** جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید علنی باشد

سامانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برگزاری جلسات علنی شوراهای اسلامی یکی از مطالبات مردم است چرا که جلسات علنی ضامن شفافیت در تصمیم گیری ها می شود، نظر شما در این زمینه چیست؟ اظهارداشت: در قانون اساسی پیش بینی شده است که نهادهای تصمیم گیر تصمیمات خود را در منظر مردم انجام دهند تا افکار عمومی و مردم بتوانند دسترسی داشته باشند که نهادهای تصمیم گیر به چه صورت و با چه نتیجه ای تصمیمات خود را اتخاذ می کنند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: مجلس شورای اسلامی نیز مکلف شده است که مشروح مصوبات آن به صورت زنده از طریق رادیو پخش شود، روح حاکم بر قانون شوراهای اسلامی نیز دقیقا همین مساله را دارد که در این قانون صراحتا تاکید شده است جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورت علنی برگزار شود. اگر در جایی در استثنائاتی قرار بر این شد جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود، باید با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه باشد.

سامانی افزود: نگاه قانون گذار این بوده که تمامی تصمیم ها در منظر افکار عمومی اتخاذ شود و در هر نقطه از کشور خلاف این رویه اتفاق افتاده باشد؛ قطعا خلاف روح حاکم و نص صریح قانون شوراها و اصل شفافیت است. انتظار ما این است که شوراهای اسلامی شهر و روستا پایبندی خود را به ماده 15 قانون حفظ کنند.

**ترکیب هیات های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و استان ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری یکی خواهد شد؟ گفت: با توافقی که با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کرده ایم هیات های اجرایی را با ترکیب مشابه انتخاب خواهیم کرد.

سامانی در خصوص بودجه پیش بینی شده برای انتخابات تمام الکترونیکی افزود: پیش بینی ما این بود که حدود 450 میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات نیاز داریم که شیوه تامین و منابع تامین آن قطعا از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شود و ما امیدواریم تمامی بودجه مورد نیاز به نحوه شایسته ای تامین شود.

وی ادامه داد: قانون بودجه سال 96 نیز قرار است در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و آنچه برای ما ملاک عمل خواهد بود آن چیزی است که به عنوان صحن علنی به دولت ابلاغ می شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است پیش بینی شده است شهرهای بالای 200 هزار نفر نامزدهایی که وفق نظر هیات نظارت استان رد صلاحیت شدند، چهار روز فرصت دارند تا به هیات مرکزی نظارت شکایت کنند و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز 10 روز فرصت دارد تا به شکایت آن ها رسیدگی کند.

سامانی افزود: در واقع، در اصلاحیه جدید بین شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرهای کشور قانون گذار تفاوتی قائل شده است.

**زمان استعفای داوطلبان شوراهای اسلامی یک روز قبل از نام نویسی است

قائم مقام وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که چه مسئولانی باید برای نام نویسی در انتخابات شوراهای اسلامی از سمت خود استعفا دهند و چه زمانی باید استعفای خود را اعلام کنند؟ گفت: یکی از تفاوت هایی که غیرضروری است و ما می بینیم در انتخابات مختلف نامزدها دچار سردرگمی می شوند، بحث استعفا است.

سامانی افزود: طبق قانون زمان استعفا در انتخابات شوراهای اسلامی، روز نام نویسی است و فردی که می خواهد برای ثبت نام مراجعه کند باید روز قبل استعفا دهد . به شرطی که استعفای او قبول شده باشد می تواند در انتخابات نام نویسی کند.

وی ادامه داد: سمت ها و پست هایی که در سطح ملی و مناطق مختلف کشور نیازمند استعفا هستند، در قانون پیش بینی شده است. هر فردی که دامنه مسوولیت او به کل کشور و استان ها تسری پیدا می کند نیازمند استعفا است.

**رغبت افراد برای داوطلبی در انتخابات مجلس چهار برابر شوراهای اسلامی شهر است

سخنگوی وزارت کشور در خصوص ویژگی اعضای شوراهای اسلامی گفت: در انتخابات مجلس سال گذشته ما به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی، 20 نامزد انتخاباتی داشتیم. این عدد برای شورای اسلامی شهر در دوره چهارم به ازای هر کرسی پنج نفر و برای شوراهای اسلامی روستا به ازای هر کرسی 1.7 نفر بود.

سامانی ادامه داد: این یعنی نشان دهنده این است که میل و رغبت نخبگان کشور برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود چهار برابر شوراهای اسلامی شهر است. باید به سمتی برویم که میل به مشارکت به عنوان انتخاب شونده در انتخابات شوراهای اسلامی ارتقا و افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: در قانون برای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی یکسری ویژگی های ایجابی پیش بینی شده که فرد باید این ویژگی ها را داشته باشد و یکسری ویژگی های سلبی نباید داشته باشد تا تایید صلاحیت شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: مهمترین ویژگی های نامزد شوراهای اسلامی ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 25 سال و اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

سامانی یادآور شد: از نظر مدرک تحصیلی نیز در روستاهای تا 200 خانوار حداقل سواد خواندن و نوشتن، روستاهای بالای 200 خانوار داشتن مدرک دیپلم، شهرهای تا بیش هزار نفر جمعیت مدرک فوق دیپلم وشهرهای بالای 20 هزار نفر مدرک لیسانس است که براساس سرشماری سال 1395 محاسبه می شود.

وی ادامه داد: یکی از مدارک داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در زمان نام نویسی گواهی عدم سوء پیشینه است که حداکثر سه ماه از تاریخ و زمان آن بیشتر نگذشته باشد و این به عنوان یکی از مدارک نام نویسی است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: استثنایی که قانون گذار برای مدرک تحصیلی قائل شده است صرفا برای کسانی است که یک دوره کامل در گذشته سابقه عضویت در شوراهای اسلامی را داشته باشند.

**قدردانی از شوراهای اسلامی روستاها

سامانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه 90 درصد اعضای شوراهای اسلامی را شوراهای روستا تشکیل می دهند نقش و عملکرد این شوراها در توسعه کشور چگونه ارزیابی می شود؟ افزود: شوراهای اسلامی روستا بیش از 90 درصد جمعیت شوراهای اسلامی کشور را تشکیل می دهند که من از تک تک آن ها قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: در قانون 18 وظیفه بسیار مهم از جمله انتخاب دهیار، همکاری با مسوولان محلی، نظارت بر اجرای طرح ها، ارایه پیشنهاد در جهت رفع کمبودها، تبیین سیاست های دولت و امدادرسانی در مواقع بحرانی بر عهده شوراهای اسلامی روستا است.

قائم مقام وزیر کشور گفت: شوراهای اسلامی روستاها با از خودگذشتی و استفاده از امکانات شخصی خودشان تا امروز توانسته اند برگ زرینی بر اقدامات و عملکردهای این حوزه از نظام شورایی کشور ثبت کنند.

**پیش بینی انتخاب شوراهای فرادست با رای مستقیم مردم

سامانی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از تعداد افرادی که آماده حضور در انتخابات شوراهای اسلامی هستند، دارید؟ اظهارداشت: پیش بینی ما این است که تعداد بیشتری از داوطلبان را در انتخابات شوراهای اسلامی شاهد باشیم.

وی ادامه داد: البته این موضوع زیرساختی نیز دارد که این زیرساخت آن است که فضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور ما به سمتی هدایت شود که نخبگان ما انگیزه حضور و مشارکت در این انتخابات را به عنوان نامزد انتخابات داشته باشند و رقابت های جدی تری را شاهد باشیم.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در رابطه با شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها که شوراهای فرادست هستند، برخلاف اینکه در شوراهای پایه ما شاهد حضور پررنگ شوراها در اداره امور هستیم؛ ولی شوراهای فرادست آنطور که باید ظهور و بروز ندارند.

سامانی افزود: این موضوع دلایلی متعددی دارد که یکی از دلایل تفاوت بین وظایف و اختیاراتی است که قانون گذار برای شوراهای پایه و فرادست پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: نظامی که در قانون فعلی برای تشکل شوراهای فرادست در حال اجرا است این است که شوراهای اسلامی روستا و شهر به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند و آن ها از بین خودشان شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها را انتخاب می کنند؛ در صورتی که در قانون اساسی ما گفته شده است شوراهای اسلامی بخش، شهرستان و استان شوراهایی هستند که توسط مردم همان محل انتخاب می شوند.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: اما در قانون موضوعه، نظام غیرمستقیم و سلسله مراتبی پیشنهاد شده که در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی و طرحی که در مجلس مطرح است؛ این پیش بینی شده که شورای فرادست مستقیم توسط مردم همان محل انتخاب شوند.

سامانی گفت: یکی از مهمترین رویکرد دولت تدبیر و امید در نظام شورایی، تغییر نگاه مشاورت به شوراها به نگاه مشارکت در شوراها بوده است که سعی کردیم در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، شوراها را به عنوان یک بازوی بسیار توانمند برای دولت بدانیم و در تمامی تصمیمات؛ نقش و مشارکت فعالی برای شوراها در نظر داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطابق قانون نظارت بر مصوبات، عملکرد، اقدامات و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده زوارت کشور است؛ این نظارت با چه سازو کارهایی انجام می شود؟ افزود: با توجه به اینکه شوراها در ذیل مفهوم تمرکززدایی در نظام اداری و سیاسی کشور تعریف شده اند و قرار است که شوراها براساس مقتضیات محلی خودشان تصمیم بگیرند، شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شدند.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: نظارت وزارت کشور بر شوراهای اسلامی یک نظارت قیمومتی است؛ به این معنا که وزارت کشور نظارت می کند که شوراهای اسلامی تصمیمات خودشان را در چارچوب قوانین و مقررات اخذ کنند و خلاف قانون چیزی تصویب نکنند. این با نظام سلسله مراتبی متفاوت است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: نظارت وزارت کشور به دو صورت انجام می شود که یک نظارت از طریق هیات های تطبیق در فرمانداری ها انجام می شود و دومین نظارت ، نظارتی است که بر رفتار اعضای شوراهای اسلامی داریم که اگر انحرافی در رفتار آن ها مشاهده شود، به هیات مرکزی حل اختلاف اعلام و سلب عضویت می شوند.

سامانی افزود: در قانون شوراهای اسلامی وظایفی برای اعضای شوراهای اسلامی پیش بینی شده است که شوراها مکلف هستند گزارش های خود را به اطلاع عمومی برسانند، این موضوع در وزارت کشور به صورت جدی پیگیری و در حال حاضر شوراهای اسلامی با جمعیت بالای 100 هزار نفر مکلف شدند مصوبات خودشان را در پایگاه های اطلاع رسانی قرار دهند.

**شرایط رای دهندگان برای انتخابات سال 96

وی در ادامه درباره شرایط رای دهندگان در انتخابات اظهارداشت: در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، سن رای دهندگان 18 سال تمام مدنظر قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر کشور گفت: تفاوتی که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی دارد این است که در انتخابات ریاست جمهوری یک فرد ایرانی می تواند در همه صندوق های اخذ رای کشور رای خود را به صندوق بیندازد اما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت، رای دهندگان حداقل باید یک سال سابقه سکونت در آن شهر را داشته باشد.

**تجمعات سیاسی مجوز دار نباید لغو شود/برخورد می کنیم

سامانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته سخنرانی آقایان شکوری راد و مازنی در مراسم 22 بهمن لغو شده است، با توجه به اینکه نزدیک انتخابات قرار داریم چه تضمینی وجود دارد که سخنرانی ها لغو نشود؟ افزود: این موضوع امروز در شورای معاونان وزارت کشور مطرح شد.

وی با اشاره به سیاست کلی وزارت کشور در بحث گردهمایی ها، تجمعات و بحث آزادی بیان، افزود: یکسری فعالیت تبلیغات انتخابات داریم که فعالیت انتخابات طبق قانون به مدت زمانی که قانون گذار مشخص کرده، محدود شده است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: هر فعالیتی معطوف به تبلیغات انتخاباتی باشد، قطعا نباید برگزار شود. سایر فعالیت ها که جنبه فعالیت سیاسی دارد را جزو حقوق افراد می دانیم و اگر به صورت غیرقانونی و توسط مراجعی که به لحاظ قانونی صلاحیت برخورد ندارند، اقدامی صورت بگیرد قطعا برخورد خواهیم کرد.

**شوراهای اسلامی شهر و روستا شبکه ای فراگیر با پشتوانه مردمی

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ شبکه ای به فراگیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور نداریم و افراد این شوراها به پشتوانه رای اعتماد مردم انتخاب می شوند، گفت: در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی یک عضو شورای اسلامی شهر با میانگین چهار هزار و 700 رای در کل کشور و یک عضو شورای روستا با میانگین 144 رای کرسی شورای اسلامی را به دست آورده است.

سامانی افزود: همچنین در کلان شهرها حدود 55 هزار رای به ازای هر کرسی را شاهد بودیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر 117 هزار و 56 نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستا عضویت دارند که 109 هزار و 686 نفر در شوراهای اسلامی روستا و هفت هزار و 370 نفر در شوراهای شهر را تشکیل می دهند.